اگرچه دولتی‌ها سهم عمده‌ای از مصرف برق در ایران دارند اما باید با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز قیمت بالاتری برای برق بپردازند؛ به نحوی که با اجرای این قانون قیمت برق دولتی‌ها از ۸۳۲ ریال فعلی به ۱۷۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آینده ای نزدیک، قرار است دولتی ها در خط مقدم جراحی بزرگ اقتصادی قرار گیرند و براساس دستور رئیس جمهور، دولت خود در صف اول اصلاح روندها و فرآیندهای مصرفی خود خواهد بود.

البته به طور قطع، این تصمیم درستی است؛ چراکه گشت و گذاری در نیمه شبهای پایتخت، ساختمانهایی را مقابل چشم قرار می دهد که اگرچه در آن ساعات، خالی از سکنه است؛ اما چراغهایی روشن دارد. بنابراین، شاید بهتر این باشد که دولت مصارف خود را با ابزار قیمتی، کنترل کند.

این درحالی است که تا پیش از روزهای آغازین سال ۸۷، دستگاه‌های دولتی اگرچه مصارف بالایی داشتند و قبوض سنگینی آب بها و برق بها را از وزارت نیرو دریافت می کردند، اما بیشتر آنها به بهانه نداشتن منابع مالی، از پرداخت این قبوض سرباز می زدند؛ تا اینکه رئیس جمهور و هیئت دولت مصوب کردند که اگر دستگاهی قبوض خود را پرداخت نکند، وزارت نیرو اجازه داشته باشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از محل بودجه های دولتی نزد خزانه، رقم قبوض را برداشت کند.

این مصوبه، توانست برخی دستگاه‌های دولتی را به راه مصرف صحیح بکشاند؛ اگرچه برخی ها هم ترجیح دادند همچنان بر ریل مصرف بی رویه قرار گیرند. به هرحال پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم مجبور شد تا علیرغم تمام ارادتی که به همکاران خود در هیئت دولت داشت، بعد از اخطارهای پیاپی و عدم توجه به آنها، آب و برق برخی از دستگاه‌های دولتی را قطع کند تا شاید، تنبیهی برای دولتی‌های پرمصرف باشد.

البته این پایان راه نبود، بلکه در آن زمان وزارت نیرو اعلام آمادگی کرد تا با ارایه راهکارهای فنی، مصارف برق دستگاه‌های دولتی را به حد بهینه نزدیک کند و این کار هم صورت گرفت.

به هرحال، مجموعه این شرایط توانست خود ترمزی بر سرعت بی رویه مصارف برق ادارات دولتی باشد؛ اما این روند زمانی کندتر شد که دولت مصوب کرد دستگاه‌های دولتی، قیمت برق را به قیمت تمام شده بپردازند؛ اگرچه باز هم مصارف به اندازه کافی کنترل نشد.

در نهایت هم اکنون قیمت برق در بودجه سال ۸۹ به ازای هر کیلووات ساعت ۸۳۲ ریال در نظر گرفته شده است که دولتی ها هم باید همین بهای تمام شده را در قبوض خود بپردازند. بارها و بارها نیز در تابستان سالجاری این موضوع مطرح شد که دستگاه‌های دولتی باید مصارف خود را کنترل کرده و بهای تمام شده را برای برق بپردازند.

اما در حال حاضر دولت به این نتیجه رسیده است که باید خود را نیز که یکی از بزرگترین بخشهای مصرف کننده برق به شمار می‌رود، زیر تیغ جراحی هدفمند کردن یارانه ها قرار دهد تا جایی که برخی منابع مطلع در دولت، از افزایش قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت از ۸۳۲ به ۱۷۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خبر می دهند.

براساس آمارهای وزارت نیرو، بخش دولتی هم اکنون ۱۰ درصد از کل میزان مصرف برق کشور را به عهده دارد.