پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹م.)، اتريش جزء اولين کشورهايى بود که دولت موقت ايران را به رسميت شناخت. در اين زمان روابط ايران و اتريش به‌علّت روشن نبودن برخى از مسائل ديپلماتک و وجود جوّ انقلابي، در حد معمول ادامه داشت. سفير اتريش در تهران به‌عنوان سفير اتريش در قاهره تعيين گرديد. وى که دکتر کريستوف کورنارو (Christoph Cornaro) نام داشت و در دوران انقلاب در تهران بود در گزارشى به وزارت امور خارجه مى‌نويسد که مسائل انقلاب تمامى فعاليّت‌هاى بازرگاني، اقتصادى و سياسى را تحت‌الشعاع قرار داده است. سپس تهران را به قصد قاهره ترک کرد و کاردار اين کشور مسؤوليت سفارت را بر عهده گرفت. سفير بعدى اتريش در ايران دکتر جان پلات‌نر (Johann Plattner) نيز مدّت‌ها به‌طور غيررسمى فعّال بود چرا که استوارنامه خود را رسماً به کسى تسليم ننموده بود در نتيجه مدّتى طول کشيد تا وى فعاليّت رسمى و قانونى خود را آغاز نمايد. در دوران گروگان‌گيري، دکتر برونوکرايسکى از طرف بين‌الملل سوسياليست‌هاى به عنوان ميانجى (۱۳۵۹ هـ.ش. برابر با۱۹۸۰ م.) به ايران سفر کرد ولى نتوانست کارى از پيش ببرد.


پس از انقلاب ايران در ميان ممالک اروپاى غربى اتريش به‌دليل اصل بى‌طرفى جاودان خود، مورد توجه ايران قرار گرفت. همچنين علاقمندى اتريش به بهبود مناسبات و موضع‌گيرى متعادل اين کشور در قبال ايران، زمينه‌هاى لازم براى توسعه روابط دوجانبه را فراهم ساخت با توجه به جبهه‌گيرى‌هاى قوى دشمنان انقلاب در غرب به‌ويژه متحدّين آمريکا، وجود فاکتورهاى چندى از جمله: موقعيّت خاص اتريش به‌عنوان يک کشور بى‌طرف در قلب اروپا و عدم حضور در پيمان‌هاى نظامى جهان، درک نزديکى‌ها و همسويى‌ها در سياست خارجى اتريش موسوم به سياست بى‌طرفى مستمر با سياست نه شرقى نه غربى جمهورى اسلامى ايران و همچنين وجود ظرفيت‌هاى نسبتاً مساعد اقتصادى صنعتى در اتريش، زمينه‌هاى لازم براى توسعه روابط فى‌مابين فراهم شد. مقامات اتريش نيز بنا به ملاحظات سياسى و اقتصادى علاقمندى خود را نسبت به بهبود هرچه بيشتر روابط نشان دادند و بدين طريق چشم‌نداز روابط روبه‌رشد دو کشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران با موضع‌گيرى‌هاى متعادل اتريش در قبال ايران نمايان گرديد.


در سال ۱۹۸۲ ميلادى مأموريت دکتر پلات‌نر به پايان رسيد و به‌جاى او دکتر کيپاخ (Kipach) سفير جديد اتريش در ايران شد و تا تابستان ۱۹۸۸ ميلادى در ايران خدمت نمود. وى به‌علّت طولانى بودن مدّت مأمورى خود به مقام شيخ‌السفرايى رسيد.


