اعضای شورای ملی انتقالی لیبی با برگزاری نشستی بار دیگر ریاست مصطفی عبدالجلیل را بر این شورا تمدید و دو معاون وی را نیز انتخاب كردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبكه الجزیره، شورای ملی انتقالی لیبی نشستی را در طرابلس برگزار كرد كه طی آن مصطفی عبدالجلیل، رئیس این شورا بار دیگر در پست خود ابقا شد و "مصطفی الهونی" به عنوان معاون اول وی و "سالم قنان" به عنوان معاون دوم وی برگزیده شدند.

این اقدام براساس قانون اساسی موقت لیبی صورت می‌گیرد كه در یكی از بندهای آن آمده است: پس از آزادی كامل خاك لیبی باید رئیس شورای انتقالی و معاونان آن انتخاب شوند و همه شوراهای محلی سراسر این كشور در شورای انتقالی لیبی مشاركت داشته باشند.

مدت حاكمیت شورای انتقالی لیبی بر این كشور تا زمان انتخاب كنگره ملی (مجمع موسسان) این كشور است كه قرار است ۲۳ ژوئن تشكیل شود.

در نشست شورای ملی انتقالی لیبی همچنین با استعفای "عبدالحفیظ غوقه"، سخنگوی سابق این شورا كه با اعتراض‌های مردمی علیه خود رو به رو بوده است، موافقت شد.

از سوی دیگر رهبران سیاسی و اجتماعی منطقه برقه در شرق لیبی خواستار فدرالی شدن این منطقه و اعطای خودمختاری به منطقه برقه شدند.

قرار است به زودی نشستی با حضور حدود پنج هزار تن در این منطقه تحت عنوان "كنفرانس ملت برقه" برگزار شود و سازمان دهندگان این كنفرانس از دولت لیبی بخواهند تا لیبی به صورت یك دولت فدرالی درآید كه این امر یقینا باعث بالا گرفتن تنش در این كشور می‌شود.

در همین راستا دفتر عبدالرحیم الكیب، نخست وزیری لیبی اعلام كرد كه وی به زودی در سخنانی برنامه‌هایی را اعلام می‌كند كه طی آن اختیارات بیشتری به شوراهای محلی داده می‌شود.

از سوی دیگر عبدالرحیم الكیب در سخنانی عنوان داشت: موفقیت مرحله انتقالی در لیبی مرهون توانایی‌های لیبیایی‌ها برای محقق ساختن مناقع ملی براساس توافق‌های موجود است كه این امر می تواند سازمان‌های قانونی كشور را بار دیگر فعال كند.