سه روز پس از پایان انتخابات در یونان، این کشور در آستانه تشکیل دولتی ائتلافی به رهبری نیروهای محافظه‌کار قرار گرفته است. دولت تازه باید به‌ سرعت در رابطه با اصلاحات اقتصادی طلب شده از سوی اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از خبرگزاری رویترز، آنتونیوس ساماراس، رئیس حزب محافظه‌کار "دمکراسی نو" یونان روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد. او با رهبران حزب سوسیال دموکرات "پاسوک" و حزب چپ معتدل برای تشکیل کابینه توافق کرده است.

اوانگلوس ونیزلوس، رئیس حزب "پاسوک" از ترکیب کابینه‌ای خبر داد که با کشورهای پرداخت‌کننده میلیادرها یورو کمک مالی به این کشور از نو وارد مذاکره خواهد شد. ناظران معقتدند این موضوع به چالشی سخت برای یونان تبدیل خواهد شد.

به گفته اوانگلوس ونیزلوس در مورد تقسیم پست‌های دولت به سرعت تصمیم‌گیری خواهد شد. واسیلیس راپانوس، مدیر بانک ملی خصوصی یونان به احتمال قوی وزیر دارایی خواهد شد.

یونانی‌ها در انتخاباتی که جهان آن‌ را با هیجان بسیار دنبال ‌‌کرد، به نیروهای محافظه کار و در راس آن‌ها به "حزب دموکراسی نو" رای دادند تا سکان اختیارات را برای تغییرات حیاتی اقتصادی در دست گیرد. حزب چپ تندرو یونان که به شدت مخالف طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا بود در مقام دوم قرار گرفت.

البته سایر احزاب هم در زمان انتخابات تاکید کرده بودند که در هر صورت بر سر شرایطی جدید برای دریافت کمک از اتحادیه اروپا وارد مذاکره خواهند شد و پیشنهادهای جدیدی خواهند داد. یونان با حدود ۱۳۰ میلیارد یورو کمک اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول سرپا نگه‌داشته شده است. این دومین باری است که به یونان با این ارقام نجومی کمک می‌‌شود. بسته اول کمک مالی معادل ۱۱۰ میلیارد یورو بود.

کمک در مقابل اصلاحات

به عقیده کشورهای یاری دهنده و در راس آن آلمان، یونان موظف به در پیش گرفتن روشی سخت‌گیرانه در اقتصاد خود است و باید با اجرای اصلاحاتی اساسی در سیستم مالی، بیمه‌های اجتماعی و اداری خود بتواند صرفه‌جویی قابل توجهی کند.

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در این زمینه گفته که «آینده یونانی‌ها در دست خودشان است». در میان اعضای اتحادیه اروپا و همین‌طور در کابینه آلمان بحث بر سر این نکته داغ است که آیا نباید برای انجام اصلاحات حداقل زمان بیشتری در اختیار یونان گذاشت؟

وزیر دارایی آلمان از جمله سیاستمداران این کشور است که درست نقطه مقابل این نظر را دارد و معقتد است که یونان به هیچ رو تحت فشار قرار نگرفته و توقع زیادی از آن نمی‌رود. به گفته شویبله تطابق با طرح ریاضت اقتصادی اگرچه دشوار است، اما نتایج موفقیت‌آمیزی در پی خواهد داشت. وی در این رابطه به وضع بخش شرقی آلمان پس از فروپاشی دیوار برلین اشاره کرد.

وزیر خارجه آلمان، گوئیدو وستروله با چهره‌ای منعطف‌تر ظاهر شد. به نظر وی امکان بحث درباره زمان لازم برای انجام اصلاحات در یونان وجود دارد.

بلافاصله پس از تشکیل کابینه قرار است هیاتی از نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک جهانی پول و بانک مرکزی اروپا برای بررسی چند وچون انجام اصلاحات مورد مطالبه‌ به آتن سفر کنند. سپس باید گزارش این هیات به بحث گذاشته شود. به گفته ینس وایدمن، رئیس "بوندس بانک" اگر روشن شود که کوتاهی صورت گرفته، باید علت‌ آن مشخص شود. اما قبل از هرچیز یونان باید راهی برای بهبود اوضاع درپیش بگیرد.

در محافل سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا صحبت بر سر این است که طرح اصلاحات اقتصادی یونان در همه نکات کلید‌ی‌اش معلق مانده است.