سيستم اقتصادى جمهورى فدرال اتريش، سيستم اقتصاد آزاد است. در اين سيستم عرضه و تقاضا و به‌طور کلى مکانيزم‌هاى حاکم بر بازار در تصميمات اقتصادى نقش مهمى را ايفاء کرده و يکى از ابزار و عوامل تعيين کننده حرکت‌هاى اقتصاد ملى مى‌باشند. نقش دولت در هدايت اقتصاد نسبت به ساير کشورهاى صنعتى (ساختار اقتصادى با مالکيت بخش خصوصي) محسوس‌تر است.


اقتصاد اتريش به علّت داشتن موقعيّت خاص جغرافيايى و منابع طبيعي، به کشاورزي، بهره‌بردارى از معادن، صنايع، جنگلدارى و جهانگردى بستگى دارد.