پاسخ وزارت بازرگانی به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌» از این روی که پاسخی مبتنی بر آمار و ارقام و استدلال‌‌های نظری بود‌‌، جای سپاسگزاری دارد.

کاش این رویه به همه نهادهای دولتی تعمیم یابد و بحث‌‌های کارشناسانه جای جدل‌‌های بی محتوا و تهمت و افتراها را بگیرد که در آن صورت دست‌یابی به راهکارهای کم هزینه‌‌تر و کارآمدتر برای مقابله با چالش‌‌های اقتصادی قطعا آسان‌‌تر خواهد بود.

در جوابیه وزارت بازرگانی نکات مبهم و قابل بحثی وجود داشت که نیاز به توضیح بیشتر و ابهام زدایی دارد‌‌، به ویژه آنکه همین نکات در سخنان وزیر محترم بازرگانی نیز، در «جلسه صبحانه اتاق تهران» که چندی قبل برگزار شد‌‌، مورد تاکید قرار گرفته بودند. به اختصار به این نکات می‌‌‌پردازیم.

۱ – اصل مساله‌‌، که هم انگیزه تحقیق ارائه شده در روزنامه دنیای اقتصاد و هم دلیل گلایه اعضای اتاق تهران در حضور وزیر محترم بازرگانی بوده است‌‌، مربوط به معضلی است که در واقعیت آن تردیدی وجود ندارد. تولید‌‌کنندگان داخلی از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی‌‌ ‌گلایه دارند و معتقدند که این سیاست‌‌ که حدود ده سال ادامه داشته‌‌، با پایین نگهداشتن نرخ ارز و در نتیجه ارزان کردن نسبی کالاهای وارداتی‌‌، تولید‌‌کنندگان داخلی را که با تورم دو رقمی‌‌‌‌‌‌ و افزایش هزینه‌‌های تولید ناشی از آن دست به گریبانند‌‌، در مقابل رقبای خارجی‌شان عملا خلع سلاح کرده است. صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی کشور ما نیز از شرایط موجود به شدت شکایت دارند‌‌؛ زیرا با افزایش مداوم قیمت کالاهای داخلی‌‌ و نرخ کم و بیش ثابت ارز‌‌، توان رقابت در بازارهای خارجی را تا حدود زیادی از دست داده‌اند.

صرف‌نظر از هر بحث و نظر دیگر‌‌، در درستی گلایه‌‌های صادر‌‌کنندگان غیر نفتی و تولیدکنندگان داخلی ما نمی‌‌‌توان تردید کرد. برای مثال‌‌، در فاصله اسفند ماه ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۱۳۸۷‌‌، نرخ دلار به ریال فقط در حدود ۶‌‌درصد افزایش یافته و نرخ یورو به ریال در حدود ۱۲‌‌درصد کاهش پذیرفته است(۱).با توجه به نرخ تورم ۴/۲۵‌‌درصدی ایران و تورم ۲ تا ۴ ‌‌درصدی در کشورهای طرف معامله ما، کاملا آشکار است که چه بر سر رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان و صادرکنندگان ما آمده است.

همچنین به یاد داشته باشیم که سیاست تثبیت نرخ ارز و کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی بر اثر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی‌‌، ده سال است که تداوم داشته و تبعات انباشته شده آن اکنون تحمل ناپذیر گشته است. متاسفانه نه در سخنان وزیر محترم بازرگانی در «اتاق تهران» و نه در جوابیه روابط عمومی‌‌‌این وزارت خانه‌‌، به این معضل اشاره‌‌ای نشده و راهکار واقع بینانه‌‌ای برای حل و فصل آن ارائه نگشته است. البته وزیر محترم بازرگانی افزایش بهره‌وری را به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌‌ها و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی توصیه کرده‌‌اند‌‌، اما صرف‌نظر از این که بهره وری یک متغیر درون‌زا است و افزایش آن مستلزم سازوکارها و شرایطی است که در اقتصاد ما مهیا نیست‌‌، آیا انتظار افزایش بهره‌وری به اندازه‌‌ای که این حفره عمیق کاهش رقابت‌پذیری‌‌، حاصل از تفاوت نرخ‌‌های تورم داخلی و خارجی را پوشش دهد‌‌، واقع بینانه است؟

