احزاب ملى الجزاير به‌طور سنتى داراى نقش مؤثر در ساختار سياسى الجزاير پس از استقلال اين کشور بوده‌اند. جبهه آزادى‌بخش ملى الجزاير قبل و پس از استقلال اين کشور نقش تعيين کننده‌اى در روند تحولات سياسى الجزاير ايفاء نمود که در مقدمه اين مبحث به آن پرداخته شد به‌همين دليل از تکرار آن خوددارى مى‌گردد.

جبهه آزادى‌بخش ملى (FLN)

اين حزب که طليعه‌دار انقلاب الجزاير بود، تا سال ۱۹۸۸ به عنوان تنها حزب سياسى الجزاير در اين کشور ايفاءِ نقش مى‌کرد. پس از ناآرامى‌هاى اين سال شاذلى بن جديد رئيس جمهور وقت با ايجاد اصلاحاتى در قانون اساسى الجزاير امکان تشکيل احزاب سياسى رقيب را فراهم آورد. جبهه آزادى‌بخش ملى پس از اين دوره بتدريج جايگاه خود را به عنوان حزب حاکم از دست داد. اين حزب در انتخابات پارلمانى و شهردارى‌ها که در سال ۱۹۹۱ در الجزاير برگزار گردي، شکست سختى را در برابر حزب نو خواسته نجات اسلامى متحمل شد. پس از کودتاى ارتش اين حزب به‌طور عملى در حاشيه قدرت قرار گرفت. پس از به قدرت رسيدن بوتفليقه در سال ۱۹۹۹ و انتخاب على بن فليس به عنوان رهبر اين حزب، جايگاه آسيب ديده جبهه آزادى‌بخش ملى تقويت گرديد. در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ اين حزب جايگاه سوم را پس از دو حزب RND و حزب جامعه صلح‌آميز (حمس) احراز نموده بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ با کسب ۱۹۹ کرسى به اکثريت مطلق رسيد.

تجمع دمکراتيک ملى (RND)

رهبر اين حزب احمد اويحيى است. وى در دولت بوتفليقه وزير دادگسترى مى‌باشد حزب تجمع پس از بروز انشعاب در حزب جبهه آزادى‌بخش ملى و در آستانه انتخابات پارلمانى کشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت. اين حزب ملى و متمايل به گرايشات پارلمانى کشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت. اين حزب ملى و متمايل به گرايشات سکولا و غير مذهبى است و در همين راستا با انجام گفتگوهاى سياسى ميان جبهه آزادى‌بخش ملى و جبهه نجات اسلامى مخالف است. اين حزب در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ بيشترين کرسى‌ها را (۵۶ کرسي) به خود اختصاص داد، اکثريت را رد پارلمان الجزاير در اختيار گرفته بود ولى در انتخابات مى ۲۰۰۲ دچار شکست سختى شده و تعداد کرسى‌هاى اين حزب به ۴۸ کاهش يافت.