براساس قوانين و مقررات جاري، دولت اتريش ملزم است که حداقل ده هفته قبل از پايان سال مالي، لايحه بودجه کشور را به مجلس تقديم کند. اين لايحه پس از بحث در مجلس و تصويب آن تحت عنوان قانون ملى فدرال، براى اجراء به دولت ابلاغ مى‌گردد. هرگونه خرج اضافى نياز به تصويب مجلس ملّى دارد که يا به‌صورت يک قانون مالى خاص و يا به شکل متمم بودجه تصويب و ابلاغ مى‌گردد.


بودجه دولت فدرال اتريش براساس درآمدهاى مالياتي، درآمدهاى ناشى از صادرات درآمد ناشى از جهانگردى پايه‌گذارى شده است. اواخر دهه هفتاد که اتريش با کسرى بودجه مواجه بود، (جدول مربوطه)، دولت با مکانيزم‌هاى خاص اقتصادى در کاهش کسرى بودجه کوشيد.


از زمان حاکميّت دولت ائتلافى (متشکل از سوسياليست‌ها و مردم) اولويت بحث‌ها و مذاکرات، پيرامون بودجه دولت بوده است و کوشش شده تا مذاکرات صرفاً در مورد نحوه انجام مخارج دولت ادامه يابد. به‌منظور کاهش کسرى بودجه در نظر است که قانون رفرم مالياتى اصلاح گرديده و مستمرى ماهيانه فرزندان تا زمانى که به کار مشغول نشده‌اند، پرداخت نگردد. عوايد مالياتى بيشترين سهم را در عوايد بودجه کشور اتريش دارند.


در سال ۱۹۹۱ ميلادى کسرى بودجه دولت فدرال اتريش بالغ بر ۶۳ ميليارد شلينگ گرديده است که ۳/۳ درصد توليد ناخالص ملّى آن کشور بوده است.


در سال ۱۹۹۰ کل بودجه کشور اتريش که شامل بازپرداخت قروض داخلى نيز مى‌باشد بالغ بر ۵۴۹،۳۰۰ ميليون شلينگ اتريش بوده که ۶/۲۸ درصد آن به رفاه اجتماعى بهداشت و مسکن اختصاص داده شده است.

جدول اقلام بودجه کشور اتريش از سال ۱۹۹۱-۱۹۷۵ ميلادى

سال اقلام بودجه کسرى بودجه
هزينه درآمد
۱۹۷۵ ۱۹۶،۶۹۷ ۱۵۹،۵۳۳ ۲۹،۸۶۵
۱۹۸۰ ۳۰۶،۴۹۲ ۲۵،۹۲۸ ۲۹،۲۸۸
۱۹۸۵ ۴۶۴،۶۷۳ ۳۷۲،۸۹۵ ۶۰،۱۱۹
۱۹۸۹ ۵۸۴،۳۱۲ ۴۷۷،۹۵۸ ۶۲،۷۰۶
۱۹۹۰ ۶۱۴،۲۰۹ ۵۰۱،۸۶۰ ۶۲،۸۷۶
۱۹۹۱ ۶۶۳،۹۷۰ ۵۵۶،۸۵۱ ۶۲،۷۰۳