فصل‌نامه خاورميانه سال هفتم، شماره ۳، پائيز ۷۹، انتشارات وزارت امور خارجه

براساس گزارش بانک جهانى در سال ۱۹۹۷ توليد ناخالص ملى (GNP) به‌طور ميانگين و براساس قيمت‌ها در بين سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۵ به‌طور سرانه معادل ۱۵۰۰ دلار و در مجموع ۹۲۷/۴۳ ميليون دلار بوده است.


در طى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۰ (GNP) به‌طور سرانه رو به کاهش نهاد که در واقع اين روند براساس ميانگين در طى يکسال ۶/۱ درصد بوده است. در صورتى‌که در همين مدت رشد سالانه نرخ جمعيت ۳/۲ درصد را نشان مى‌دهد. در سال ۱۹۹۸ (GNP) به‌طور تقريبى ۵۰۰/۴۶ ميليون دلار (به‌طور سرانه ۱۵۵۰ دلار) بوده است.


توليد ناخالص داخلى (GNP) اين کشور در طى سال‌هاى ۹۸-۱۹۹۰ از نرخ رشد ۲/۱ درصد براساس ميانگين سالانه برخوردار بوده است.


شايان ذکر است (GNP) در سال ۹۶ از رشد ۸/۳ درصدى در سال ۹۷ حدود ۳/۱ درصدى و براساس آمار IMF در سال ۹۸ به‌طور تقريبي۴ درصد بوده است.


در بخش کشاورزى (شامل جنگل و ماهيگيري) که بخش مهمى از اقتصاد کشور الجزاير را تشکيل مى‌دهند، ۸/۲۴ درصد از کل نيروى کار اين کشور و حدود ۱۲% از درآمد در بخش (GNP) را در سال ۱۹۹۸ در بر گرفته بود.


از غلات عمده و مهم اين کشور گندم، جو و سيب‌زمينى است. ضمناً در اين کشور ليمو، زيتون و انگور نيز مى‌رويد. بين سال‌هاى ۹۸-۱۹۹۰ (GNP) در بخش کشاورزى براساس نرخ رشد سالانه از ۶/۲ درصدى برخوردار بوده است. همين بخش در سال ۹۷ با کاهش ۵/۱۳ درصد و با رشد خوب ۴/۱۱ درصدى در سال ۹۸ روبه‌رو بوده است.


صنعت اين کشور (شامل معادن، کارخانه‌ها، ساختمان‌سازي، برق) موجب مزاحم آوردن ۴۷ درصد (GNP) در سال ۱۹۹۸ که در فراهم نمودن زمينه اشتغال کمک شايانى نموده است.


در طى سال‌هاى ۹۸-۹۰ (GNP) در بخش صنعت اين کشور به‌طور ميانگين سالانه با کاهش ۲ درصدى روبه‌رو بوده است. به‌هر صورت در بخش صنعت (GNP) با افزايش ۳/۴ درصدى درسال ۱۹۹۷ و ۱/۴ درصدى در سال ۱۹۹۸ را نشان داده است.


بخش معدن فقط ۶/۱ درصد از جمعيت اين کشور در ايجاد اشتغال را در بر گرفته اما در بخش صادرات اين کشور در ايجاد رونق اقتصادى نقش به‌سزائى را بازى کرده است. بيشتر اقلام صادراتى در بخش معادن را نفت و گاز طبيعى تشکيل مى‌دهد.


در سال ۱۹۹۶ در حدود ۱۴۰۰ کيلومتر از لوله گاز جهت حمل گاز از کشور الجزاير به اسپانيا نصب گرديده است. شايان ذکر است از معادن اين کشور ذخاير آهن، سنگ معدني، فسفات، سرب و روى نيز استخراج مى‌شود. به‌علاوه الجزاير داراى ذخاير تنگستن، منگنز، مس، نمک، سنگ سرمه، و جيوه نيز مى‌باشد. بايد متذکر شد که در سال ۱۹۹۰ استخراج طلا در هنگام شروع به استخراج ذخاير اين معدن بيش از حد انتظار بود.


استخراج نفت و گاز طبيعى در سال ۱۹۹۷ براساس (GNP) ۳۲/۸ درصد بوده است. در طى سال‌هاى ۹۲-۱۹۸۸ در بخش معدن از نظر ميانگين سالانه در بخش (GNP) از افزايش نرخ ۳/۲ درصدى برخوردار بوده است. در سال ۹۶ (GNP) در بخش معدن از کاهش ۶/۴ درصدى و در سال ۹۷ با نرخ ۴/۸ درصدى روبه‌رو بوده است. بخش کارخانه‌ها در ايجاد اشتغال و فراهم نمودن (GNP) از ميانگين ۹ درصدى در سال ۱۹۹۸ برخوردار بوده است. در سال ۱۹۹۴ توليد مواد غذائي، نوشابه‌ها و تنباکو در حدود ۳۹ درصد از نظر بازدهى و ارزش ناخالص کارخانه‌اى و در بخش فلزات، آلياژها، ماشين‌آلات و حمل و نقل از رشد ۵/۲۷ درصدى برخوردار بوده است.


بخش کارخانه‌اى در طى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۰ در (GNP) براساس ميانگين سالانه کاهش ۲/۱۰ درصدى داشته است. درسال ۱۹۹۷ هب ۸/۳ درصد سقوط کرد ليکن در سال ۱۹۹۸ با رشد ۴/۸ درصد روبه‌رو بوده است. از جمله منابع عمده انرژى در اين کشور نفت و گاز طبيعى است اما نبايد از نيروى هسته‌اى که از ديگر منبع مضاعف انرژى است غافل ماند. اولين راکتور هسته‌اى در اين کشور در سال ۱۹۸۹ راه‌اندازى شد. در سال ۱۹۹۵ در آمد صادراتى در بخش سوخت و انرژى در حدود ۶/۱ درصد را به‌خود اختصاص داده است.


