در جهان دوقطبى پس از جنگ جهانى دوم، اين اصل به عنوان يکى از مترّقى‌ترين اصول بين‌المللى زينت‌بخش سياست خارجى کشورهاى مختلفى از جمله اتريش شد. تبعيت از اين اصل در کنار موقعيّت سوق‌الجيشى حساس اتريش، اين امکان را فراهم ساخت تا اين کشور طى ساليان دراز پل ارتباطى بين شرق و غرب گرديده و از اين رهگذر موقعيّت ويژه‌اى را در صحنه بين‌المللى احراز نمايد. گرچه اين پديده به خودى‌خود زائيده جنگ و اشغال کشور بود ولى به مرور ايام و با اوج‌گيرى جنگ سرد بين دو قطب متخاصم ضرورت وجود کشور بى‌طرفى را در قلب اروپا که محل تلاقى شرق و غرب بود بيش از پيش نمايان ساخت.


از آغاز، اصول بى‌طرفى اتريش از نظر حقوق ملل از سوئيس اخذ شد ولى شکل‌گيرى آن غالب ديگرى داشت، زيرا سياست خارجى سوئيس بيشتر جنبه انفعالى داشت و مساعدت‌هاى نوع‌دوستانه آن، بخش ويژه سياست خارجى اين کشور را تشکيل مى‌داد، اما کشور اتريش با رويدادهاى صحنه سياست جهانى درگير بود و مى‌بايست در مورد مسائل مختلف بين‌المللى مطروحه در سطح سازمان ملل اعلام موضع نمايد. در نتيجه تقليد همه‌جانبه از بى‌طرفى سوئيس ممکن نگرديد. اتريش در دسامبر ۱۹۵۵ ميلادى به عضويت سازمان ملل در آمد و در سال ۱۹۵۶ ميلادى نيروهاى انتظامى اتريش موسوم به ژاندارمري، به ارتش تبديل گشت.


با تحوّلات عميق و ريشه‌دارى که در روابط بين شرق و غرب در سال‌هاى پايانى دهه هشتاد روى داد، در واقع پايه‌هاى علّى بى‌طرفى تا حدودى سست گرديد و مفهوم آن همچون بسيارى از پديده‌ها و مفاهيم ديگر در حال تغيير و دگرگوني، و به بيان ديگر در حال رنگ باختن است.


هم‌اکنون مهمترين موضوع در آينده سياسى اتريش، عضويت اين کشور در بازار مشترک اروپا است که با توجه به روند تحوّلات جارى اروپا و فراهم شدن زمينه همکارى بين کليه کشورهاى اروپايي، شرايط مناسبى را براى اتريش ايجاد نموده تا اين کشور بتواند اهداف خود را در رابطه با عضويت خود در بازار مشترک اعلام نموده‌اند، و هيچ‌گونه مخالفتى در اين راه وجود ندارد به جز اختلاف سليقه‌هايى اندک در ميان جناح‌هاى حاکم، از اين رو مقامات حزب مردم در نظر دارند موضوع بى‌طرفي، به‌عنوان اصلى تغييرناپذير در رابطه با عضويت در بازار مشترک مورد توجه باشد.


بدين ترتيب بى‌طرفى و وضعيّت آينده آن تابعى از متغير عضويت در بازار مشترک است و آنچه براى اتريش و دولتمردان آن در درجه اول اولويت قرار دارد اين است که ورود به جامعه اقتصادى اروپا، حضور در اروپاى واحد آينده را به دنبال داشته باشد.