در حالی كه وكیل رئیس سازمان حقوق بشر بحرین از آزادی وی در خصوص یكی از اتهاماتش با قرار وثیقه خبر داد مسئولان قضایی این كشور اعلام كردند كه وی به اتهام دیگری كه درخواست برای برگزاری تظاهرات علیه نظام حاكم بوده همچنان در بازداشت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، دادستان دادگاه استان "شمالیه" گفت: جلسه رسیدگی به پرونده نبیل رجب، رئیس سازمان حقوق بشر بحرین درخصوص اهانت به دولت به فردا (سه‌شنبه) موكول شد.

محمد الجیشی، وكیل نبیل رجب كه به اتهام اهانت به مسئولان این كشور و مشاركت در تظاهرات علیه نظام حاكم در بازداشت است، عنوان داشت: قاضی دادگاه نبیل رجب با درخواست آزادی وی با قرار وثیقه‌ای به ارزش ۳۰۰ دینار بحرین (۸۰۰ دلار آمریكا) درخصوص اتهام اهانت به مسئولان این كشور موافقت كرده است.

وی در ادامه افزود: البته نبیل رجب نمی‌تواند به خارج از كشور سفر كند. وی همچنان بازداشت است چرا كه اتهام دیگری یعنی تحریك و تشویق برای برگزاری تظاهرات علیه نظام حاكم برای وی مطرح است.

الجیشی چندی پیش عنوان داشته بود كه در صورت اثبات این اتهام، نبیل رجب ممكن است به دو سال زندان محكوم شود.

مردم بحرین این روزها در اعتراض به طرح الحاق كشورشان به عربستان كه از سوی مسئولان عربستانی مطرح شده است تظاهرات مختلفی برگزار می‌كنند. روز جمعه نیز هزاران تن از بحرینی‌ها با برگزاری تظاهراتی این اقدام را محكوم كردند.