همچنين در بخش خدمات در سال ۱۹۹۸، از تعداد نيروى کار خوبى را به‌کار گرفته و موجب فراهم نمودن ۴۱ درصد در بخش (GNP) را فراهم نموده است.


در طى سال‌هاى ۹۸-۱۹۹۰ (GNP) در بخش خدمات به‌طور ميانگين سالانه از رشد ۸/۴ درصدى روبه‌رو بوده است.


در سال ۱۹۹۷ بخش خدمات در (GNP) از رشد ۶/۲ درصدى و در سال ۱۹۹۸ از نرخ رشد ۴/۴ درصدى برخوردار بوده است.


در سال ۱۹۹۷ در الجزاير مازاد تجارى آشکارى در حدود ۷۰۰/۵ ميليون دلار را به ثبت رسانده است. مازاد ۵۰۰/۳ ميليون دلار از نظر موازين پرداخت‌ها داشته است.


در سال ۱۹۹۵ عمده اقلام وارداتى اين کشور از طريق فرانسه (در حدود ۹/۲۴ درصد از کل) و در صورتى که ايتاليا بازار عمده صادراتى (۴/۲۲) درصد بوده است. از ديگر شرکاى تجارى اين کشور مى‌توان از آمريکا، اسپانيا و آلما نام برد. در سال ۱۹۹۵ از عمده اقلام صادراتى سوخت‌هاى معدني، روغن و غير بوده است. شايان ذکر است ۲/۹۵ درصد از کل اقلام صادراتى از جمله نفت و مشتقات آن ۷/۶۴ درصد و گاز ۴/۳۰ درصد را تشکيل مى‌دهند. از ديگر اقلام صادراتى مى‌توان از سبزيجات، تنباکو، خرما، پوست و چرم نام برد. و اقلام عمده وارداتى غذا، حيوانات زنده، ماشين‌آلات و تجهيزات حمل و نقل و قطعات عمده کارخانه‌ها مى‌باشد.


در سال ۱۹۹۷ مازاد بودجه الجزاير بيش از ۱۰۰/۶۶ ميليون دنياى الجزاير معادل ۴/۲ درصد از (GNP) بوده است. کل بدهى خارجى الجزاير در سال ۱۹۹۷ مبلغ ۹۲۱/۳۰ ميليون دلار که مبلغ ۷۴۱/۲۸ ميليون دلار آن به‌صورت بدهکارى دراز مدت بود. در طى سال‌هاى ۹۸-۱۹۹۰ براساس ميانگين رشد سالانه از افزايش ۴/۲۰ درصدى روبه‌رو بوده است. در سال ۱۹۹۷ مصرف سرانه از ميانگين رشد ۷/۵ درصدى و در سال ۱۹۹۸ از رشد ۵ درصدى برخوردار بوده است. همين نرخ رشد تا سطح ۲ درصد در پايان آگوست سال ۱۹۹۹ کاهش يافت. و نرخ بيکارى در سال ۱۹۹۹ به‌طور تقريبى به ۲۸ درصد از کل نيروهاى کارى در کشور را شامل مى‌شد. الجزاير يکى از اعضاءِ سازمان اتحاديه مغرب عربى است که کمک‌هايش شامل تمام اعضاء مى‌شود اين کمک‌ها جهت توسعه اقتصادى و اجتماعى است. قابل ذکر است که الجزاير يکى از اعضاءِ فعال اوپک نيز مى‌باشد.


سقوط غم‌انگيز قيمت نفت در سال ۱۹۹۸ به الجزاير چنان فشارى را وارد ساخت که مجبور شد به بخش هيدروکربن روى آورد. کاهش بيش از ۲۵ درصد از درآمد دولت از بخش نفت و گاز (درآمد دولت از بخش نفت و گاز معادل ۶۰ درصد از کل درآمد کشور است.) نتيجه آن شد که على‌رغم تخصيص ۴/۲ درصد از افزايش درآمدهاى پيش‌بينى شده نشان ۱۹۹۷ به بودجه سال ۱۹۹۸، دولت هنوز با کسرى ۹/۳ درصدى در (GNP) روبه‌رو گرديد. در موازنه پرداخت‌ها نيز سير قهرائى را پيمود. با توجه به اينکه در سال ۱۹۹۷ وضعيت کشور حالت مازاد در بودجه را داشت در اين سال معادل ۲ درصد در (GNP) و ذخاير ارزى کشور نيز دچار فرسودگى گرديد.


در سال ۱۹۹۹ يک اعتبار معادل ۳۰۰ ميليون دلار توسط (IMF) (که پشتوانه جدى جهت تنظيم و بهبودى وضعيت اقتصادى اين کشور که از سال ۹۴ دچار رکود شده بود) اعطاء شد. اين امر به الجزاير در خصوص کمبود صادرات و کاهش قيمت‌ها و همچنين صادرات نفت کمک شايان توجهى نمود. الجزاير يکى از اعضاءِ فعال اوپک است که در طى سال‌هاى ۹۸-۹۸ نقش فعالى را ايفا نمود که در وضعيت قيمت نفت تأثير بسزائى گذاشت. با به قدرت رسيدن آقاى بوتفليقه در آوريل سال ۱۹۹۹ پروسه توسعه کشور در سطح فراگير شروع شد. در اواسط سال ۱۹۹۹ وضعيت اقتصادى الجزاير خصوصاً اوضاع سهام بهبود يافت و از نظر خصوصى‌سازى و پرداخت‌هاى خارجى نيز از موقعيت خوبى برخوردار گرديد.