اقتصاد آنگولا چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا بخشهای مختلف اقتصادی کشاورزی دامداری، جنگل و شیلات معادن انرژی صنعت حمل و نقل و تجارت اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی اجزاء پول جدول بودجه به (میلیون کوآنزا) جدول تولید ناخالص داخلی حسابهای ملی (همراه با تولید ناخالص داخلی به میلیون دلار) جدول صادرات (به میلیون دلار) جدول حمل و نقل مسافر جدول رادیو و تلویزیون (به هزار) سیستم بانکداری حمل و نقل و ارتباطات راهآهن جادهها کشتیرانی آنگولا قبل از استقلال در ۱۹۷۵، صاحب اقتصادى مناسب با بخش صنعتى رو به رشد و بخش کشاورزى تقريباً خودکفا با مازاد بر محصول براى صادرات و منابع طبيعى دست نخورده مانند نفت و سنگ آهن بود. جنگ شهرى که از ۱۹۷۵ آغاز شد و هنوز تا نيمه ۱۹۹۳ ادامه داشته است منجر به نابودى درآمدها، سيستم حمل و نقل و آلودگى بخش عظيمى از جمعيت شد، درآمدها به جنگ اختصاص يافت به‌طورى که در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ هزينه دفاعى تقريباً ۴۸% کل بودجه دولت را بلعيد. برآورد بهرهٔ اقتصادى نامطمئن مى‌باشد، گرچه براساس آمار سازمان ملل توليد ناخالص آنگولا (GDP) افزايش داشته است در واقع با نسبت ۴/۱% هر سال در نيمه دوم دههٔ ۷۰ (۱۹۷۵ - ۸۰) و ۱/۳% سالانه از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵. براساس برآوردهاى رسمي، نسبت رشد تقريبى سالانه ۳/۱۱% در سال‌هاى ۸۵ تا ۸۸ بوده است گرچه در ۱۹۸۹ رشد واقعى GDP و ۳/۰% بوده است. اين ارقام مى‌بايست با احتياط نگريسته شود، به هر حال، مى‌بايست توجه داشت که اقتصاد آنگولا از ۱۹۷۵ با خرابى‌هاى جدى روبرو بوده است. نفت به محور اصلى اقتصاد تبديل شده است که در ۱۹۹۰ بالغ بر ۹۰% درآمد خارجى را شامل مى‌شده است. معدن که بعد از نفت بزرگترين صنعت به‌شمار مى‌رود ۶/۵۷% GDP سال ۱۹۹۰ را به‌خود اختصاص داده با اين حال برآورد مىشود ۷۰% جمعيت وابسته به بخش کشاورزى معيشتى مى‌باشند. پس از استقلال دولت سياست اقتصادى خود را برپايه اصول مارکسيست - لنينيست اعمال کرد. به‌هر حال در سال ۱۹۸۷، دوسانتوس رئيس جمهور آنگولا اصلاحات اساسى در بخش اقتصادى را اعلام مى‌کند که هدف آن کاهش وابستگى به دولت و افزايش بازدهى همراه با حفظ قدرت خريد و سطح مصرف مى‌باشد. در آگوست ۱۹۸۷ دوسانتوس اعلام داشت که آنگولا به‌دنبال عضويت IMF براى برخوردارى از کمک مؤسسات پولى غرب جهت پيشبرد طرح‌هاى رفرم اقتصادى مى‌باشد. اين برنامه بازسازى اقتصادى - پولى (SEF) از اول ژانويه ۱۹۸۸ شروع مىشود که عناصر اصلى آن شامل موارد ذيل بود: بازسازى مؤسسات کشور، آزادى بيشتر استقلال مالى و مديريتي، جادادن کارمندان دولت در مؤسسات با کارائى بيشتر، توسعه تدارک و توزيع و ايجاد انگيزه بيشتر براى مؤسسات کوچک. براى موفقيت برنامه فوق حمايت‌هاى پولى خارجى لازم بود و دولت از اين لحاظ فعالانه از مشارکت مؤسسات آنگولائى و بخش خارجى حمايت مى‌کند. در ۱۹۸۸ دولت قانون جديد سرمايه‌گذارى خارجى را ارائه مى‌دهد که شامل معافيت‌هاى مالياتى و اجازه خروج سود حاصله بود. آنگولا در سپتامبر ۱۹۸۹ IMF پذيرفته مىشود، که اين به‌نوبه