تركیه از اقدام شورای قانون اساسی فرانسه در لغو لایحه مجازات منكران نسل كشی ارامنه توسط ترك‌های عثمانی در سال ۱۹۱۵ استقبال كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت امور خارجه تركیه در بیانیه‌ای اعلام كرد: ما لغو این لایحه را اقدامی در راستای آزادی بیان و پژوهش، حاكمیت قانون و اصول قوانین بین‌المللی و همین‌طور علیه سیاسی ‌سازی تاریخ در كشور فرانسه می‌دانیم.

در ادامه این بیانیه تصریح شد: دولت تركیه خوشحال است كه یك اشتباه فاحش توسط شایسته‌ترین نهاد قضایی در فرانسه تصحیح شده است.

دراین بیانیه آمده است: در زمینه مسائل تاریخی مناقشه‌برانگیز آنچه كه قابل ترجیح است این است كه كشورهای ثالث به جای آنكه مداخلات زیان‌آور و غیرعقلانی در پیش گیرند، رویكردی بیطرفانه اتخاذ كنند كه به گفت‌وگو و راه‌حل میان طرف‌های مرتبط تشویق كند.

وزارت امور خارجه تركیه در این بیانیه تاكید كرد: ما امیدواریم از اكنون به بعد فرانسه رویكردی سازنده اتخاذ كند تا به این مناقشه میان تركیه و ارمنستان با اساسی عالمانه و عادلانه پرداخته شود.

در این بیانیه تاكید شده است: چنین رویكردی به توسعه روابط میان تركیه و فرانسه در همه زمینه‌ها و در مسیری كه شایسته آن است، كمك خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عالی‌ترین نهاد قضایی فرانسه روز سه‌شنبه حكم داد كه لایحه منكران نسل كشی ارامنه توسط امپراطوری عثمانی بی‌پایه و اساس است، اما چند دقیقه پس از این حكم، نیكولا ساركوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام كرد كه وی از مقامات دولت خود خواسته نسخه جدیدی از پیش‌نویس این قانون را تهیه كنند كه تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه نیز در آن لحاظ شود.

دفتر ساركوزی در بیانیه‌ای اظهار داشت: رئیس‌جمهوری فرانسه معتقد است كه انكار نسل‌كشی ارامنه غیرقابل مسامحه است و باید مورد مجازات واقع شود.

شورای قانون اساسی فرانسه حكم داده بود كه قانون قبلی برای مجازات انكاركنندگان نسل‌كشی مخالف با اصول آزادی بیان است.