مادهٔ ۹۷:

رئيس جمهور، قراردادهاى نظامى و پيمان‌هاى صلح را امضاء مى‌کند.


وى نظر شوراى قانون اساسى را در اين باره اخذ مى‌کند.


او بلافاصله اين قرار دادها را براى تصويب به هر دو مجلس ارائه مى‌دهد.


مادهٔ ۹۸:

قوه مقننه بوسيله پارلمان که شامل دو مجلس ملى مردمى و مجلس ملت مى‌باشد اجراء مى‌گردد.


پارلمان داراى اختيار رأى‌گيرى در خصوص رد يا قبول قانون مى‌باشد.


مادهٔ ۹۹:

پارلمان طبق شرايطى که در مواد ۸۰،۸۴،۱۳۳ و ۱۳۴ قانون اساسى تعريف شده است عملکرد دولت نظارت مى‌کند.


اين نظارت که در مواد ۱۳۵ تا ۱۳۷ قانون اساسى آمده است، توسط مجلس ملى مردمى اعمال مى‌شود.


مادهٔ ۱۰۰:

پارلمان بايد در چارچوب قانون اساسي، نسبت به اعتماد مردم، همواره وفادار بماند و به خواسته‌هاى آنها توجه داشته باشد.


مادهٔ ۱۰۱:

اعضاءِ مجلس ملى مردمي، از طريق رأى‌گيرى مستقيم، پنهان و سراسرى انتخاب مى‌شوند.


دو سوم اعضاءِ مجلس امت از طريق انتخابات غير مستقيم و پنهان، از بين و از طرف اعضاءِ شوراهاى مردمى شهردارى و استاندارى برگزيده مى‌شوند.


يک سوم اعضاءِ مجلس امت، به‌وسيله رئيس جمهور، از ميان شخصيت‌هاى کشورى شايسته در زمينه‌هاى علمي، فرهنگى حرفه‌اي، اقتصادى و اجتماعى انتخاب مى‌گردند.


تعداد اعضاءِ مجلس امت نصف حداکثر اعضاءِ مجلس ملى مردمى خواهد بود.


چگونگى اجراءِ پاراگراف دوم اين ماده، به‌وسيله قانون تعيين مى‌گردد.


مادهٔ ۱۰۲:

اعضاءِ مجلس ملى مردمى به مدت ۵ سال انتخاب مى‌گردند.


مدت زمان يک دوره نمايندگى مجلس امت، ۶ سال مى‌باشد.


نيمى از اعضاءِ مجلس امت هر ۳ سال تغيير مى‌کنند.


زمان نمايندگى پارلمان نبايد تمديد گردد، مگر در شرايط استثنائى و مقدور نبودن برگزارى معمولى انتخابات.


اين شرايط، پس از پيشنهاد رئيس جمهور همراه با مشورت با شوراى قانون اساسى و تصميم هر دو مجلس، تعيين مى‌گردد.


مادهٔ ۱۰۳:

چگونگى و کيفيت انتخاب، و نيز شرايط نمايندگان و انتخاب کنندگان اعضاءِ مجلس امت را قانون تعريف مى‌شود.


مادهٔ ۱۰۴:

تأئيد اعتبار نمايندگان و اعضاءِ مجلس امت، در محدوده صلاحيت هر يک از دو مجلس قرار دارد.


مادهٔ ۱۰۵:

وظايف نمايندگان و اعضاءِ دو مجلس، ملى مى‌باشد قابل جمع با وظايف ديگر در يک زمان نمى‌باشد.


مادهد ۱۰۶:

اگر هر يک از نمايندگان و يا اعضاءِ مجلس امت، واجد شرايط نباشند و يا بعداً شرايط لازمه را از دست دهند، اعتبارنامه آنها لغو مى‌گردد.


رأى اکثريت هر يک از دو مجلس براى برکنار شدن اعضاء آنها لازم است.


مادهٔ ۱۰۷:

مقررات داخلى هر يک از دو مجلس، شرايط اخراج اعضاء خود را تعيين مى‌کند. اخراج نماينده بايد براساس رأى اکثريت و بدون پيشداورى انجام گيرد.


مادهٔ ۱۰۸:

شرايط پذيرش استعفاى اعضاء هر يک از دو مجلس، بوسيله قانون تعيين مى‌گردد.


مادهٔ ۱۰۹:

مصونيت نمايندگان و اعضاء پارلمان در دوره مسئوليت خود، به رسميت شناخته مى‌شود.


