بازنگرى قانون اساسى الجزایر چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا ترجمه متن قانون اساسى رستم ادبى نيا، کارشناس ادارهٔ دوم خاورميانه عربى و شمال آفريقا وزارت امور خارجه شرایط انتقال مادهٔ ۱۷۴: بازنگرى قانون اساسى با تصميم رئيس جمهور انجام مىگردد و طبق روال معمول قانونگذاري، مجلس ملى مردمى و مجلس امت به آن رأى مىدهند. پس از تصويب، ظرف ۵۰ روز به همه پرسى گذاشته مىشود. قانون اساسى پس از پذيرش مردم، توسط رئيس جمهور اجراء مىگردد. مادهٔ ۱۷۵: قانون بازنگرى شده اگر توسط مردم پذيرفته نشود، اعتبار نخواهد داشت بار ديگر نمىتوان آن قانون را با همان کيفيت به همهپرسى گذاشت. مادهٔ ۱۷۶: اگر از نظر شوراى قانون اساسي، متن بازنگرى شده قانون، بلاصول عمومى حکومت بر جامعه الجزاير، حقوق بشر و آزادىهاى شهروند، توازن بنيادى قوا و مؤسسات ضديت نداشته باشد، رئيس جمهور مىتواند در صورت کسب رأى اکثريت سه چهارم مجالس دوگانه، بدون رجوع به همه پرسي، آنرا به اجراء بگذارد. مادهٔ ۱۷۷: اعضاءِ مجالس پارلمان مىتوانند با سه چهارم رأى خود، پيشنهاد بازنگرى قانون اساسى را به رئيس جمهور ارائه دهند، که رئيس جمهور مىتواند آنرا به همه پرسى بگذارد. در صورت پذيرش در همه پرسى پذيرفته گردد، اجراء مىشود. مادهٔ ۱۷۸: هرگونه بازنگرى قانون نبايد در تضاد با موضوعات ذيل باشد: ۱. ماهيت جمهورى حکومت. ۲. نظم دمکراسى بنا شده براساس نظام چند حزبي. ۳. اسلام به عنوان دين حکومت. ۴. زبان عربى به عنوان زبان رسمى و ملي. ۵. آزادىهاى اساسي، حقوق بشر و حقوق شهروند. ۶. يکپارچگى و تماميت سرزمين ملي. شرايط انتقال مادهٔ ۱۷۹: هيئت قانونگذاري، از زمان اجراءِ قانون اساسى جارى تا پايان مأموريت خود و نيز رئيس جمهور نيز تا برگزارى انتخابات مجلس ملى مردمى مطابق قانون عضوي، به انجام وظيفه خود ادامه مىدهند. مادهٔ ۱۸۰: تا هنگام ايجاد مؤسسات مقرر در اين قانون: - قوانين ساختارى فعلى از اعتبار برخوردار مىشوند. - شوراى قانون اساسى فعلي، مطابق با شرايط قانون اساسى جديد و مادهٔ ۱۶۴، به کار خود ادامه مىدهد تا مؤسسات جديد قانون اساسى انتخاب گردند. - مجلس ملى مردمى انتخاب شده کنوني، به کار قانونگذارى خود تا ايجاد مجلس امت ادامه مىدهد. البته، رئيس جمهور مىتواند قوانين مصوب اين مجمع را تا هنگام تصويب مجلس امت، به تعويق اندازد. مادهٔ ۱۸۱: نيمى از اعضاءِ مجلس امت، در پايان ۳ سال اولين دور، از طريق قرعه کشى تغيير مىنمايند. قرعه کشى شامل رئيس مجلس امت که به مدت ۶ سال انتخاب مىگردد، نمىشود. مادهٔ ۱۸۲: رئيس جمهور، متن بازنگرى شده قانون اساسى که بهوسيله مردم تأييد شده را به عنوان قانون بنيادين جمهورى اجراء مىکند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها