دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارك، رئیس‌جمهور سابق مصر و برخی مقام‌های ارشد نظام وی، پس از ۱۰ ماه از آغاز محاكمات و برگزاری ۴۹ جلسه، رای خود را صادر كرد كه بر این اساس حسنی مبارك به حبس ابد محكوم شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از شبكه خبری اسكای نیوز عربی، اتهام اصلی حسنی مبارك این بود كه آیا او را در توطئه برای کشتن تظاهرکنندگان در اعتراضات ضددولتی مصر که منجر به کناره‌گیری او از قدرت شد، گناهکار است یا خیر.

هم‌چنین وی به فساد نیز متهم بود اما تنها به دلیل صدور دستور كشتار تظاهركنندگان به حبس ابد محكوم شد. مبارك از اتهام فساد و سودجویی، تبرئه شد.

این دادگاه در عین حال "حبیب العادلی"، وزیر کشور مبارک را به اتهام دستور تیراندازی به تظاهركنندگان به حبس ابد محكوم كرد اما شش تن از دستیاران ارشد او تبرئه شدند.

هم‌چنین علاء و جمال مبارك، فرزندان حسنی مبارك درخصوص اتهامات مربوط به سوءاستفاده از قدرت به دلیل "احراز حق بر اثر مرور زمان" تبرئه شدند.

حسین سالم، تاجر مصری كه هم‌اكنون در اسپانیاست و درخصوص قرارداد "فروش گاز به اسرائیل با قیمت پایین" متهم بود نیز تبرئه شد.

با اعلام احكام از سوی قاضی دادگاه، خانواده‌های قربانیان انقلاب مصر نسبت به احكام صادره و رای دادگاه اعتراض كردند و شعار "مردم خواهان براندازی نظام هستند" و "مردم خواهان اعدام مبارك هستند" را سر دادند و درگیری‌هایی در داخل دادگاه روی داد كه دست كم یك تن در آن زخمی شد.

در بیرون ساختمان دادگاه نیز جوانان انقلابی و خانواده‌های قربانیان در اعتراض به احكام صادره تظاهرات كردند و درگیری‌های با طرفداران مبارك به وجود آمد.

مردم مصر نیز با تجمع در میدان التحریر قاهره كه خاستگاه انقلاب مصر محسوب می‌شود، نسبت به احكام صادر شده اعتراض می‌كنند.

حسنی مبارک، اولین رهبر سابق کشورهای عربی است که از آغاز اعتراضات موسوم به "بهارعربی" شخصا محاکمه شده است.

زین‌العابدین بن علی، رهبر تونس، در ماه ژوئیه گذشته غیابا در ارتباط با اتهامات مربوط به اسلحه و مواد مخدر مجرم شناخته شد و علی عبدالله صالح، رهبر سابق یمن، بعد از تحویل قدرت در نوامبر گذشته از تعقیب جزایی مصون ماند.

معمر قذافی، رهبر سابق لیبی نیز در اکتبر سال گذشته به دست شورشیان این کشور کشته شد.

دادستان خواستار اعدام حسنی مبارک ۸۴ ساله با طناب دار شده بود.

در ماه مه گذشته دادستان کل کشور مصر اعلام کرد که حسنی مبارک به اتهام توطئه برای کشتن بیش از ۸۵۰ تظاهرکننده در اعتراضات ۱۸ روزه این کشور محاکمه می‌شود. این اعتراضات مبارک را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرد.

در ماه اوت حسنی مبارک که براساس گزارش‌ها دچار مشکلات قلبی بود، با یک برانکار به دادگاه منتقل شد.

به گزارش بی.بی.سی، این محاکمه از آغاز با دشواری‌هایی روبرو بود چرا که هیچ‌کدام از شاهدان گواهی‌های متقنی ارائه نکرده‌اند. پنج شاهد نخست دادگاه شهادت خود را مبنی بر اینکه به پلیس دستور تیراندازی داده شده بود، پس گرفتند.

گفته می‌شود که محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع سابق مصر در خفا شهادت داده است که ارتش هرگز دستور تیراندازی به تظاهرکنندگان را دریافت نکرده بود.

این دادگاه همچنین بین ماه‌های سپتامبر تا دسامبر به دلیل ادعای جانبداری قاضی -که بعدها رد شد- به حالت تعلیق درآمد.

در آخرین مرحله دادگاه که در ماه ژانویه برگزار شد، دادستان کل استدلال کرد که غیرممکن است حسنی مبارک به پلیس دستور شلیک نداده باشد.

وکلای مدافع نیز استدلال کردند که هنگام کشته شدن تظاهرکنندگان، ارتش مسئول برقراری امنیت بوده است، چرا که حسنی مبارک در این زمان مقرارت منع آمدوشد وضع کرده و مسئولیت‌ها را به فرمانده کل ارتش واگذار کرده بود. بنابراین پلیس نمی‌توانسته است از متهم دستور بگیرد.

خبرنگاران می‌گویند اگرچه اغلب ناظران معتقدند که دادگاه نسبتا منصفانه برگزار شده است، دادستان کماکان می‌گوید که از دسترسی او به بخشی از مهم‌ترین شواهد مربوط به پرونده جلوگیری کرده‌اند.

به گفته دادستان، دادگاه حاضر به بررسی مکالمات تلفنی وزارت کشور در ساعات حساس اعتراضات و زمان کشته شدن تظاهرکنندگان نشده است و بسیاری از اعضای حلقه درونی دولت در دادگاه شهادت نداده‌اند. دادستان همچنین به این موضوع که باقی شهادت‌ها پشت درهای بسته ارائه شده، معترض است.

یکی دیگر از اتهامات حسنی مبارک این بود که به حسین سالم کمک کرد تا بیش از ۷۰۰ میلیون دلار پول عمومی حاصل از فروش گاز طبیعی به اسرائیل را به جیب بزند.

اتهام دیگر او این است که به شرکت حسین سالم برای خرید زمین‌های دولتی در ساحل دریای سرخ به قیمتی کمتر از بهای واقعی، مجوز داده و در مقابل ۵ ویلا به قیمت بیش از ۶ میلیون دلار از او گرفته است.