آنان را نمى‌توان بخاطر سخنرانى‌ها، اظهارنظرها و يا هر عمل دوران نمايندگي، مورد هرگونه بازخواست، محاکمه يا تحت فشار قرار داد.


مادهٔ ۱۱۰:

نمى‌توان نماينده مجالس را به‌خاطر خلاف يا جنايت محاکمه نمود مگر با اعتراف صريح و اجازه اکثريت اعضاءِ دو مجلس مبنى بر سلب مصونيت از وي.


مادهٔ ۱۱۱:

در صورت ارتکاب به اعمال شنيع، نماينده مجلس را مى‌توان دستگير نمد. دفاتر دو مجلس بايد بلافاصله آگاه گردند.


دفتر مجلس مربوطه مى‌تواند درخواست آزادى عضو را ارائه نمايد که طبق مادهٔ ۱۱۰ عمل مى‌گردد.


مادهٔ ۱۱۲:

قانون، شرايط جايگزينى يک نماينده مجلس را تعيين‌ مى‌کند.


مادهٔٔ ۱۱۳:

دوره مسئوليت نمايندگان مجلس ملى مردمي، از دهمين روز انتخاب آنان، با رياست مُسن‌ترين و معاونت ۲ تن از جوانترين آنها شروع مى‌شود.


مجلس ملى مردمي، اعضاءِ کميته‌ها و دفتر خود را انتخاب مى‌کند.


شرايط فوق براى مجلس امت نيز صدق مى‌کند.


مادهٔ ۱۱۴:

رئيس مجلس ملى مردمى براى يک دوره کامل قانون‌گذارى انتخاب مى‌گردد. وى پس از هر انتخابات جديد برگزيده مى‌گردد.


مادهٔ ۱۱۵:

سازماندهى و عملکرد دو مجلس و روابط کارکردى بين اين دو با يکديگر و نيز با دولت، به‌وسيله قانون مشخص مى‌گردد.


بودجه و ميزان حقوق اعضاءر دو مجلس، به‌وسيله قانون تعيين مى‌گردد.


مادهٔ ۱۱۶:

نشست‌هاى پارلمان، علنى مى‌باشند.


فرآيند آن در يک کتاب ثبت و در چارچوب قانون مربوطه منتشر مى‌گردد.


دو مجلس مى‌توانند به درخواست رؤساى خود يا اکثريت اعضاء و يا رئيس دولت، جلسه غيرعلنى داشته باشند.


مادهٔ۱۱۷:

هر يک از دو مجلس، در چارچوب مقررات داخلى خود، کميته‌هاى دائمى تشکيل مى‌دهند.


مادهٔ ۱۱۸:

پارلمان، هر يک سال در ۲ دوره حداقل ۴ ماهه نشست عادى خواهد داشت. پارلمان ممکن است به پيشنهاد رئيس جمهور، نشت فوق‌العاده داشته باشد.


جلسه فوق‌العاده پارلمان، پس از پايان کار موضوع مربوطه، خاتمه مى‌يابد.


مادهٔ ۱۱۹:

رئيس دولت و نمايندگان حق دارند لايحه قانونى طرح کنند.


قابل طرح بودن لايحه قانونى مستلزم ارائه آن توسط ۲۰ نماينده مى‌باشد.


پيش‌نويس قانون پس از اخذ نظر مجلس امت به کابينه ارائه مى‌گردد. سپس توسط رئيس دولت به دفتر مجلس ملى تحويل مى‌گردد.


مادهٔ ۱۲۰:

پذيرش هر پيش‌نويس قانون و يا پيشنهاديه قانون، لازم است در جلسات دو مجلس مطرح گردد.


مجلس ملى مردمى بر روى پيش‌نويس قانون يا پيشنهاديه قانون، با توجه به متن ارائه شدن بحث مى‌کند.


مجلس امت، متنى را که مجلس ملى مردمى به رأى مورد بحث قرار داده و با اکثريت دو سوم اعضاءِ، آن‌را تصويب مى‌کند.


در صورت بروز اختلاف بين دو مجلس، با پيشنهاد رئيس دولت و همراه با ارائه يک متن پيرامون اختلافات، کميته مشترکى از اعضاءِ دو مجلس با تعداد اعضاء برابر تشکيل مى‌شود.


اين متن که توسط دولت ارائه مى‌گردد، بايد از طرف دو مجلس تصويب گردد و بدون موافقت دولت، تغيير در موارد آن ممکن نيست.


در صورت ادامه اختلاف، متن پس گرفته مى‌شود.