۲ – نکته دیگر به رابطه میان افزایش نرخ ارز‌‌، و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، و نرخ تورم داخلی مربوط می‌‌‌شود. وزیر محترم بازرگانی در این رابطه گفته‌اند: اگر بخواهیم رقابت‌پذیری را با تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، به نتیجه مثبتی دست نخواهیم یافت؛ زیرا افزایش نرخ ارز تورم داخلی را به دنبال دارد‌‌، که البته به خودی خود نکته درست و غیر قابل انکاری است. اما ایشان در همین رابطه مطلبی را اضافه کرده‌اند (و این مطلب در جوابیه روابط عمومی نیز تکرار شده) که معنی آن کاملا روشن نیست و می‌‌‌تواند موجب سوء تعبیر شود. به گفته ایشان، مطالعه مفصلی انجام گرفته که در آن ضریب همبستگی بین قیمت کالاهای وارداتی با قیمت تمام شده تولیدات داخل‌‌، از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۸۶ محاسبه شده‌اند که (نشان می‌‌‌دهد) بالای ۹۵‌‌درصد ضریب همبستگی بین (قیمت) کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده تولید داخلی است(۲).

در وهله اول‌‌، به ویژه برای کسانی که با مفهوم ضریب همبستگی آشنایی ندارند‌‌، چنین به نظر می‌‌‌آید که مطالعه مورد بحث نشان داده است که در دوره مورد بررسی‌‌، هرگاه میانگین قیمت کالاهای وارداتی مثلا ۱۰‌‌درصدافزایش یافته است‌‌، میانگین هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل ۵/۹‌‌درصد بالا رفته است. البته روشن است که چنین استنتاجی نادرست بوده و قطعا نه وزیر محترم بازرگانی و نه روابط عمومی‌‌‌این وزارت‌خانه چنین منظوری نداشته‌اند. بی‌تردید افزایش قیمت کالاهای وارداتی هزینه تمام شده بسیاری از تولیدات داخلی را بالا خواهد برد‌‌، اما تا آن جا که ما می‌‌‌دانیم‌‌، هیچ کارشناس اقتصادی تاکنون تاثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی را بر هزینه تولید همه کالاهای داخلی‌‌، حتی نزدیک به این درجه شدت برآورد نکرده است. پس جمله نقل شده چه معنایی دارد؟ و ضریب همبستگی ۹۵‌‌درصدی دقیقا چه چیزی را نشان می‌‌‌دهد؟ در این جا فرصت آن نیست که به تشریح مفهوم ضریب همبستگی پرداخته شود و فقط به این نکات اشاره می‌‌‌شود که :

۱) ضریب هم بستگی مثبت بین X وY صرفا مبین آن است که این دو متغیر درطی زمان باهم حركت می‌‌‌كنند. با بزرگ شدن یكی، دیگری هم به طور نسبی بزرگ می‌‌‌شود و بالـعكس و هرچه ضریب همبستگی بزرگتر باشد (یعنی نزدیک به ۱ باشد) نشان دهنده یك ارتباط مثبت وقوی لیكن فقط از نوع خطی بین دو متغیراست.

۲) ضریب همبستگی بالا بین X و Y لزوما نشان دهنده رابطه علت و معلولی (Causality) بین آن‌‌ها نیست. به هیچ وجه نمی‌‌‌توان گفت كه بابالارفتن X ‌‌، Y هم لزوما بالا می‌‌رود یا اینكه این رابطه معكوس است و یا مهم‌تر از آن‌‌، شاید این دومتغیر اصولا رابطه تبعی با هم ندارند، بلكه هر دو تحت تاثیر متغیر سومی‌‌‌ هستند.

۳) و بالاخره نكته مهم و مراد ما از این بحث این است كه از ضریب همبستگی نمی‌‌‌توان به میزان بزرگ شدن یك متغیر در مقابل تغییر مقدار مشخصی در متغیر دیگر‌‌، پی‌برد. این هدف تنها در یك مطالعه ارتباط چندگانه متغیرها‌‌، مثلا یك مطالعه رگرسیونی می‌‌‌تواند صورت گیرد و اكتفا به ضریب همبستگی در این خصوص، ساده‌گرایانه و اشتباه برانگیز است.

علاوه بر این‌‌ها، معلوم نیست که در مطالعه مورد استناد‌‌، منظور از تولیدات داخلی دقیقا چه نوع کالاهایی بوده است (همه کالاهای تولید شده در کشور؟ یا فقط آنهایی که از مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی استفاده می‌‌‌کنند؟ در همه بخش‌‌ها و شاخه‌‌های اقتصاد یا فقط در برخی صنایع؟)‌‌ و نیز چه عوامل دیگری در این مطالعه در نظر گرفته شده‌اند و از چه الگویی استفاده شده است. هرگاه جزئیات بیشتری از مطالعه مورد استناد منتشر می‌‌‌شد‌‌، اظهارنظر در مورد کیفیت و نتایج مشخص آن مقدور می‌‌‌گشت. اما یک نکته مسلم است و آن این که ضریب همبستگی ۹۵‌‌درصدی این معنا را نمی‌‌‌دهد که افزایش میانگین قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش میانگین قیمت کالاهای تولید شده در داخل‌‌، به میزان ۹۵‌‌درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی‌ خواهد شد.

