یک تحلیلگر مسائل منطقه‌ای سناریوهای پیش روی نامزدهای انتخاباتی در دور دوم و ائتلاف های احتمالی و همچنین ابزارهای شورای نظامی برای دور زدن روند دموکراتیک در مصر را بررسی کرده است.

به گزارش فارس، وسام متی تحلیلگر مسایل منطقه ای در مقاله ای که در روزنامه السفیر منتشر کرد، ابراز عقیده کرده که نتیجه دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر، خیلی هم غافلگیر کننده نبود زیرا روند انقلاب ۲۵ ژانویه بعد از کناره گیری حسنی مبارک در یازدهم فوریه ۲۰۱۱، نشان داد که تغییر حقیقی هنوز صورت نگرفته است، این امر در وهله اول از تفرقه حاکم بر احزاب و نیروهای سیاسی – حتی در میان انقلابیون – و تقسیم آنها به دو گروه بزرگ ناشی می شود: یکی جریان انقلابی که معتقد است رژیم سابق به حیات خود ادامه می دهد و فقط رئیس خود را از دست داده است، و دیگری جریان فرصت طلب اصلاحی که انقلاب را فرصتی برای تحقق دستاوردهای فردی می داند.

اتحاد نیروهای انقلابی می توانست نتیجه را به سود آنان تغییر دهد

بسیاری بر این باورند که اگر این نیروها می توانستند به وحدت برسند نتیجه دیگری حاصل می شد و نتایج انتخابات که در آن دو کاندیدای انقلابی یعنی حمدین صباحی و عبدالمنعم ابوالفتوح ۳۸ درصد آرا را به خود اختصاص دادند، مؤید همین مطلب است. علاوه بر این بسیاری دیگر از مصریها خصوصا بعد از کناره گیری محمد البرادعی از رقابتهای انتخاباتی، نتوانستند کاندیدای مورد نظر خود را پیدا کنند و در نتیجه انتخابات را تحریم کردند، برخی دیگر نیز که انتخابات را نمایشی و در جهت تحکیم حکومت نظامیان می دانستند در انتخابات شرکت نکردند.

از دیگر اشتباهات جریان انقلابی این بود که گمان می کرد فلان نامزد، توانایی جذب رأی دهندگان را ندارد، این امر هنگامی روشن شد که پیش داوری های حاکم بر « کمیته صد نفره » ( شخصیتهایی که به دنبال توافق نامزدهای ریاست جمهوری بر سر یک کاندیدا بودند ) حاکی از این بود که بر اساس نظرسنجی ها – ی مشکوک - ابوالفتوح از شانس بیشتری برای ریاست جمهوری برخوردار است، این در حالی بود که نتیجه عملی انتخابات، عکس تصور فوق را نشان داد.

ابوالفتوح در دور دوم از مرسی حمایت می کند

در مقابل، جریان اصلاح طلب یعنی اخوان المسلمون از سازماندهی بهتری برخوردار بود زیرا این جریان بیش از ۸۰ سال است که فعالیت سیاسی و تبلیغاتی دارد و از انسجام فراوانی برخوردار است، این انسجام تا حدی است که برخی گرایشهای معدودی از رهبران و مریدان این جریان برای حذف رهبری کلّ نیز کارساز نبوده است و ساز مخالف برخی جوانان و رهبران سابق مانند محمد حبیب، کمال هلباوی و عبدالمنعم ابوالفتوح نیز که عملاً به سمت حمایت از محمد مرسی در دور دوم انتخابات است، نیز انسجام این جریان را به خطر نیفکنده است.

شورای نظامی به دنبال حفظ نفوذ خود پس از دوره انتقالی

علاوه بر این اخوان المسلمون از روزهای آغازین انقلاب که عرش مبارک به لرزه درآمد، در « جمعه خشم » یعنی ۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ به جوانان انقلابی پیوستند؛ اخوان المسلمون در این روز که ارتش مستقیماً وارد میدان شد و تانکهایش را به خیابانها آورد، آنها در میدان حضور داشتند، در کشمکش انقلابیون و اصلاح طلبان، رهبران رژیم گذشته در حال بازسازی صفوف خود بودند و در این زمینه، هم از کش و قوسهای تند جامعه مصر استفاده بردند و هم از اشتراک منافع خود با شورای نظامی که همیشه در تلاش بود تا از طریق فرستادن یک نامزد اصلی ( احمد شفیق ) و یک نامزد ذخیره ( عمر سلیمان ) به رقابتهای انتخاباتی، به صورت پشت پرده، نقش سیاسی خود را پس از دوران انتقالی تداوم بخشد.

