بانکدارى

بحرين يک منطقهٔ بالقوه مناسب براى امور بانکى و پولى محسوب مى‌شود، زيرا اين کشور در قلب کشورهاى خليج‌فارس است و مى‌تواند مکان مناسبى براى جذب پول‌هاى به‌دست آمده از فروش نفت به شبکه‌هاى بين‌المللى بانکى و پولى باشد. فعاليت‌هاى بانکى در بحرين از ۱۹۲۰ با افتتاح چارتردبانک که در آن زمان به بانک شرقي معروف بود، آغاز شد.

در حال حاضر بانک‌هاى متعددى در بحرين وجود دارد که از برخى سرمايه‌هاى عربى و يا غربى و يا مشترکاً تشکيل شده است. بسيارى از بانک‌هاى اروپائى و آمريکائى نيز در بحرين شعبه دارند. وظيفهٔ اين بانک‌ها جذب دلارهاى نفتى و سوق دادن آن به سيستم پولى و بانکى غربى است که گاه اين بانک‌ها نقش واسطهٔ تجارى و يا صنعتى را نيز ايفاء مى‌نمايند و در بازارهاى پرمصرف کشورهاى عربى منطقه، سرمايه‌گذارى مى‌کنند.

يک نوع متداول سرمايه‌گذارى بانکى در بحرين، سرمايه‌گذارى در کار واسطه‌گرى تهيه و توزيع کالا است. از آنجا که بحرين فاقد ممنوعيت‌هاى گمرکى است و يک بندر آزاد محسوب مى‌شود، اغلب بانک‌ها اقدام به تأسيس بازرگانى جانبى مى‌نمايند و از مزاياى گمرکى استفاده کرده و با ورود کالا به بحرين و سپس صدور آن به کشورهاى مختلف سود کلانى به‌دست مى‌آورند.

به‌طور کلى مى‌توان گفت که بحرين کشور تجاري، بيمه و بانک‌هاى بين‌المللى است و شايد به همين دليل است که بحرين به‌علت داشتن محافل تجارى و پولى به بهشت تجار و بانکداران معروف شده است. ناگفته نماند که کاهش بهاء جهانى نفت و جنگ تحميلي، تأثير منفى بر اين فعاليت‌ها داشته است. تمامى بانک‌ها و مؤسسات مالى زير نظر مؤسسه مالى بحرين (BMA -The Bahrain Monetary Agency) فعاليت مى‌نمايند.

بانکدارى دور از ساحل (OBUs - Offshore Banking Units)

فعاليت‌هاى بانک‌دارى دور از ساحل از اکتبر ۱۹۷۵ تحت شرايط خاص و به تصميم مؤسسه پول بحرين در اين کشور آغاز شد. بى‌شک ايجاد سرمايهٔ مازاد در کشورهاى همسايهٔ توليدکننده نفت و نياز به يک مرکز براى به جريان انداختن اين سرمايه ‌ٔ‌مازاد، محرک مهّمى جهت ايجاد چنين سيستمى بود. همچنين چندين عامل ديگر در ايجاد بانکدارى دور از ساحل مؤثر بوده است، از جمله داشتن خطوط هوائى و سيستم ارتباطى خوب با منطقه و با ساير نقاط جهان؛ همچنين از ۱۹۷۴ بحرين با فعاليت تعداد زيادى بانک تجارت در کشور روبه‌رو بود از اين نظر اشباع شده بود از اين رو آغاز فعاليت بانکدارى دور از ساحل به مؤسسات مالى خارجى و داخلى اين امکان را مى‌داد تا فعاليت خود را بدون برهم زدن تعادل در امر بانک‌دارى تجاري، آغاز کنند و زمينهٔ فعاليت براى تازه‌ واردها ايجاد شد.

واحدهاى بانکى دور از ساحل بايد يک شعبهٔ کامل از بانک مادر باشند و به هيچ وجه اجازهٔ انجام خدمات بانکى براى ساکنين بحرين را ندارند. تنها استثناء آن است که آنها مى‌توانند با دولت و مؤسسات وابسته به آن، همچنين با بانک‌هائى که در خاک بحرين مجوز فعاليت دارند، همکارى داشته باشند. در رابطه با ماليات بر درآمد نيز اين واحدهاى بانکى فقط سالانه ۲۵،۰۰۰ دلار به‌عنوان حق‌الامتياز مى‌پردازند. (بحرين و خليج‌فارس، جفرى نوگت و تئودور توماس، ترجمه دکتر همايون الهي، ۱۳۶۹، ص ۱۳۰) در ضمن بايد يادآور شد که طى بحران‌هاى خليج‌فارس، تعدادى از اين واحدهاى بانکى بسته شد؛ ولى اکنون اغلب آنها از نيمهٔ‌دوم ۱۹۹۴ با الگو گرفتن از مؤسسه مالى بحرين، توسعه يافته‌اند امّا هنوز به موقعيت خود در ۱۹۸۹ باز نگشته‌اند.

جدول سرمايه‌ٔ شعب بانکى دور از ساحل (Country Report - 2nd Quarter 1995.P.ii)

در پايان ۱۹۹۳، تعداد ۱۹ بانک تجارى بزرگ، ۴۷ شعبه بانک دور ازش ساحل، ۳۸ دفتر نمايندگى مالي، ۲۲ شعبه بانک سرمايه‌گذاري، ۵ بانک مبادلات ارزى ۲۰ صرّافى در بحرين وجود دارد. (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. P.20)

و امّا مشخصات بانک‌هاى موجود در بحرين:

- بانک‌مرکزي: شامل مؤسسه مالى بحرين (BMA = Bahrain Monetary Agency) است که در ۱۹۷۳ درمنامه تأسيس شد و از ۱۹۷۵ کنترل پول و سازماندهى و کنترل بانک‌ها را به عهده دارد. کل دارائى آن در ۱۹۹۳ معادل ۰/۴۰۴ ميليون دينار بحرين بوده است. (The Middle East and North Africa, 199۶. P.۳۲۲.)