عدم شرکت اتريش در تحريم اقتصادى غرب عليه ايران و حفظ بى‌طرفى در جنگ تحميلى عراق عليه ايران زمينه‌ساز ديدار رسمى وزير خارجه وقت اتريش در سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴م.) گرديد. وى اولين وزير امور خارجه يک کشور غربى بود که بعد از انقلاب اسلامى ايران از کشورمان ديدار مى‌نمود. گرچه طى اين مدّت شايعاتى مبنى بر فروش توپ‌هاى نوريکم آمريکايى توسط يکى از شرکت‌هاى وابسته به شرکت دولتى فوست آلپينه اتريش به دو کشور درگير در جنگ (ايران و عراق) وجود داشت، با وجود اين، تبادل هيئت‌هاى سياسى و اقتصادى بين دو کشور همچنان ادامه يافت. در تيرماه سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷م.) آقاى دکتر ولايتي، ديدارى سه روزه از اتريش کردند که اين اولين ديدار رسمى وزير خارجه ايران از يک کشور غربى بوده است.


اوايل سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸م.)، پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸، ملاقات مقامات ايرانى و اتريشى صورت گرفت. چنين به‌نظر مى‌رسيد که پذيرش قطع‌نامه و برقرارى آتش‌بس بين نيروهاى ايران و عراق، موجبات خرسندى و رضايت بسيار مقامات اتريشى را فراهم کرده و روابط ايران و اتريش را در مرحله جديدى قرار داده است ملاقات‌هاى ديگرى در سطح وزراء خارجه دو کشور به‌ويژه در جريان کنفرانس خلع سلاح شيميايى در دى‌ماه ۱۳۶۸ (۱۹۸۹م.) در پاريس انجام شد. همچنين قرار بود که رياست جمهورى کشورمان ديدارى از اتريش داشته باشند که به‌علّت موانع ايجاد شده از سوى دولت اتريش، صورت نپذيرفت.


جوّ نسبتاً سردى که به‌جهت عدم همکارى دولت اتريش در انجام سفر رياست جمهورى ايران بر روابط سايه افکنده بود با موضع‌گيرى نسنجيده و غيراصولى وزارت خارجه اتريش در خصوص کتاب آيات شيطاني رو به تيرگى بيشترى نهاد و موضع جديد اين کشور مورد اعتراض مقامات وزات خارجه کشورمان قرار گرفت و روابط تا بدانجا ادامه يافت که به بحث در مورد سطح روابط دو کشور انجاميد.


در چهلمين روز ارتحال امام خمينى (ره) حمله مسلحانه به جلسه مذاکرات هيئت ايرانى و عبدالرحمن قاسملو به‌وقوع پيوست و در پى آن روابط دو کشور با توجه به نقطه‌نظر متفاوت مقامات دو کشور مورد تهديد جدّى قرار گرفت که با تلاش‌هاى نمايندگى و مساعى وزارت امور خارجه برطرف گرديد. متعاقب اين مسئله ديدار وزراء خارجه دو کشور در حاشيه اجلاس سازمان ملل صورت گرفت و روند عادى شدن روابط در جهت گسترش مناسبات فى‌مابين مورد موافقت قرار گرفت. سرانجام ادامه تبادل‌نظر ميان مقامات سياسى و اقتصادى دو کشور منجر به تشکيل اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى ايران و اتريش گرديد که گامى مثبت و ارزنده در روابط دو کشور محسوب مى‌گردد. بررسى مسئله حقوق بشر در ايران در کميتهٔ سوم مجمع عمومى سازمان ملل و مواضع هيئت نمايندگى اتريش در سازمان ملل بروز تنش‌هايى را دوباره در روابط فى‌مابين موجب گرديد.


اتريش از اول ژانويه ۱۹۹۱ ميلادى به عضويت شوراى امنيت سازمان ملل متحد درآمد و بر همين اساس با توجه به نقش و جايگاه ايران در منطقه خاور ميانه و خليج‌فارس، مقامات دولت اتريش را علاقمند به داشتن روابط نزديک به مسؤولان کشورمان نمود تا از آخرين مواضع و ديدگاه‌هاى ايران در قبال تحوّلات منطقه‌اى و بين‌المللى آگاه گردند. اين حساسيت به‌خصوص با توجه به بحران‌ کنونى در خليج‌فارس و نقش محورى ايران در امنيت آتى منطقه مشهود است.