بازماندگان رژیم سابق موفق شدند تا حد زیادی از اقدامات کورکورانه انقلابیون، ناامنی و مشکلات اقتصادی بهره برداری کنند تا افراد موسوم به « اکثریت خاموش » یا « خانه نشینان » را به حرکت واداشته و از این طریق، خود را از پیامدهای زلزله ۲۵ ژانویه و پس لرزه های آن نجات دهند به ویژه آنکه شهروندان عضو این گروه به این باور رسیده بودند که انقلاب به زیان آنها تمام شده است، اینان علاقه ای به اسلام سیاسی ندارند و ثبات و رونق تولید، تنها هدفشان محسوب می شود.

سناریوهای احتمالی دور دوم انتخابات

با تکیه بر آمارها می توان از سناریوهای متعدد و پیچیده ای سخن گفت که سه هفته قبل از آغاز دور دوم انتخابات، عوامل اساسی محاسبات انتخاباتی مرسی و شفیق را شکل خواهد داد.

در مورد مرسی می توان از سه فرضیه سخن گفت: ۱- وی می تواند با رأی ۵۶۰۰۰۰۰ خود در دور اول، آرای عبدالمنعم ابوالفتوح یعنی ۳۹۰۰۰۰۰ رأی را به آرای خود اضافه کند و آن را به ۹۵۰۰۰۰۰ رأی افزایش دهد.

اما این عدد، تنها جنبه نظری دارد زیرا آرای ابوالفتوح از سه بخش عمده تشکیل می شود: یکی جوانان اخوان المسلمین که با این جنبش اختلاف دارند اما در دور دوم به احتمال زیاد به مرسی رأی می دهند، دوم جریان سلفی « حزب نور » که بر اساس انتخابات پارلمانی، ۲۵۰۰۰۰۰ رأی دارد و قطعاً به مرسی رأی خواهند داد. خاطر نشان می شود که یکی از رهبران سلفی اعلام کرده که جریان سلفی در دور نخست انتخابات به ابوالفتوح خیانت کرد. دسته سوم که شامل لیبرالها و چپی ها می شوند و حدود یک ملیون رأی دهنده را در برمی گیرند خود را در دوراهی انتخاب مرسی یا شفیق می بینند و از این رو ممکن است گزینه تحریم انتخابات را انتخاب کرده و یا تعداد کمی از آنان به شفیق رأی بدهند.

۲- فرضیه دوم این است که مرسی بتواند طرفداران حمدین صباحی را که حدوداً ۴۶۰۰۰۰۰ نفر هستند جذب خود کند، اما این کاندیدای اخوان المسلمون برای جذب آرای قبطی هایی که به صباحی رأی داده و در صورت پیروزی اسلامگرایان، نگران سرنوشت خود هستند، با مشکل جدّی روبرو خواهد شد، مرسی احتمالاً در جذب آرای لیبرالها نیز به مشکل روبرو خواهد شد زیرا آنها نمی خواهند جریان دینی، همه ارکان قدرت سیاسی در مصر را در دست بگیرد.

۳- فرضیه سوم این است که مرسی بتواند با ابوالفتوح و صباحی ائتلاف کرده و از این طریق، نبرد انتخاباتی را به سود خود پایان دهد. این امر اقتضا می کند که اخوان المسلمون یک بسته ضمانتهای هم افزایی سیاسی را ارائه کرده و صباحی را به عنوان معاون رئیس جمهور – هر چند خود صباحی پذیرش این پیشنهاد را بعید دانسته – و ابوالفتوح را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند. مقتضای دیگر این است که اخوان المسلمین، افکار عمومی مصر را در مورد تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی اقناع کنند و با اتخاذ یک سری تصمیمات دیگر در عرصه گفتمان سیاسی و عملکرد پارلمانی، انقلاب را به مسیر درست بازگردانند.

احمد شفیق برای جذب انقلابیون هیچ شانسی ندارد

این سه فرضیه در مورد شفیق، دشوارتر به نظر می رسد زیرا از همان آغاز، مخالف انقلاب بود، نشان به آن نشان که وی آخرین نخست وزیر حسنی مبارک نام گرفته و رهبران رژیم سابق که حالا توازن خود را بازیافته اند، از او حمایت می کنند. با این وجود شفیق قادر است بخش اعظم آرای قبطیان ( حدود ۲۵۰۰۰۰۰ رأی ) را از آن خود کند و شاید بتواند برخی احزاب سنتی مثل الوفد ( ۵۰۰ هزار رأی )، احزاب الکتلهٔ المصریهٔ ( ۵۰۰ هزار رأی )، سران حرب ملّی و هواداران آنان ( ۲۵۰۰۰۰۰ رأی )، تجّار ( حدود ۵۰۰ هزار رأی ) و خانواده های افراد پلیس و ارتش ( ۲۵۰۰۰۰۰ رأی ) را خود همراه کند.

