در حالی كه حكم نهایی علیه حسنی مبارك، دو پسرش و دیگر مسئولان نظام سابق وی روز شنبه اعلام می‌شود وزارت كشور مصر از آماده باش ۵۰۰۰ نیروی پلیس در راستای تامین امنیت جلسه محاكمه این افراد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبكه العربیه، دادگاه جنایی قاهره حكم نهایی علیه حسنی مبارك رئیس جمهور سابق مصر، حبیب العادلی وزیر كشور اسبق و شش تن از معاونانش را به اتهام كشتار تظاهركنندگان و نیز حكم حسین سالم،‌ تاجر مصری متواری و علاء و جمال مبارك پسران مبارك را به اتهام سوء‌استفاده از قدرت و هدر دادن اموال عمومی صادر می‌كند.

این سایت گزارش داده است كه مبارك با سه سناریو برای محكومیتش روبه‌رو است نخستین سناریو تبرئه وی از اتهامات است، دومین سناریو اثبات ادعای دادستانی مبنی بر این است كه نیروهای امنیتی به تظاهركنندگان تیراندازی كرده‌اند و در صورت اثبات این اتهام و مشاركت آن‌ها در كشتار تظاهركنندگان مبارك به ۱۰ سال حبس محكوم می‌شود البته در صورتی كه از وقایع رخداده مطلع نباشد و یا دستور توقف تظاهرات را نداده باشد.

اما سناریوی دوم این است كه اگر این ادعا ثابت شود كه مبارك از كشتار تظاهركنندگان با گلوله‌های واقعی اطلاع داشته و در جنایت كشتار دست داشته است با مجازات ۲۵ سال حبس روبه‌رو می‌شود و در صورتی كه اثبات شود وی دستور توقف تظاهرات با اعمال خشونت و كشتار تظاهركنندگان را داده است مبارك به اتهام كشتار تظاهركنندگان با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شود كه این گزینه بعید است.

در این راستا وزارت كشور مصر طرح امنیتی را تصویب كرده مبنی بر اینكه ۵۰۰۰ افسر و سرباز از بخش‌های مختلف وزارت كشور در راستای تامین امنیت جلسه محاكمه حسنی مبارك و اعضای نظام وی كه در روز شنبه برگزار می‌شود به حالت آماده باش درآمده‌اند.

بر اساس این طرح امنیتی، مقر آكادمی پلیس كه مكان محاكمه مبارك است تحت پوشش كامل نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد.

محمد ابراهیم، وزیر كشور مصر به خبرگزاری الشرق الاوسط گفت: این طرح امنیتی شامل چند محور است كه مهم‌ترین آن تامین امنیت روند انتقال مبارك از مركز پزشكی جهانی به مقر آكادمی و بر عكس آن است و نیز این طرح شامل تامین امنیت مسیر حركت دو پسر مبارك و وزیر كشور اسبق مصر و معاونانش از زندان طره به آكادمی پلیس است.

این طرح همچنین شامل تامین امنیت سالن محاكمه از داخل و قبل از شروع جلسه و بعد از پایان آن با مشاركت ۲۰ خودروی ضدگلوله و ۳۰ خودروی زرهی برای تامین امنیت خودروهای ضدگلوله در جریان انتقال متهمان است.

همچنین تامین امنیت اعضای هیات دادگاه از زمان ورودشان تا پایان جلسه محاكمه در این طرح در نظر گرفته شده است.