وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته خواستار انتقال فوری قدرت از نظامیان مصری به مقامات غیر نظامی این کشور شد.

به گزارش فارس، پس از اقدامات عجیب شورای نظامی و دیگر اقدامات در مصر با حمایت این شورا مانند انحلال پارلمان و منع تصویب قانون عزل سیاسی برای کنار زدن عناصر وابسته به رژیم مبارک، که از آن به نام کودتای نرم یاد شد، و هیچ یک از کشورهای غربی اعتراض نکردند، اکنون با انجام شدن این ماموریت‌ها، "برنار والرو" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش نگران روند دموکراسی در مصر است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: ما نگرانی خود را از تصمیمات اتخاذ شده که بر ادامه روند انتقال دموکراتیک قدرت تأثیرگذار است، ابراز می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی افزود: «پاریس خواستار انتقال فوری و جامع قدرت به مقامات غیرنظامی است که به صورت دموکراتیک انتخاب شده‌اند.»

این سخنگو در ادامه با تشویق عوامل سیاسی به پیوستن در این مسیر از طریق مذاکره خاطرنشان کرد: «انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان همچنان بهترین راه برای پاسخگویی به تمایلات و خواست مردم مصر است.»

بر اساس این گزارش، شورای عالی نظامی مصر که از زمان سقوط "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق این کشور در فوریه ۲۰۱۱ قدرت را در دست دارد، روز گذشته از تشکیل "شورای دفاع ملی" خبر داد.

شورای نظامی حاکم بر مصر هدف از تشکیل شورای دفاع ملی را برقراری امنیت در کشور اعلام و تاکید کرد که این شورا به ریاست رئیس‌ جمهوری جدید مصر تشکیل می‌شود.

قرار است در این شورا شخص رئیس ‌جمهوری مصر و ۱۶ نفر دیگر از جمله وزیر دفاع این کشور و ۱۰ نفر از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش عضویت داشته باشند.

نظامیان مصری پیشتر وعده داده بودند که قدرت را در ۳۰ ژوئن جاری به رئیس‌جمهور جدید انتقال می‌دهند، اما کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند، این اقدامات شورای عالی نظامی مصر بیانگر ادامه حضور آنها در راس امور در مصر است.