منبع:
فصل‌نامه خاورميانه، سال هفتم شمارهٔ ۳، پائيز ۷۹، انتشارات وزارت امور خارجه، صفحات ۷۸ الى ۸۲

بين سال‌هاى ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸، حدود ۸۱۵ شرکت دولتى منحل شدند و کارمندان شرکت‌هاى عمومى اقتصادى تا ۶۰ درصد کاهش يافتند. با تمهيدات به‌کار گرفته شده، ميزان تورم تا حدودى کاهش يافت و کسرى بودجه دولتى که در سال ۱۹۹۳، حدود ۹ درصد بود به مرز ۶/۲ درصد رسيد. همچنين ذخاير ارز خارجى دولت تا ميزان ۸/۸ ميليارد دلار بهبود يافت (اين ميزان در سال ۱۹۹۳، حدود ۵/۱ ميليارد دلار بود) و توانائى دولت در بازپرداخت بدهى‌هاى خارجى افزايش يافت. نرخ رشد توليد ناخالص داخلى (GDP) نيز به ۳/۵ درصد در سال ۱۹۹۸ رسيد (ميزان رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۹۴، حدود ۲/۰، در سال ۱۹۹۶، حدود ۴ درصد و در سال ۱۹۹۷، حدود ۲/۱ درصد بود).


اما از سوى ديگر على‌رغم موفقيت‌هائى در کوتاه مدت، اعمال سياست‌هاى جديد، منجر به سختى و مشقت بيشتر اقشار با درآمد ثابت و پائين، افزايش بيکارى و اخراج بيشتر کارگران شد. به عنوان نتيجه‌اى از تجديد ساختار اقتصادى خصوصى‌سازى يا بستن شرکت‌هاى دولتي، بين سال‌هاى ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ حدود ۳۶۰ هزار نفر از کارگران، شغل خود را از دست داده‌اند. همچنين در نتيجه اين اصطلاحات بيش از يک سوم کارمندان شرکت‌هاى دولتى از کار خود برکنار شده‌اند. در سال ۱۹۹۸ بيکارى به ميزان ۳۰ درصد رسيد که بيشتر در ميان افراد پائين ۳۰ سال بود. حتى بيکارى بيشترى در سال‌هاى آتى قابل پيش‌بينى بود. در حوزه ساخت مسکن عمومى که دائماً با بحران مواجه است، طرح‌ها به مرحله اجراء نرسيده‌اند بنحويکه در حال حاضر کمبودى حدود ۲ ميليون مسکن در کشور وجود دارد. براى کاهش تقاضاى مسکن، نزديک به ۳۰۰ هزار واحد مسکونى جديد در هر سال بايد ايجاد شود. در واقع شوک درماني که مورد حمايت بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول بوده، نتوانسته در بهبود وضعيت کلى کشور کارساز باشد. بنابراين در کل انجام اصلاحات منجر به افزايش تضادهاى موجود، تشديد تنش‌هاى اجتماعى و اغلب هدايت مردم به‌سوى گروه‌هاى مخالف دولت شده است که معمولاً نيروهائى ميان بيکاران و جوانان نااميد را به‌سوى خود جلب مى‌کنند.


در چنين شرايطى با روى کار آمدن بوتفليقه در الجزاير و تلاش گسترده او براى بهبود اوضاع نابسامان داخلى نشانه‌هائى از بهبود وضعيت اقتصادى اين کشور مشاهده مى‌شود، ناظران داخلى و بين‌المللى معتقدند که تحت هدايت بوتفليقه روزنه‌هاى اميدى براى حل مشکلات اقتصادى پديد آمده است. در واقع تلاش رئيس جمهور براى جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و ادغام الجزاير در اقتصاد جهانى در اين مدت کوتاه تا حدودى موثر واقع شده، به‌طورى‌که سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه - آمريکائى‌ها، اورپائى‌ها، کره‌اي، چينى‌ها، هندى‌ها، ژاپنى‌ها اعراب و ديگران - علاقه‌مندى خود را به سرمايه‌گذارى در زمينه‌هائى چون نفت و گاز، اتومبيل سازي، الکترونيک، صنايع داروئي، ارتباطات، توريسم، انرژى اتمى و صنايع بانکدارى ابراز کرده‌اند. با اين وجود، هنوز هم سرمايه‌گذارى خارجى و بخش‌هائى غير از نفت و گاز، با توجه به نگرانى‌هاى ناشى از مسائل امنيتى و ثبات سياسى بسيار جزئى و اندکى است.


با بروز خشونت داخلى از سال ۱۹۹۲، تعداد زيادى از خارجى‌ها کشته شده‌اند و به زير ساخت‌هاى اقتصادى کشور آسيب‌هاى جدى وارد آمده است. همچنين در طول اين دوران هزاران نفر از روستائيان از خانه خود آواره شده‌اند. از سال ۱۹۹۴، دولت الجزاير تلاش‌هاى خود را براى حل بحران‌هاى چند بعدى در سه حوزه متمرکز کرد: نظم داخلى و امنيت تجديد ساختار اقتصادى و آزادسازى نظام سياسي. در اين چارچوب اولويت دولت به تجديد نظم داخلى و امنيت بود که سعى داشت از طريق مبارزه خشن با مخالفان اسلام‌گرا و اجراى يک برنامه ثبات اقتصادى به آن دست يابد. بازکردن نظام سياسي، بستگى به موفقيت در دو زمينه قبلى داشت و در واقع اولويت آخر در اين زمينه بود.


در سال ۱۹۹۹ يک اعتبار معادل ۳۰۰ ميليون دلار توسط (IMF) (که پشتوانه جدى جهت تنظيم و بهبودى وضعيت اقتصادى اين کشور که از سال ۹۴ دچار رکود شده بود) اعطاء شد. اين امر به الجزاير در خصوص کمبود صادرات و کاهش قيمت‌ها و همچنين صادرات نفت کمک شايان توجهى نمود. الجزاير يکى از اعضاءِ فعال اوپک است که در طى سال‌هاى ۹۸-۹۸ نقش فعالى را ايفا نمود که در وضعيت قيمت نفت تأثير بسزائى گذاشت. با به قدرت رسيدن آقاى بوتفليقه در آوريل سال ۱۹۹۹ پروسه توسعه کشور در سطح فراگير شروع شد. در اواسط سال ۱۹۹۹ وضعيت اقتصادى الجزاير خصوصاً اوضاع سهام بهبود يافت و از نظر خصوصى‌سازى و پرداخت‌هاى خارجى نيز از موقعيت خوبى برخوردار گرديد.