در حالی كه شورای نظامی مصر ۴۸ ساعت به احزاب سیاسی این كشور فرصت داده تا بر سر تشكیل كمیته قانون اساسی این كشور به توافق برسند پارلمان مصر بر حق خود بر تشكیل این كمیته تاكید كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبكه الجزیره، شورای نظامی حاكم بر مصر با برگزاری نشستی با احزاب سیاسی این كشور و بدون حضور حزب آزادی و عدالت مصر كه حزب پیروز انتخابات پارلمانی این كشور است برای گروه‌های سیاسی این كشور ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته تعیین كرد تا بر سر تشكیل «كمیته موسسان مصر» كه وظیفه تدوین قانونی اساسی و مشخص كردن اختیارات رئیس جمهور را به عهده خواهد داشت به توافق برسند چراكه در غیر این صورت شورای نظامی خود این كار را خواهد كرد.

حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین مصر در اعتراض به مواضع شورای نظامی حاكم در قبال اختلافات سیاسی میان احزاب مختلف از شركت در این نشست خودداری كرد.

در همین حال سعد الكتاتنی، رئیس پارلمان مصر كه خود از اعضای حزب آزادی و عدالت این كشور محسوب می‌شود، گفت: پارلمان مصر هیچگاه از حق خود برای قانونگذاری و مسائل مربوط به آن كوتاه نخواهد آمد.

وی كه نشست پارلمان را برای مشاركت اعضای آن در تظاهرات میدان التحریر تعطیل كرده بود، گفت: قانونگذاری حق بلامنازع پارلمان است و هیچ كس نمی‌تواند این حق را از پارلمان سلب كند.

پیشتر پارلمان مصر هیاتی را برای بازنگری در قانون اساسی معرفی كرده بود كه به دلیل اعتراض برخی از احزاب پارلمان مبنی بر تسلط اسلام‌گراها بر پارلمان هیات مذكور نتوانست به كار خود ادامه دهد.

از سوی دیگر، محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس انرژی اتمی در سخنانی تشكیل دولت نجات ملی را خواستار شد.

وی در سخنانی پس از بازگشت از اتریش گفت: تنها راه برای برون رفت از بحران سیاسی موجود در مصر این است كه یك دولت نجات ملی با مشاركت تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی در كشور تشكیل و نیز قانون اساسی با توافق تمامی گروه‌های مصری تدوین شود.

وی عنوان داشت كه هم‌اكنون وقت آن رسیده كه همه گروه‌های مصری،‌ شورای نظامی و اسلام‌گراهای مصر برای آینده كشور به توافق برسند.