درآمد حاصل از فروش بخش‌هاى مختلف داخلى به سرمايه‌داران داخلى و خارجى به همراه کمک‌ها و اعتبارات اعطايى از جانب موسسات مالى فوق توانست ثبات اقتصادي (Stability - Estabilidad) را به طور نسبى بر اين کشور حاکم ساخته و نرخ تورم را با رشد فزاينده بسيار کمتر از قبل کنترل نمايد که دست آورد و وجه امتياز بزرگى براى اين دولت نسبت به دولت‌هاى قبل به شمار مى‌آمد. در نتيجه اين تثبيت نسبى اقتصاد، دولت بار ديگر بازگشت پزو بجاى آسترال به عنوان واحد پول رايجکشور را که از ارزشى معادل با دلار برخوردار بود خبر داد و متعاقباً نيز با اعلام استهلاک ۷ ميليارد دلار از بدهى‌هاى خارجى در اکتبر ۱۹۹۱، آمادگى خود را براى افزايش بازپرداخت بدهى‌ها از ۴۰ ميليون دلار به ۶۵ و سپس ۱۰۰ ميليون دلار در ماه اعلام نمود.


با توجه به اين که تا به اين زمان وجود برخى قوانين و مقررات دست و پاگير و زائد به جاى مانده از سيستم متمرکز قبلى از جمله موانع اصلى سد راه آزادسازى کامل اقتصاد در جلب سرمايه‌هاى خارجى ويژه صادرات و وادات اين کشور به شمار مى‌رفت، دولت در ماه‌هاى نخست سال ۱۹۹۲ در يک اقدام کاملاً بيسابقه و شگفت و بدون مشورت با پارلمان طرح جديدى را تحت عنوان مقررات زدايي (Desregulation - Desregulacion) اعلام داشت که به لغو کليه مقررات و قوانين بازرگانى در زمينه نظارت دولت بر صادرات و واردات و انحلال سازمان‌ها و ارگان‌هاى ذيربط که در طول ساليان متمادى وضع و يا بنا نهاده شده بودند، مى‌انجاميد. مذاکرات مربوط به ورود آرژانتين در طرح برادى نيز هرچند که از همان ابتداى اعلام طرح سه ساله در گفتگوهاى دولت با مقامات بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول مطرح و مشروط به چگونگى پيشرفت آرژانتين در پروسه اقتصادى جديد شده بود، دراين زمان بيش از هر زمان ديگر در نتيجه سفرهاى متوالى مقامات موسسات مذکور و متعاقب آمادگى آرژانتين براى پدراخت بدهى ۸ ميليارد دلارى معوقه خود به کلوپ پاريس از زمان آلفونسين، جنبه عينى بخود گرفت تا اين که سرانجام در دسامبر ۹۲ رسماً اعلام شد که آرژانتين مى‌تواند از مزاياى طرح برادى استفاده نمايد.


به رغم وجوه و جوانب مثبتى که طرح اقتصادى سه ساله دولت منم در زمينه جذب سرمايه‌ها و اعتبارات خارجى و ثبات نسبى اقتصاد به همراه داشت، لکن برخى عوارض منفى ناشى از اجازئ اين طرح ارزيابى کاملاً مثبتى را از بهبود وضعيت اقتصادى در پايان سال ۹۲ به عنوان سال مبنا براى پايان اين طرح و اتمام جريان خصوصى سازى‌ها نمى‌داد. به عنوان مثال هر جند که در پايان سال ۹۲ رئيس جمهور آرژانتين يک رشد اقتصادى ۹ تا ۱۰ درصد را که بعد از شيلى بالاترين نرخ رشد در بين کشورهاى منطقه به شمار مى‌آمد، ادعا نمود و وزارت اقتصادى اين کشور جمع عايدى دولت از خصوصى سازى‌ها را به صورت نقدى و اوراق قرضه در اين سال ۵/۱۶ ميليارد دلار ذکر کرد. اما در همين زمان براى اولين بار در تاريخ روابط بازرگانى آرژانتين صحبت از منفى بودن تراز تجارى اين کشور به ميزان ۴۹/۱ ميليارد دلار در مقايسه با سال ۹۰ گرديد که تا پايان هشت ماهه نخست سال ۹۲/۳۵ ميليون دلار ديگر نيز بدان افزوده شد. در پايان نيم سال نخست سال ۹۳ نيز اعلام گرديد که کسرى تجارى اين کشور در اين مدت بالغ بر ۹/۷۷۰ ميليون دلار مى‌گردد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۳۳% افزايش داشته است. آمارهاى ارائه شده در ين زمينه طى سال ۹۴ مويد فراتر رفتن رقم کلى موزانه منفى تجراى اين کشور از مرز ۵ ميليارد دلار بوده‌اند هر چند که با آغاز بکار رسمى مرکوسور از اول ژانويه سال ۹۵ و تا حدودى تاثيرات مثبت آنبروى صادرات آرژانتين، در سه ماهه نخست سال ۹۵ دولت اظهار داشته که ۳۰۰ ميليون دلار اين رقم ترميم يافته است.