شفیق نمی تواند با صباحی و ابوالفتوح ائتلاف کند

در مورد بسیج آرای دیگر کاندیداها به نفع شفیق باید بگوییم به نظر می رسد که شفیق بتواند آرای عمرو موسی ( حدود ۲۶۰۰۰۰۰ رأی ) را به خود اختصاص دهد، درست است که شفیق دو روز مانده به انتخابات دور نخست، وزیر خارجه اسبق و دبیر کل سابق اتحادیه عرب را به عدم برخورداری از یک زمینه ایدئولوژیک یا سازمانی در انتخابات متهم کرد و سخنانی میان آنها رد و بدل شد، اما احتمال می رود که عمرو موسی از طرفدارانش بخواهد به شفیق رأی بدهند.

بر خلاف مرسی، دشوار است که شفیق بتواند با صباحی و ابوالفتوح وارد معامله شود هر چند هنوز هم می تواند تعدادی از طرفداران این دو به ویژه صباحی را به خود متمایل کند با این ادعا که به عنوان یک نامزد مدنی، قصد دارد در مقابل اسلامگرایان بایستد. دومین شیوه احتمالی شفیق این است که تلاش کند تا با فریبکاری خود را نامزد توافقی همه گروهها معرفی نموده و خود را از اتهام طرفداری از رژیم سابق و وابستگی به نظامیان تبرئه کرده و برنامه ای انتخاباتی در جهت عدالت اجتماعی به جای تکیه بر اقتصاد بازار ارائه نماید.

ارتش و بازی پشت پرده برای پیروزی کاندیدای دست نشانده

در سایه این صحنه پیچیده، ماهیت نقش نهاد نظامیان در خلال دوره بعدی، ذهنها را به خود مشغول کرده است چه در زمینه مدیریت این نهاد بر کشور پیش از مشخص شدن رئیس جمهور و چه رؤیاهایی که پس از انتهای دوره انتقالی به دنبال آن است. شورای نظامی تلاش خواهد کرد تا همچنان کنترل عرصه سیاسی مصر را در اختیار داشته باشد تا در داخل سیستم جدید، نفوذ فراوان اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به همین خاطر به نفع این شوراست که اولاً – به رغم بیانیه های متوالی اش مبنی بر بی طرفی سیاسی – زمینه پیروزی یک کاندیدای وابسته به خود درست مثل احمد شفیق را که از دل نهاد نظامی برآمده است، فراهم کند یا اینکه به نوعی تفاهم با اخوان المسلمین دست یابد تا حرف و حدیثهای مربوط به الگوی ترکیه را مجدداً در سطح جامعه رواج دهد.

اقدامات احتمالی ارتش برای دور زدن روند دموکراتیک مصر

واضح است که شورای نظامی از پتانسیل کافی برای تحمیل جهت گیریهای خود برخوردار است، زیرا چنین جا افتاده که ارتش، عامل اساسی حفظ ثبات است، این تلقّی بعد از دور دوم انتخابات، بیشتر هم جا خواهد افتاد، زیرا در آن زمان، بسیاری تلاش خواهند کرد که از نقش بارز ارتش در جهت گذار مصر به دوران ثبات، تمجید کنند، بنابراین شورای نظامی، ابزارهای فراوانی برای تحکیم حضور و اختیارات خود در درون نظام جدید در اختیار دارد.

ارتش از یک سو تلاش می کند که در قانون اساسی جدید مصر از یک سری اختیارات استثنائی برخوردار شود و از سوی دیگر اگر اخوان المسلمون بخواهد قدرت را در اختیار کامل خود بگیرد بسیاری به ارتش به عنوان ضامن حفاظت از مدنیّت نظام از طریق ایجاد توازن در قانون اساسی می نگرند، از سوی دیگر شورای نظامی می تواند از طریق برخی اقدامات، سرنوشت یکی از دو نامزد پیروز را مشخص کند، از جمله صدور یک اعلامیه مکمّل قانون اساسی مبنی بر کاهش اختیارات رئیس جمهور یا چه بسا انحلال مجلس شورا و پارلمان با حکم دادگاه قانون اساسی به بهانه منطبق نبودن قانون تشکیل پارلمان با قانون اساسی. این بدان معنا خواهد بود که انتخابات پارلمانی مجدّداً برگزار و دو مجلس جدید متوازن از حیث تعداد کرسی های اختصاص یافته به احزاب سیاسی، تشکیل شود.