براساس تعديلات انجام گرفته در قانون‌اساسى بحرين، قوه مقننه متشکل از دو مجلس شوراء و مجلس نمايندگان است، که مجلس شورا داراى ۴۰ عضو مى‌باشد که به‌ فرمان پادشاه براى مدت ۴ سال تعيين مى‌شوند و اين زمان قابل تمديد است. مجلس نمايندگان از ۴۰ عضو تشکيل مى‌گردد که از طريق آراء مستقيم و مخفيانه مردم و براساس ضوابط قانونى براى مدت ۴ سال انتخاب مى‌شوند.

شرايط انتخاب شدن نمايندگان مجلس شوراء و مجلس نمايندگان

۱. تابعيت بحرين و برخوردارى از حقوق شهروندى و سياسى


۲. خواندن و نوشتن زبان عربى


۳. داشتن ۳۵ سال تمام براى مجلس شوراء و حداقل سن ۳۰ سال براى مجلس نمايندگان


نشست مجلس شوراء با (تاريخ) نشست مجلس نمايندگان آغاز مى‌گردد. هر يک از دو مجلس داراى يک دوره انعقاد مى‌باشند. در صورت انحلال مجلس نمايندگان، نشست‌هاى مجلس شوراء نيز متوقف مى‌‌شود. زيرا دو مجلس مکمل يکديگر هستند و در صورت نبود هر يک، اعتبار قانونى ديگرى در ارتباط با قانونگذارى و اخذ تصميمات ساقط مى‌گردد.

انحلال مجلس

طبق مادهٔ ۶۵ قانون‌اساسى بحرين، امير اين کشور مى‌تواند مجلس ملّى را منحل نمايد، در اين صورت انتخابات مجلس بعدى بايد در خلال مدت يک ماه به‌عمل آيد و مجلس جديد تشکيل گردد. چنانچه در طى يک ماه پس از انحلال مجلس، انتخابات جديد به‌عمل نيامد، مجلس قبلى مى‌تواند مجدداً تشکيل شده و دورهٔ خود را تا پايان ادامه دهد.


با اين حال در عمل مجلس اول بحرين دوامى نداشت. در روز ۱۶ دسامبر ۱۹۷۳، مجلس شوراى ملّى اين کشور با حضور ۳۰ نماينده، اولين جلسات خود را پس از پايان مجلس مؤسسان منعقد ساخت. امّا اين تجربه به مدت ۲ سال به طول نيانجاميد . برخى دولت‌هاى خارجي، از جمله انگلستان با تحت فشار قراردادن دولت بحرين، آن را وادار به انحلال مجلس کردند. از اين رو مجلس ملّى بحرين در ۱۹۷۵ به بهانهٔ اخلال در امور کشور تعطيل شد.

تشکيل دور سوم مجلس شوراء بحرين

مجلس شوراى بحرين که در ۱۹۷۵ به بهانهٔ انحلال در ادارهٔ امور کشور تعطيل شده بود، به فرمان امير جديد بحرين در ۱۲/۷/۱۳۷۹ مجدداً افتتاح شد. همچنين وى طى حکمى ابراهيم محمد حسن حميداى را به سمت رئيس مجلس منصوب نمود. فرمان انعقاد دورهٔ جديد مجلس شوراى بحرين از تاريخ ۲۰۰۰ لغايت ۲۰۰۴ صادر گرديده است. تعداد اعضاء دورهٔ جديد مجلس از ۳۰ نفر به ۴۰ نفر افزايش پيدا کرد.


در مجلس براى اولين بار ۴ نمايندهٔ زن (دو نفر سني، يک نفر شيعه و يک نفر مسيحي) و دو نماينده از اقليت‌هاى مسيحى و يهودى منصوب شده‌اند.


در دورهٔ قبلي، کرسى‌هاى مجلس به‌طور مساوى به شيعيان و اهل تسنن اختصاص يافته بود. در مجلس جديد نيز اين موازنه حفظ شده است. بدين ترتيب از مجموع ۴۰ نماينده، ۱۹ نفر شيعه و ۱۹ نفر سني، يک نفر مسيحى و يک نفر يهودى هستند.


اگرچه تعداد مسيحيان در بحرين ۷ الى ۸ درصد جمعيت اين کشور ذکر شده است و تعداد يهوديان کمتر از ۲۰۰ نفر مى‌باشد ولى تعيين دو نمايندهٔ مذکور، اقدامى سمبليک در راستاى سياست فضاى بازسياسى در کشور بحرين تلقى مى‌شود. لازم به ذکر است که در گزارشات سالانهٔ وزارت خارجهٔ آمريکا، از آزادى مذاهب در بحرين تمجيد شده است.