مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مجلس خواستار حذف تدریجی یارانه آب در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی ضمن بررسی آثار مستقیم ناشی از حذف یارانه های بخش آب بر بخش های شرب، صنعت و کشاورزی تصریح کرد ایجاد هرگونه تغییرات اساسی در این بخش مانند افزایش قیمت آب و حذف یارانه ها باید با احتیاط و کارشناسی های دقیق صورت گیرد، به دلیل اینکه شوک ناشی از حذف یارانه های آب، اجتناب ناپذیر خواهد بود و به عنوان یک توصیه کلی بهتر است این امر به صورت تدریجی صورت گیرد.

در ضمن در بسیاری از کشورهای دیگر، بخش های کشاورزی و صنعت از یارانه های دولت بهره مند می شوند لذا در این خصوص باید توجه شود که هدفمند کردن یارانه ها به معنای حذف کامل آنها نیست و لازم است یارانه ها به نحوی مناسب به تولیدکننده بازگردد تا در جهت کمک و پشتیبانی از تولید استفاده شود. از سوی دیگر در بخش آب و فاضلاب و شهری و روستایی به دلیل ارتباط مستقیم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنین فشار وارده بر اقشار کم درآمد و به خصوص روستاییان در بخش آب روستایی، دولت باید هر چه بیشتر درصدد اتخاذ راهکارهای بهینه سازی مصرف آب شامل ترمیم و کاهش هدرروی آب در شبکه های توزیع و تفکیک مصارف تصفیه شده (مانند شرب و شست و شو ) برآید. در ضمن باید روند و اجزای محاسبه تعرفه آب و جزئیات کامل تعرفه دفع فاضلاب به روشنی مشخص باشد تا هرگونه ابهام در این مورد رفع شود.

همچنین متذکر می شود به دلیل فشار بیشتر وارده به قشر روستایی پیشنهاد شود یارانه ها در این بخش به نحوی حفظ شود.مرکز پژوهش ها سپس با اشاره به اینکه در بخش صنعت به دلیل استانداردهای متفاوت آب از بخش شرب می توان با حذف بعضی از اجزای هزینه مانند هزینه تصفیه، به کمتر کردن قیمت تمام شده آب اقدام کرد، افزود؛ اما در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب و اهمیت زیادی که این فرآورده دارد تعیین قیمت آن نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسی شده است زیرا هرگونه افزایش هزینه در این بخش سبب غیراقتصادی شدن تولیدات آن در مقایسه با قیمت محصولات وارداتی و در نتیجه وابستگی و از بین رفتن رقابت و تغییر الگوی کشت در سطح کشور می شود که می تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. در ضمن به دلیل اهمیت این بخش و ارتباط آن با امنیت غذایی و ملی کشور باید احتیاط های لازم در تعیین قیمت آب به عمل آید.مرکز پژوهش ها همچنین افزود؛ مسلماً با حذف یارانه حامل های انرژی و اثرات افزایش قیمت آن به همراه قیمت آب که هر کدام به طور مستقیم بر این بخش ها نیز تاثیر می گذارند، روند افزایش قیمت و در نهایت تورم، مضاعف خواهد بود، زیرا قیمت آب شرب شهری و روستایی، خدمات صنعتی و محصولات کشاورزی از حامل های انرژی نظیر برق و سوخت مستقیماً تاثیر می پذیرد که این امر حساسیت موضوع را بیشتر خواهد کرد.

ضمن اینکه در این بررسی از اثرات متقابل بین اجزای مختلف تولید مانند حامل های انرژی، آب، مواد اولیه، کود، سموم، حمل و نقل، خدمات و غیره در ایجاد تورم صرف نظر شده است که در عمل اثرات اجتناب ناپذیر ناشی از افزایش قیمت این اجزا نیز مطرح خواهد بود.در پایان این بررسی کارشناسی آمده است؛ در بخش آب شرب اعمال بعضی از تغییرات از جمله اعمال نرخ های ترجیحی در مصارف آب شهری و جداسازی تعرفه مصرف در چارچوب الگوی مصرف و خارج از الگو به صورت پلکانی لازم به نظر می رسد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که آب شرب به دلیل هزینه تولید، کیفیت آب انتخاب شده، هزینه تعمیر و نگهداری شبکه باید با دقت بیشتری مورد مصرف قرار گیرد.بر اساس این گزارش قیمت تمام شده آب در سال ۱۳۸۷ معادل ۵۰۹۴ ریال به ازای هر مترمکعب است که دولت بابت هر متر مکعب ۷۲۳ ریال از مصرف کننده دریافت می کند.این گزارش حاکی است مصرف آب سالانه بالغ بر ۹۰ میلیارد متر مکعب است که ۹/۲ میلیارد متر مکعب در آب شرب شهری، هشت دهم میلیارد متر مکعب در صنعت و مابقی در کشاورزی مصرف شود.