به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دایمی با بیان آنکه براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها عرضه آب در یک دوره پنج ساله باید به قیمت تمام شده محاسبه شود، افزود: براساس بسته تهیه شده برای بخش آب، مشترکان بخشهای مختلف که مصارف آنان معادل یا زیر الگوی مصرف باشند، با استفاده از ساز و کارهای پیش بینی شده تشویق خواهند شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، یکی دیگر از محورهای چهارگانه بسته آب را شرایط جغرافیایی اعلام کرد و گفت: بر این اساس، الگوی مصرف با توجه به شرایط جغرافیایی مناطق مختلف تعریف و اعمال خواهد شد.

وی توجه به محدودیت مناطق را از دیگر محورهای پیش بینی شده در بسته آب قانون هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد و اظهار داشت: در این بسته افزایش قیمت تدریجی و مرحله ای آب در یک بازه پنج ساله مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته دایمی، مشترکانی که آب را متناسب با الگوی تعریف شده مصرف می کنند، نباید از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نگران باشند.

وی تصریح کرد: اجرای این قانون تحت هیچ شرایطی نباید به نارضایتی مردم منجر شود.از طرفی عرضه آب به قیمت تمام شده باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن منافع عام انجام شود..

این مقام مسئول فراهم شدن بستر سرمایه گذاری برای فعالان بخش خصوصی و امکان اجرای سیاست های اصل ۴۴ در بخش آب را از مزایای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش برشمرد و گفت: هم اکنون یکی از موانع موجود برای حضور بخش خصوصی در تامین، توزیع و بازچرخانی آب، قیمت این کالای ارزشمند است.

دایمی با بیان آنکه هم اکنون آب به عنوان یک کالای اقتصادی مورد توجه قرار نمی گیرد، اظهار داشت: آب در بسیاری از مواقع به عنوان یک منبع رایگان مورد دست اندازی قرار می گیرد و آب های زیرزمینی که ۵۰ درصد از مصارف بخش های مختلف را به خود اختصاص می دهند، به صورت رایگان مورد استفاده قرار می گیرند.

وی افزود: این در حالی است که قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب هم اکنون حدود پنج هزار ریال است که مصرف کمتر از هفت متر مکعب آن در ماه به صورت رایگان و بالاتر از آن با قیمت ناچیز در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

به گفته دایمی، واقعی شدن قیمت آب و استفاده از آن به عنوان یک کالای اقتصادی افزون بر تحول در مدیریت منابع آب به افزایش بهره وری این کالا به ویژه در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.