تیم دفاع از مصطفی بدر الدین از اعضای متهم شده حزب الله در دادگاه حریری با ۱۰ دلیل مستند این دادگاه را غیر قانونی و فاقد مشروعیت برای بررسی ترور حریری دانست.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری الشرق الجدید ، تیم دفاع از مصطفی بدر الدین از اعضای حزب الله لبنان ۱۰ نکته را در مورد غیر قانونی بودن تشکیل دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری در لبنان مطرح کرد.

تیم وکلای مدافع بدر الدین که ریاست آن را یک وکیل فرانسوی با اصالت لبنانی به نام آنطوان قرقماز بر عهده دارد، در متنی که تهیه کرده، اعلام کرد که دادگاه به صورت غیر قانونی تشکیل شده و شورای امنیت از زور برای تصویب قطعنامه ۱۷۵۷ استفاد کرده است.

متن بیانیه ای که این تیم روز جمعه منتشر کرده، حاوی ۱۰ نکته در مورد غیر قانونی بودن تشکیل این دادگاه است که به صورت تفصیلی به تشریح آن می پردازیم:

اول: جنایت ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان و کشته و زخمی شدن دیگران در روز ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۵ با وجود اینکه حادثه ای مصیبت بار بود اما نمی توان آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات بین المللی دانست، این جنایت یک درگیری مسلحانه به شمار نمی رود و تاثیرات فراتر از مرزها نیز نخواهد داشت. درست است که شورای امنیت اختیارات زیادی در زمینه صلح و ثبات بین المللی دارد، اما این اختیارات مطلق نیست و در موارد متعدد بویژه در زمینه دادگاه حریری در لبنان باید به دادگاه ها مراجعه کند.

دوم: ایجاد فرضیه تهدید برای امنیت و ثبات بین المللی در قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت یک اقدام رسمی بود که اجازه داد این شورا اختیارات خود را تحت بند هفتم منشور سازمان ملل گسترش دهد، این در حالی بود که چنین تهدیدی اساسا وجود نداشت. در واقع شورای امنیت به علت شکست در تشکیل دادگاه بر اساس توافق نامه های بین المللی میان لبنان و سازمان ملل به این بند روی آورد. این در حالی است که این اقدام بر اساس منشور سازمان ملل، عبور از حد اختیارات شورای امنیت بود.

سوم: تشکیل دادگاه بین المللی در لبنان تبعیضی غیر قابل توجیه را در بر داشت، چرا که این دادگاه تشکیل نشد تا مانند دادگاه جنایی بین المللی در مورد یوگسلاوی سابق مجموعه جنایاتی که در زمان مشخص و مکان مشخص انجام شده بود را پیگیری کند، بلکه تشکیل شد تا یک جنایت را پیگیری نماید، این نکته یک اقدام گزینشی غیر مجاز بود و پیش از این سابقه نداشت که شورای امنیت از اختیارات خود تا این حد سوءاستفاده کند.

چهارم: شورای امنیت بهتر بود یک رویکرد سیاسی خاص را از طریق بررسی جنایت های مرتبط با ترور حریری به تنهایی دنبال نمی کرد و جنایت های تروریستی دیگر و جنایت ها و تجاوزهای اسرائیل در سال ۲۰۰۶ را نیز دنبال می کرد.

پنجم: سابقه نداشته است که شورای امنیت به علت مسایل جنایی حتی در حالت های تروریسم بین الملل مانند حوادث ۱۱ سپتامبر دادگاه برای بررسی این جنایت ها تشکیل دهد، ترور حریری را نیز می توان دقیقا یک ترور سیاسی خواند که می تواند جنایی باشد، اما این جنایت هرگز جنبه های مربوط به تروریسم بین الملل را در خود ندارد.

ششم: تاسیس دادگاه حریری بر اساس قوانین بین المللی ارتباطی با اختیارات سازمان ملل و اقدامات اعضای آن ندارد، تاسیس این دادگاه همچنین با کار و فعالیت در راستای استقرار امنیت و ثبات در منطقه نیز ناسازگار است و به بی ثباتی و شکاف در میان جامعه لبنانی و تجزیه مذاهب و نیروهای سیاسی آن منجر می شود این می تواند امنیت شکننده در لبنان را بعد از سالها درگیری های داخلی مورد خطر قرار دهد.

هفتم: موضوع دیگری که نشان می دهد شورای امنیت از بند هفتم منشور سازمان ملل به صورت غیر قانونی و نامناسب استفاده کرده است، این است که لبنان تنها کشور دنیا است که به صورت کامل مجبور به همکاری با دادگاه بین المللی شده است، اما اگر این بند به صورت درست و مطابق قوانین اجرا می شد، حتی در مواقع تهدید واقعی علیه امنیت و ثبات بین المللی نیز این اجبار صورت نمی گرفت.

هشتم: دادگاه بین المللی حریری بر خلاف مستندات قوانین بین الملل و با تجاوز به تمامیت ارضی لبنان ایجاد شد، شورای امنیت نیز این موضوع را قبل از تشکیل دادگاه می دانست، چرا که "امیل لحود" رئیس جمهور وقت لبنان بارها این موضوع را به دبیرکل سازمان گفته بود. علاوه بر اینها مذاکره در مورد تشکیل دادگاه با افرادی انجام شد که اختیار قانونی در این زمینه نداشته و توافق وین را که معیارهای بین المللی در آن تفسیر شده است، نقض کردند. به این ترتیب است که قطعنامه ۱۷۵۷ و توافقات صورت گرفته بر اساس آن مشروعیتی ندارد.

نهم: بر اساس قوانین بین المللی و بویژه توافق وین نمی توان معاهده ای بین المللی را با زور و بدون وجود اراده از سوی یکی از طرف ها به امضا رساند، اما این چیزی بود که شورای امنیت علیه لبنان صورت داد و این توافق را به لبنان تحمیل کرد تا بر اساس آن دادگاه بین المللی شکل گیرد.

دهم: دادگاه ویژه لبنان بر اساس قانون تشکیل نشده است، یعنی ساده ترین مشخصه ها برای اطلاق این نام از سوی موسسات قضایی را ندارد، به این ترتیب این دادگاه نمی تواند محاکمه عادلانه ای را برای هر متهمی انجام دهد، بنابراین حق متهم است که در دادگاهی حاضر شود که بر اساس قانون تشکیل شده است.

تیم دفاع از بدر الدین در ادامه بیانیه و دلایل خود، به تصمیم بخش استیناف از دادگاه جنایی یوگسلاوی در ۲ اکتبر سال ۱۹۹۵ اشاره و تاکید کرد که دادگاه بین المللی این اختیار را دارد تا در مورد مشروعیت شکل گیری خود بررسی کند و بعد در مورد مشروعیت مصوبه های بین المللی در این زمینه بررسی هایی را انجام دهد.

تیم وکلای مدافع مصطفی بدرالدین علاوه بر اینکه تشکیل دادگاه بین المللی حریری را غیر قانونی اعلام و تاکید کردند که روند اقدام دادگاه در محاکمه غیابی متهمان نیز غیرقانونی است.

تیم دفاع از بدر الدین علاوه بر حضور قرقماز، وکلای دیگری چون "جان جونز" و "پولین بارانیس" و "ساندار دیلفال" را نیز در اختیار دارد.