خود نظريه تقسيط مجدد بدهى‌هاى خارجى اين کشور را (حدود ۸،۷۰۰ ميليارد دلار تخمين زده مى‌شد)، تقويت مى‌کند در اوايل ۱۹۹۲، حدود ۱،۶۰۰ ميليارد دلار براى همين سال تقسيط مىشود. اولين اعتباردهنده اين کشور اتحاد شوروى سابق با مبلغى حدود ۴ ميليارد دلار مى‌باشد که به خريدهاى نظامى مربوط مىشود. در سپتامبر ۱۹۹۰ واحد پول اين کشور کوانزا (Kwanza) تغيير مى‌کند. از اکتبر ۱۹۹۰ کوآنزاى جديد تا حدود ۵۰% کاهش ارزش پيدا مى‌کند که در نرخ برابرى جديد ۶۰ کوآنزا برابر ۱ دلار آمريکا است. به‌رغم مخالفت عظيم با اين اقدام يک کاهش ارزش مجدد در مارس ۱۹۹۱ صورت مى‌گيرد. در اواخر اکتبر کميته مرکزى MIPLA-PT قانون اقتصاد بازار را ارائه مى‌دهد. در آوريل ۱۹۹۱ دولت اعلام مى‌کند که ۱۰۰ کمپانى که بعد از استقلال ملى اعلام شده بود به صاحبان اصلى آن عودت داده شد و تعدادى از مؤسسات دولتى نيز مانند هواپيمائى ملى و شرکت دولتى الماس (Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIANA)) تا ۴۹% سهام آن به بخش خصوصى واگذار مىشود. به‌عنوان تعهد بر اقتصاد آزاد، دولت در نوامبر ۱۹۹۱ يک برنامه اصلاحات اقتصادى راديکال را اعلام مى‌کند. اقدامات شامل: کاهش ارزش ۳/۳۳% پول در جريان، تثبيت نرخ برابرى پول جديد ۹۰ کوآنزا در برابر يک دلار آمريکا (به‌طور تقريبي) کاهش درآمدها و ماليات برمصرف، حذف سوبسيدها مگر تعدادى از کالاهاى اساسي، افزايش حقوق کارگران بخش عمومي، و تعيين حداقل دستمزد ۱۲ هزار کوآنزا در ماه. يک کاهش ۵۰% ارزش در دسامبر و بعد از آن کاهشى ديگر بر ميزان ۶۷% در آوريل ۱۹۹۲ اعلام شد که هر دلار آمريکا را بر ۵۵۰ کوآنزا رساند و در فوريه ۱۹۹۳ کاهش شديد به ميزان ۱ دلار در برابر ۷۰۰۰ کوآنزا اعلام مىشود. اين اقدامات نرخ رسمى باربرى را به نرخ بازار سياه (۱۰۰۰۰ کوآنزا و در برابر يک دلار) نزديک ساخت به سختى از سوى مجلس پذيرفته شد. در اواخر فوريه، وزير مالى و رئيس بانک مرکزى با اين مسئله که از اختيارات خود بيش از حد کاهش ارزش استفاده کرده‌اند، کنار گذاشته شدند. در نيمه آوريل نرخ برابرى به ۱ دلار در برابر ۶۰۰۰ کوآنزا اصلاح شد. بودجه کشور براى ۱۹۹۳ مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ميليون کوآنزا همراه با ۱۵۰،۰۰۰ ميليون کوانزا (۱۵۰ ميليارد) سوبسيد براى جبران رو به‌رشد در نظر گرفته شده، کسرى بودجه سال‌هاى قبل به جهت هزينه‌هاى بى‌برنامه (بيشتر نظامي) نرخ افزايش تورم سالانه را در سال‌هاى قبل به ۵۰۰% رساند. لذا، در ارتباط با مسأله بودجه، دولت يک برنامه اضطرارى براى مقابله با تورم و تأثيرات کاهش ارزش شامل کنترل قيمت‌ها و پاداش به بخش خدمات ادارى به‌صورت پاداش، را در پيش گرفت. بخشهای مختلف اقتصادی کشاورزی دامداری، جنگل و شیلات معادن انرژی صنعت حمل و نقل و تجارت اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی اجزاء پول جدول بودجه به (میلیون کوآنزا) جدول تولید ناخالص داخلی حسابهای ملی (همراه با تولید ناخالص داخلی به میلیون دلار) جدول صادرات (به میلیون دلار) جدول حمل و نقل مسافر جدول رادیو و تلویزیون (به هزار) سیستم بانکداری حمل و نقل و ارتباطات راهآهن جادهها کشتیرانی