پارلمان، قانون مالى را طى ۷۵ روز از تاريخ ارائه آن، طبق فرازهاى فوق مورد بررسى قرارداده و اعلام نظر مى‌نمايد.


اگر ظرف مدت مذکور، پارلمان آنرا نپذيرد، رئيس جمهور طى حکمي، اجراءِ آن‌را به دولت واگذار مى‌کند.


ديگر فرايندها، در قانون ساختارى که در ماده ۱۱۵ بدان اشاره شد، تعريف مى‌گردد.


مادهٔ ۱۲۱:

هرگونه قانونى که منجر به کاهش منابع عمومى يا افزايش هزينه‌هاى عمومى بدون افزايش درآمد دولت باشد، قابل پذيرش نيست.


مادهٔ ۱۲۲:

پارلمان در حوزه‌هائى قانون‌گذارى مى‌کند که قانون اساسي، ذيلاً به آن‌ها اشاره کرده است:


۱. حقوق و وظايف بنيادين افراد بويژه مربوط به آزادى‌هاى عمومي، حفظ آزادى‌ها و وظايف فردى شهروندان.


۲. مقررات عمومى که به وضعيت شخصى و خانوادگى افراد، مانند: ازدواج، طلاق، خوشاوندي، اهليت و ارث مى‌پردازد.


۳. شرايط اقامت اشخاص.


۴. قوانين مربوط به تابعيت.


۵. مقررات کلى مربوط به شرايط خارجى‌ها.


۶. مقررات سازمان قضائى و قضات.


۷. مقررات مربوط به قانون و فرايند مجازات، از جمله: تعريف جرم و جنايات، مجازات‌هاى مطابق با ماهيت آنها، عفو، استرداد و سازمان زندان‌ها.


۸. مقررات مربوط به اجراءِ قوانين مدنى و ابزار آنها.


۹. مقررات بازرگانى مدنى و نظام مالکيت.


۱۰. تقسيمات کشوري.


۱۱. پذيرش برنامه‌هاى ملي.


۱۲. رأى به بودجه دولت.


۱۳. برقرارى ماليات، نرخ سود، کمک و حقوق مختلف.


۱۴. مقررات گمرکي.


۱۵. مقررات انتشار پول، بانک، اعتبار و بيمه.


۱۶. مقررات کلى مربوط به آموزش و تحقيقات علمي.


۱۷. مقررات مربوط به بهداشت عمومى و جمعيت.


۱۸. مقررات مربوط به قانون کار، تأمنى اجتماعى و کارکرد حقوقى اتحاديه‌هاى تجاري.


۱۹. مقررات مربوط به محيط زيست، فضاى زندگى و فعاليت‌هاى عمراني.


۲۰. مقررات کلى مربوط به حفاظت از ثروت‌هاى حيوانى و گياهي.


۲۱. حمايت و حفاظت از ميراث‌هاى تاريخى و فرهنگي.


۲۲. مقررات مربوط به جنگل‌ها و مراتع.


۲۳. مقررات مربوط به آب.


۲۴. مقررات مربوط به معادن و منابع هيدروکربن.


۲۵. مقررات مربوط به مالکيت زمين.


۲۶. تأمين اجتماعى براى کارمندان و خدمات عمومي.


۲۷. مقررات کلى مربوط به دفاع ملى و استفاده از نيروهاى نظامي.


۲۸. مقررات مربوط به انتقال دارائى‌هاى عمومى به بخش خصوصي.


۲۹. ايجاد انواع تأسيسات.


۳۰. قوانين مربوط به اعطاى مدال‌هاى دولتي، نشان‌ها و عناوين افتخاري.


مادهٔ ۱۲۳:

علاوه بر زمينه‌هاى قوانين ارگانيک مقرر در قانون اساسي، پارلمان در زمينه‌هاى زير نيز قانون‌گذارى مى‌کند:


- سازمان و کارکرد قواى عمومى و حکومتي.


- مقررات انتخابي.


- قوانين مربوط به احزاب سياسي.


- قوانين مربوط به قضات و سازمان قضائي.


- قوانين مالي.


- قوانين مربوط به امنيت ملي.


قوانين ساختارى بايد با اکثريت مطلق نمايندگان مجلس ملى مردمى و سه چهارم اعضاءِ مجلس امت مورد پذيرش قرار گيرد.


اين قانون، قبل از صدور بايد به تأييد شوراى قانون اساسى برسد.


مادهٔ ۱۲۴:


رئيس جمهور مى‌تواند در زمان عدم وجود مجلس ملى مردمى يا بين تعطيلات دوره‌اى آن، رأساً قانون‌گذارى کند.