صرف‌نظر از کاهش شديد توازن تجارى که عمدتاً ناشى از عدم امکان رقابت توليدات داخلى اين کشور در نتيجه هزينه‌هاى بالاى توليد مى‌باشد، مشکلات ديگرى چون کاهش شديد ذخاير ارزى اين کشور به ميازن ۵ ميليارد دلار، بدرازا کشيدن پروسه خصوصى سازى‌ها تا بعد از سال ۹۲، نرخ تورم فزاينده ۱ تا ۳ درصد و اعتصابات گسترده و بحران‌هاى سياسى استان‌هاى مختلف در مخالفت با خصوصى سازى‌ها نيز از جمله عوامل منفى تاثيرگذار بر طرح اقتصادى دولت تا اواسط سال ۹۵ بوده‌اند. تا بدانجا که با توجه به آخرين نظرخواهى‌هاى به عمل آمده در پايان سال ۹۵ تعداد موافقين خصوصى‌سازى در آرژانتين از ۴۲% در آغاز اين پورسه به ۱/۲۲% تقليل داشته است. حال در پايان دوره نخست رياست جمهورى منم و شروع دوره دوم‌، وى و ساير مقامات دولتى اين کشور باز هم اعلام داشته‌اند که تعقيب سياست اقتصادى جارى از ۱۹۹۵ به بعد نيز همواره براى دولت در اولويت خواهد بود.

تورم

آرژانتين در دهه ۷۰ و بويژه دوران رياست جمهورى آلفونسين، بالاترين نرخ تورم جهانى را به خود اختصاص داده بود که ميزان آن بتناوب در طى سال‌هاى ۱۹۸۵ (۱۰۰۰%)، ۱۹۸۸ (۴۰۰%) و ۱۹۸۹ يعنى زمان واگذارى قدرت به منم تا ۱۸۰% در نوسان بوده است که پس از اين زمان در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۴%، ۱۹۹۱ به ۵/۸۵% و ۱۹۹۲ به ۱۵% کاهش يافت. در حدفاصل سال‌هاى ۹۳ تا ۹۵ نيز نرخ تورم از ۱۰% به ۴% تقليل يافته است.

بدهى‌هاى خارجى

بدهى‌هاى خارجى آرژانتين نيز که تا قبل از واگذارى قدرت آلفونسين به منم بالغ بر ۶۰ ميليارد دلار مى‌شد، در زمان رياست جمهورى منم به ميزان ۸/۵۴ مليارد دلار در سال ۹۰ و ۵/۵۰ ميليارد دلار در سال ۹۱ تقليل يافت که اين تقليل در نتيجه استهلاک ۷ تا ۱۰ ميليارد آن با افزايش قسط‌هاى بدهى از ۴۵ به ۶۰ و نهايتاً ۱۰۰ ميليون دلار از سوى آرژانتين بوده است. در طول اين مدت اين کشور اعتبارات و کمک‌هاى مالى جديدى را نيز به عنوان پشتوانه اصلاحات اقتصادى و انجام پروسه خصوصى سازى‌ها دريافت داشته که در آمار بدهى‌هاى خارجى آن منظور نشده است.