این که افزایش نرخ ارز‌‌ و در نتیجه گران‌‌تر شدن کالاهای وارداتی‌‌، هزینه تمام شده بسیاری ازتولیدات داخلی را بالا می‌‌‌برد‌‌، جای انکار ندارد.

در آمار برآورد این تاثیر بر روی همه کالاهای تولید شده در کشور نباید اغراق کرد‌‌، به ویژه آنکه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی‌‌، در هزینه تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل (مثلا اغلب کالاهای کشاورزی‌‌، بخشی از کالاهای صنعتی و البته بخش اعظم خدمات) چندان سنگین نیست. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از هدف‌‌های اصلی واقعی کردن نرخ ارز‌‌، بالا بردن قیمت کالاهای خارجی و جایگزینی تولیدات داخلی به عوض آن‌‌ها است. طبعا این جایگزینی‌‌، دست کم در کوتاه مدت‌‌، با پی‌آمدهای تورمی‌ ‌‌همراه خواهد بود. به یاد داشته باشیم که در شرایط کنونی‌‌، هرچه وزنه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی در تولید کالاهای داخلی بیشتر باشد، به نفع تولید‌‌کنندگان داخلی است. هدف ما باید این باشد که به تشویق خسارت بار تولیدکنندگان داخلی به استفاده از کالاهای واسطه خارجی پایان دهیم و با واقعی کردن نرخ ارز‌‌، استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه داخلی را توسط تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه سازیم.

سخن آخر در رابطه با مساله مورد بحث این است که گرچه ممکن است چنانکه وزیر محترم بازرگانی گفته‌‌اند‌‌، افزایش رقابت پذیری تولید‌‌کنندگان داخلی با تغییر نرخ ارز کار درستی نباشد (هرچند که بسیاری از کشورها‌‌، از جمله چین‌‌، دقیقا همین کار را کرده‌اند)‌‌، اما این نیز واقعیتی مسلم است که کاهش رقابت‌پذیری صادر‌‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز‌‌، قطعا به صلاح اقتصاد کشور نیست. صادر‌‌کنندگان و تولید‌‌کنندگان داخلی چیزی بیشتر از این نمی‌‌‌خواهند که اجازه داده شود تا تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی‌‌، از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود و رقابت آن‌‌ها با تولید‌‌کنندگان خارجی در شرایط برابر صورت گیرد‌؛ کاری که متاسفانه‌‌، به پشتوانه درآمدهای نفتی و تزریق ارز به بازار‌‌، از تحقق آن جلوگیری می‌‌‌شود.

۳ – در رابطه با افزایش واردات در سال‌‌های اخیر‌‌، هم وزیر محترم بازرگانی و هم روابط عمومی‌‌‌این وزارتخانه ترکیب کالاهای وارداتی را مورد تاکید قرار داده‌اند. به گفته وزیر بازرگانی، سهم کالاهای واسطه‌‌ای (تولیدی) در واردات کشور ما ۱۲/۶۸‌‌درصد است و ۸/۲۰‌‌درصد این واردات را نیز کالاهای سرمایه‌‌ای تشکیل می‌‌‌دهد که مربوط به تجهیزات و ماشین آلات است و بیش از ۱۱‌‌درصد از این واردات کالاهای مصرفی هستند... هرچند متوسط تعرفه ما بالا رفته‌‌، اما در کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای تغییری نداده و عمدتا تعرفه‌‌ کالاهای مصرفی بالا رفته است.

از آن جا که تاکید بر این نکته (که بخش اعظم کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و در درجه دوم کالاهای سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی بخش کوچکی از واردات ما را تشکیل می‌‌‌دهند)، در موارد متعدد و از جانب بسیاری از صاحب نظران بیان شده‌‌ و ظاهرا مقصود از تاکید بر نکته مذکور این است که این ترکیب مناسب واردات می‌‌‌باید نگرانی تولید‌‌کنندگان داخلی را از واردات بی‌رویه کاهش دهد‌‌، توضیحات زیر ضروری به نظر می‌‌‌رسند.