رئيس جمهور قنون مقرر خود را پس از شروع به کار مجلسين براى تصويب به آنها ارائه مى‌دهد.


در صورت عدم پذيرش پارلمان، آن قانون از اعتبار ساقط مى‌گردد.


رئيس جمهور مى‌تواند طبق مادهٔ ۹۳ قانون اساسي، در شرايط استثنائى قانون‌گذارى کند.


قانون‌گذارى در جلسه هيأت دولت انجام مى‌گيرد.


مادهٔ ۱۲۵:

رئيس جمهور، امورى را که قانون به آنها نپرداخته است، انجام مى‌دهد.


اجراءِ قوانين در حيطه اختيار رئيس دولت مى‌باشد.


مادهٔ ۱۲۶:

قانون طى ۳۰ روز پس از تحويل آن به رئيس‌جمهور، اجراء مى‌گردد. در صورت درخواست يکى از مقامات مطابق مادهٔ ۱۶۶ قانون اساسي، اجراءِ قانون توسط شوراى قانون اساسى متوقف مى‌شود تا اين شورا طبق مادهٔ ۱۶۷ قانون اساسي، اجراءِ قانون توسط شوراى قانون اساسى متوقف مى‌شود تا اين شورا طبق مادهٔ ۱۶۷ قانون اساسى به توضيح لازم بپردازد.


مادهٔ ۱۲۷:

رئيس جمهور مى‌تواند طى ۳۰ روز که قانون به وى تحويل گرديد، تقاضاى بازنگرى در قانون مصوب کند.


در اين صورت، رأى اکثريته دو سوم نمايندگان مجلس ملى مردمى براى تصويب مجدد آن لازم است.


مادهٔ ۱۲۸:

رئيس جمهور مى‌تواند در پارلمان سخنرانى کند.


مادهٔ ۱۲۹:

رئيس جمهور پس از مشورت با رؤساى مجلس ملى مردمى و مجلس امت و رئيس دولت مى‌تواند مجلس ملى مردمى را منحل نموده و اجراءِ انتخابات عمومى در پيش را منحل نمايد.


در اين صورت، انتخابات عمومى بايد طى حداکثر ۳ ماه برگزار گردد.


مادهٔ ۱۳۰:

پارلمان مى‌تواند به درخواست رئيس جمهور و يا رؤساى يکى از دو مجلس، به بحث پيرامون سياست خارجى بپردازد.


اين بحث ممکن است به صدور قطعنامه‌اى از طرف هر دو مجلس منجر گردد که براى رئيس جمهور ارسال مى‌گردد.


مادهٔ ۱۳۱:

رئيس جمهور پس از اخذ موافقت صريح دو مجلس، موافقت‌نامه‌هاى نظامي، صلح‌نامه، پيمان‌نامه، عضويت در اتحاديه‌ها، مسائل مربوط به مرزها و معاهداتى که براى بودجه دولت هزينه‌اى ندارد، را تصويب مى‌کند.


مادهٔ ۱۳۲:

معاهداتى که رئيس جمهور در چارچوب قانون اساسى تصويب مى‌کند، بالاتر از قانون [عادي] هستند.


مادهٔ ۱۳۳:

اعضاءِ پارلمان مى‌توانند دولت را براى ارائه توضيح به مجلس فرا خوانند. کميسيون‌هاى پارلمان مى‌توانند نظرات اعضاءِ دولت را بشنوند.


جواب به سؤالات شفاهي، در جلسه مجلس ارائه مى‌شود.


اگر يکى از دو مجلس تشخيص دهند که جواب کتبى يا شفاهى يک عضو دولت مستلزم بحث مى‌باشد، اين امر، طبق مقررات داخلى مجالس انجام مى‌گيرد.


سؤال‌ها و جواب‌ها، مانند بحث‌هاى پارلمانى منتشر مى‌گردند.


مادهٔ ۱۳۵:

در بحث پيرامون برنامه سياست‌هاى عمومي، مجلس ملى مردمى مى‌تواند، رأى به استيضاح دولت دهد .


مادهٔ ۱۳۶:

استيضاح دولت بايد به تصويب اکثريت دو سوم نمايندگان برسد.


رأى‌گيرى ۳ روز پس از ارائه متن استيضاح انجام مى‌گيرد.


مادهٔ ۱۳۷:

اگر دولت به‌وسيله مجلس ملى مردمى استيضاح گرديد، رئيس دولت کناره‌گيرى خود را به رئيس جمهور تقديم مى‌نمايد.