وزیر نیرو در یادداشتی به مناسبت ۲۵ آذرماه روز پژوهش به بیان دیدگاههای خود در این خصوص پرداخت و عنوان کرد: پژوهش کلید توفیق طرحهای توسعه ای است و بر همین اساس بودجه پژوهشی وزارت نیرو در سال جاری نسبت به سال قبل دو برابر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو وزیر نیرو در یادداشتی به مناسبت روز ۲۵ آذرماه روز پژوهش به بیان دیدگاههای خود در این رابطه پرداخته است.

موفقیت روزافزون علم در شناخت جهان هدفدار و قانونمند که با تکیه بر ابتکارات و خلاقیتهای به ودیعه نهاده شده از سوی خدای متعال در وجود بشر و بهره برداری از قدرت شگرف اندیشه انسان به عرصه ظهور می رسد، فضای زندگی جدیدی را پیش روی مردم جهان و میهن اسلامی ما قرار داده است.

این فضای جدید که خود برخاسته از تعاملات عمیق میان تمدنی است، به وجود آورنده خواست ها، نیازها، اندیشه ها و حتی مسایل و مشکلاتی است که مواجهه با آنها توسعه علم و اندیشه را می طلبد.

در این مسیر، اندیشه های ژرف در قالب پژوهشهای بنیادین، صورت بحث پذیر به خود می گیرند و دستمایه انجام پژوهشهای کاربردی می شوند تا خواستها و نیازها را پاسخ گویند و راه حلهای بهتری برای مسایل و مشکلات جوامع بشری پیشنهاد کنند. همین جاست که نقش موثر و سهم به سزای بخش تحقیقات در روند تحولات جوامع آشکار می شود.

در واقع تحولات زندگی بشر نشان از گسترش روز افزون علم و تحقیق دارد و این امید در قرن بیست و یکم، شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

بر این اساس، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فناوری و شتاب دهی به سیر توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق و پژوهش کرده اند چرا که تجربه به آنها ثابت کرده است که یافتن راه حلهای پایدار برای مشکلات عظیم اقتصادی، مستلزم تعریف و ارایه الگوها و مدلهای توسعه ملی سازگار با دستاوردهای جهانی است که البته این مهم، بدون انجام پژوهشهای گسترده و مبتنی بر اصول علمی دست یافتنی نیست.

بنابراین، نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می توان آن را بدون تردید، نیروی محرک توسعه در همه بخشهای اقتصادی دانست و بر این اساس است که وزارت نیرو با درک اهمیت والای پژوهش و انجام مطالعات کاربردی، هر سال تلاش داشته تا بودجه تحقیقات و پژوهش خود را ارتقا دهد و طرحهای تحقیقاتی را به سمتی هدایت کند که در نهایت به رفع نیازهای صنعت و دستیابی به خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان منتهی شود.

این وزارتخانه با بهره گیری از فرصت ایجاد شده در قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور با اتخاذ تمهیدات لازم میزان اعتبارات قابل تخصیص به تحقیقات را به حداقل ۲دو برابر سال ۸۸ رسانده است تا در کنار اجرای اسناد بالا دستی مرتبط با پژوهش، بتواند روند انجام تحقیقات را به سمتی روانه کند که نتایج آن تنها به بایگانی کتابخانه ها نرود، بلکه با درک صحیح از اهمیت تصمیمگیری بر مبنای پژوهشهای انجام شده از سوی متخصصان و کارشناسان خبره، نتایج یافته ها به سمت عملیاتی شدن بروند.

مبنای این کار هم سندی است که با توجه به قابلیتها، امکانات، محدودیتها و چالشهای اساسی بخش پژوهش در این وزاتخانه تنظیم شده است و براساس اهداف کیفی و کمی بلندمدت و میان مدت، اقدامهای محوری و فعالیتهای اولویت دار توسعه بخش تحقیقات وزارت نیرو در برنامه های توسعه ای را تبیین می کند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه در برنامه چهارم توسعه توجه ویژه ای به نقش غیر دولتی در فعالیتهای پژوهش و فناوری شده است بنابراین اتخاذ تمهیدات لازم زمینه ای فراهم شد تاضمن تداوم و توسعه مشارکت شرکتهای تابعه وزارت نیرو در پژوهش، از قابلیتهای علمی و مالی بخش غیردولتی در پژوهشهای وزارت نیرو نیز استفاده شود.

نتیجه این کار نیز در سال گذشته به ثمر رسید و وزارت نیرو توانست درمیان دستگاههای دولتی رتبه دوم را کسب کند.

به هرحال هم اکنون رعایت پژوهش مداری در سیاست سازی، برنامه ریزی و تصمیمگیری در فعالیتهای وزارت نیرو، تقویت نقش نهادهای پژوهش در تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای، حمایت از نظام جامع پژوهش و اجرای آن در وزارت نیرو و توسعه نظام برنامه ریزی و اولویت بندی در فعالیتهای پژوهشی در دستور کار قرار گرفته و مدیران و کارشناسان وزارت نیرو را به این باور رسانده است که دستیابی این وزارتخانه به جایگاه مناسب در علوم و فناوری جز از طریق نهادینه شدن پژوهش در کلیه ابعاد امکانپذیر نیست.