رییس جمهور ونزوئلا ، ، از مجموعه ای از اقدامات برای جبران افت در آمدهای نفتی كه در حدود ۵۰ درصد بودجه ملی را تشكیل می دهد ، خبر داد.

به نقل از بلومبرگ ، هوگو چاوز پیشنهاد كرد كه بودجه ۲۰۰۹ ، بیش از ۶.۷ درصد كاهش یابد و مالیات بر درآمد افزایش یابد. چاوز ، همچنین متعهد به كاهش حقوق مقامات رسمی ارشد شد، اما حداقل دستمزدها را ۲۰ درصد افزایش داد. این خبر ، تنها زمان كوتاهی پس از اینكه دولت ، ارتش را برای كنترل فرودگهای كلیدی و بنادر دریایی كشور گسیل داشت ، منتشر شد.

دولت ونزوئلا اعلام كرد ، این اقدام – كه به وسیله پارلمان یك هفته قبل ، صحه گذاشته شده بود – جریان قطبهای اصلی حمل و نقل را مركزیت می بخشد.

مخالفان می گویند این اقدام بر خلاف قانون اساسی است و چاوز را به استحكام قدرت ، متهم می كنند.

در یك نطق تلویزیونی ، چاوز ، گفت: "بودجه تجدید نظر شده ۲۰۰۹ ، بر اساس قیمت نفت ۴۰ دلار (۲۸ پوند) برای هر بشكه بسته شده است ، نه با یك پیش بینی ۶۰ دلاری در هنگام تنظیم پیش نویس بودجه ".

چاوز گفت: این بودجه ۶.۷ درصد كاهش دارد كه معادل ۱۱ میلیارد بلیوار ( ۵ میلیارد دلار و ۳.۵ میلیارد پوند ) است. او گفت: كه دولت اكنون در آمدی معادل ۷۲ میلیارد دلار را (۵۰ میلیارد پوند ) را انتظار دارد.چاوز تعهد كرد كه حقوق مقامات دولتی بلند رتبه را كاهش دهد تا به متعادل شدن جامعه كمك نماید. وی ادامه می دهد: ما در حال آماده سازی حكمی برای حذف هزینه های لوكس كه شامل وسایل نقلیه مراكز اجرایی ، دكوراسیون مجدد ادارات، دارایی واقعی ، مراكز كاری جدید ، مصالح پیشرفته و تبلیغات غیر ضروری و هدایای موسسات می باشد، هستیم.

با این وجود او متعهد شد تا حداقل دستمزد را تا ۲۰ درصد افزایش دهد، این در حالی است كه افت قیمت نفت ، برنامه های اجتماعی پر هزینه ای را كه از وی چهره ای محبوب در میان اكثریت ضعیف جامعه ساخته بود ، به خطر انداخت.

چاوز اعلام كرد: اقتصاد این كشور در وضعیت خوبی برای تحمل طوفان پیش رویش به سر می برد. اما یكی از رهبران مخالف ، این بسته اصلاحی را یك عمل گمراه كننده می شمرد كه برای مخفی كردن مشكلات عمیقتر در اقتصاد به شدت وابسته یه نفت ونزوئلا ، طراحی شده است.

طرحهای پیشنهادی چاوز ، به راحتی با موافقت كنگره كه توسط وفاداران به رییس جمهوری كنترل می شود ، روبرو می شوند.