تولید‌‌کنندگان داخلی خواستار آن نیستند (یا نباید باشند) که دیوار بلندی در اطراف کشور کشیده شود و از ورود کالاهای خارجی‌‌، خواه کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای و خواه کالاهای مصرفی‌‌، جلوگیری شود. کالاهایی که تولید آن‌‌ها در کشور ما‌‌ به دلایل گوناگون‌‌، مقدور یا به صرفه نیست‌‌، یعنی کالاهایی که با وجود تعرفه ‌‌های متعارف روی کالاهای وارداتی مشابه‌‌، بازهم تولید آن‌‌ها در داخل کشور گران‌‌تر از نمونه‌‌های خارجی آن‌‌ها تمام می‌‌‌شود‌‌، البته باید وارد شوند‌‌، مگر در مواردی که شرایط ویژه صنایع نوپا یا ملاحظات سیاسی و استراتژیک‌‌، تولید داخلی آن‌‌ها را‌ به‌رغم بالاتر بودن هزینه تولیدشان‌‌، موجه سازد. اما این محاسبات هنگامی ‌‌‌میسر و معنی‌دار خواهند بود که نرخ برابری ارزها واقعیت‌‌های اقتصادی را منعکس کنند. همه بحث بر سر این است که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، که طی ده سال گذشته در کشور ما مورد اجرا بوده است‌‌، قیمت‌‌ها و هزینه‌‌های کالاهای داخلی و وارداتی را مخدوش و از معنا تهی کرده و تولید داخلی بسیاری از کالاها را که با نرخ واقعی ارز‌‌، بی چون و چرا هزینه کمتری دارند‌‌، از به صرفه بودن و رقابت پذیری انداخته است. در این رابطه‌‌، ترکیب مناسب کالاهای وارداتی ما چندان تاثیری در اصل ماجرا ندارد.

از قضا‌‌، صنایعی که بزرگ‌ترین لطمات را از نرخ غیر واقعی ارز و واردات بی رویه دیده‌‌اند‌‌، عمدتا در تولید کالاهای واسطه فعالیت دارند. صنعت بزرگ و اشتغالزای قطعه‌سازی، تولید‌‌کنندگان آهن و فولاد‌‌، صنایع شیمیایی و تولید‌‌کنندگان انواع فلزات رنگین، فقط چند نمونه هستند. حتی بخش اعظم تولیدات صنعت نساجی نیز‌‌، برای صنعت تولید پوشاک حکم کالای واسطه را دارند و اساسا معلوم نیست که تفکیک واردات بر چه مبنایی صورت می‌‌‌گیرد و سهم هریک از سه نوع واردات فوق الذکر چگونه محاسبه می‌‌‌شود. مثلا می‌‌‌توان پرسید که واردات شکر‌ که برای خانوارها یک کالای نهایی و برای صنایع نوشابه سازی و تولید‌‌کنندگان بیسکویت و شکلات و شیرینی یک ماده اولیه یا کالای واسطه است‌‌، در کدام دسته طبقه بندی می‌‌‌شود؟

گذشته از این طی سال‌‌های اخیر‌‌، بسیاری از کالاهای سرمایه‌‌ای که فن آوری چندان پیچیده‌‌ای ندارند‌‌، در داخل کشور تولید می‌‌‌شده‌اند که اکنون‌‌، بر اثر رقابت نابرابر کالاهای مشابه خارجی‌‌، رقابت پذیری خود را از دست داده‌‌اند‌‌، به ویژه آن که‌ همان طور که وزیر محترم بازرگانی اظهار داشته‌‌اند‌‌، افزایش تعرفه‌‌ها در سال‌‌های اخیر‌‌، شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای نشده است. حاصل آنکه‌‌، به فرض پذیرش این نکته که واردات کشور ما اکنون عمدتا کالاهای واسطه و سرمایه‌‌ای هستند و کالاهای مصرفی سهم اندکی در واردات بی‌سابقه سال‌‌های اخیر داشته‌‌اند‌‌، در اصل مساله‌‌ که نرخ ارزان و غیر واقعی ارز تولید‌‌کنندگان داخلی را به زانو درآورده و خسارت‌‌های جدی به کشاورزی و صنعت کشور وارد ساخته‌‌، تغییری پدید نمی‌‌‌آورد و چنان که وزیر محترم بازرگانی خود نیز اظهار کرده‌‌اند‌‌، از تعرفه نیز در این زمینه کاری ساخته نبوده است.

دكترفرخ قبادی

منابع:

۱ - OANDA Forex history

۲ - همه نقل قول‌‌ها از متن سخنان آقای دکتر میرکاظمی ‌‌‌در جلسه صبحانه اتاق بازرگانی تهران‌‌، مندرج در دنیای اقتصاد (مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ ) نقل شده‌اند. همچنین ن.ک. به جوابیه روابط عمومی ‌‌‌وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ‌‌‌ایران به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌‌» مندرج در دنیای اقتصاد ( مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸)