نتایج نهایی همه پرسی ایرلند درباره تصویب پیمان مالی اروپا از موافقت دست کم ۶۰ درصد از مردم این کشور با ملحق شدن به این پیمان حکایت دارد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مردم ایرلند در همه پرسی که روز پنج شنبه در این کشور برگزار شده بود، با تصویب پیمان مالی اتحادیه اروپا موافقت کردند.

بنا بر این گزارش، نتایج نهایی همه پرسی برگزار شده در ایرلند که روز گذشته منتشر شد، از این امر حکایت دارد که ۶۰.۳ درصد از مردم این کشور به تصویب پیمان مالی اروپا رأی مثبت داده اند و به این ترتیب مجوز تصویب آن را برای دولت ایرلند صادر کردند.

تصویب پیمان مالی اروپا پس از هفته ها نگرانی در دوبلین و بروکسل اندکی از فشار تحمیل شده به روسای مالی اروپا را همزمان با تلاش های آنها برای مقابله با بحران بدهی های منطقه یورو کاهش می کند.

اما منتقدان تصویب این پیمان معتقدند قوانین سرسختانه کاهش کسری بودجه نه تنها نخواهد توانست رشد اقتصادی در ایرلند، پرتغال و یونان را تحریک کند، بلکه در اسپانیا و ایتالیا نیز هیچ اثر مثبتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها نخواهد داشت.

پیمان مالی اروپا که در حال حاضر از سوی تمام اعضای اتحادیه اروپا به جز جمهوری چک و انگلیس امضا شده است، این امکان را به اعضای این اتحادیه می‌دهد تا سیاست‌های مالی و بودجه‌های خود را با هم هماهنگ کرده و کشورهای متمرد را تنبیه کنند.

این پیمان مالی که در ماه فوریه به امضا رسید، کشورهای عضو را متعهد می‌کند که میزان بدهی خود را به حداکثر ۰.۵ تولید داخلی برسانند. این در حالی است که میزان بدهی‌های ایرلند در سال گذشته ۱۳.۱درصد بوده است.

جمعیت ۳.۱ میلیون نفری ایرلند، پیش از این دو بار و در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ دو پیمان اتحادیه اروپا را رد کرده بودند و این احتمال نیز وجود داشت که به دلیل شرایط بسیار وخیم اقتصادی در این کشور، این بار نیز این پیمان رد شود.

"جو هیگینز" رئیس حزب سوسیالیست ایرلند که با این پیمان مخالف است اعلام کرد: مسئله ای که وجود دارد این است که فرصت های شغلی جدید و همچنین ثبات اقتصادی که آنها وعده داده اند در میان این بحران شدید و فزاینده سرمایه داری در داخل اروپا در چه جایگاهی قرار می گیرند؟ سیاست های آنها تنها اوضاع را بدتر می کند.

بنا بر این گزارش، نتایج همه پرسی روز پنج شنبه در ایرلند پیروزی بزرگی برای "اندا کنی" نخست وزیر ایرلند و دولت وی به حساب می آید که پیش از این با تأکید بر اینکه این کشور هیچ گزینه ای جز حمایت از پیمان مالی اروپا و کاهش های بیشتر بودجه و افزایش مالیات ها ندارد، دچار افت شدید محبوبیت شده بود.

در حال حاضر افزایش شدید مالیات‌ها در کنار کاهش‌های شدید بودجه دولت برای مخارج عمومی و رفاه مردمی، از بین رفتن اعتبارات اقتصادی مردم در بانک ها بسیاری از مشاغل را در کشورهای اروپایی در آستانه ورشکستگی قرار داده است.