براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تولید برق از جمله فعالیت هایی است که باید توسط بخش خصوصی انجام شود. تجربه سایر کشورها نشان می دهد این امر به افزایش قابل توجه کارایی تولید برق منجر خواهد شد مشروط بر آنکه حضور بخش خصوصی، حضوری واقعی باشد. گرچه واگذاری نیروگاه ها به نهادهایی مانند سازمان های بازنشستگی یا در قالب هایی مانند سهام عدالت یا حتی واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی و خرید تضمینی بلندمدت برق از آنها، قدم های اولیه مفیدی برای شکستن انحصار دولت در تولید برق محسوب می شود ولی کشور زمانی از سیاست خصوصی سازی تولید برق عملاً بهره مند خواهد شد که بخش خصوصی فقط متصدی تبدیل سوخت به برق برای دولت نباشد یا نقش آن فقط در اصلاح شکل مالکیت نیروگاه ها محدود نشود، بلکه به معنای واقعی برق را تولید کند و به مشتریان خود با شرایطی که بازار تعیین می کند، به فروش برساند.

اما موانع اصلی برای حضور واقعی و موثر بخش خصوصی در تولید برق چیست؟ بدون تردید بخش خصوصی با مشکلات زیادی برای حضور در عرصه تولید برق مواجه است که بسیاری از آنها مانند دشواری های تامین منابع ارزی و ریالی نقش تعیین کننده یی در کند شدن روند مشارکت بخش خصوصی ایفا کرده اند اما حالت مانع را نداشته اند چرا که به هر حال بخش خصوصی انگیزه مند، با همه سختی ها موفق به پشت سر گذاشتن این مشکلات و احداث نیروگاه ها شده است. اما آنچه تاکنون مانع حضور کامل بخش خصوصی در تولید برق- با مفهومی که بیان شد یعنی تولید (نه تبدیل انرژی) و فروش مستقیم به مشتری خود- بوده است و به دو عامل عدم اطمینان به تامین سوخت و نرخ آن و عدم امکان فروش مستقیم برق برمی گردد. این دو عامل خود نتیجه شرایط بسته و شدیداً یارانه یی حاکم بر تامین سوخت نیروگاه ها و فروش برق به مشترکین بزرگ صنعتی (که مشتری بالقوه نیروگاه های خصوصی محسوب می شوند) است. در حالی که دولت به مشترکین بزرگ صنعتی برق را به قیمت حدود ۲۰۰ ریال بر کیلووات ساعت می فروشد، چگونه یک تولیدکننده خصوصی می تواند وارد این عرصه شود در حالی که هزینه تولید وی بدون سوخت در همین حدود است.

از اینجا می توان تاثیر اجرای طرح تحول اقتصادی را بر آینده بخش تولید برق در کشور ارزیابی کرد. مولفه محوری در طرح تحول در حوزه انرژی واقعی کردن نرخ حامل های انرژی است. نقش سایر مولفه ها عمدتاً به جبران اثرات واقعی شدن نرخ ها در برخی حوزه ها و در خصوص برخی اقشار برمی گردد. اثرات مثبت واقعی شدن نرخ حامل های انرژی بر میزان مصرف و بهینه سازی آن به خوبی شناخته شده است ولی اثرات مثبت آن بر فراهم کردن فضای داد و ستد طبیعی و آزاد حامل های انرژی که لازمه حضور واقعی بخش خصوصی در این حوزه است، مورد توجه قرار گرفته است.

تاکید صریح و روشن بر توسعه بازارهای رقابتی، در سیاست های حاکم بر برنامه پنجم توسعه نشان می دهد خوشبختانه مفهوم و مسیر مشارکت موثر و واقعی بخش خصوصی به خوبی شناسایی و هدف گیری شده است. تحقق این سیاست براساس تحلیل فوق در حوزه تولید برق، مستلزم واقعی شدن قیمت حامل های انرژی است و لذا اجرای طرح تحول اقتصادی نقش تعیین کننده یی در ایجاد بستر مناسب برای حضور واقعی و موثر بخش خصوصی در تولید برق خواهد داشت.

مشاور وزیر نیرو

محمد احمدیان