ذخیره صفر شبکه برق کشور و سر به سر بودن میزان تولید و مصرف با در نظر گرفتن خوشبینانه ترین شرایط ضرورت مدیریت بهینه توزیع انرژی الکتریکی و حضور حداکثری بخش خصوصی در این صنعت را بیش از پیش به دولتمردان و قانونگذاران گوشزد می کند.

عرضه انرژی الکتریکی در ایران نظیر برخی کشورهای در حال توسعه، ساختاری انحصاری دارد و بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق بین گروههای مشترکین و در نقاط مختلف کشور به صورت یکپارچه و ادغام عمودی اداره می‌شود و مالکیت تمامی تاسیسات به دولت تعلق دارد، اگرچه با ابلاغ قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی امید می رود که بتوان این فضا را به نفع حضور حداکثری بخش خصوصی تغییر داد.

از سوی دیگر، طی سنوات گذشته به دلیل اینکه برق، خدمتی ضروری و استراتژیک به شمار می رود روی آن به طور مستمر یارانه‌ های عمومی و بین بخشی پرداخت شده و می ‌شود و تقاضای روز افزون برق در بخشهای مختلف، صنعت برق را ناگزیر به توسعه ظرفیتها نموده که خود حجم زیادی از وجوه را برای سرمایه‌ گذاری نیاز دارد.

این درحالی است که دولت با اجرای طرح تحول اقتصادی قصد دارد که میزان یارانه های پرداختی به این بخش را محدود کرده و آنرا به صورت هدفمند، تنها به افرادی اعطاء کند که واجد شرایط هستند و به این ترتیب بتواند الگوی مصرف بهینه را در کشور رایج کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ارائه یارانه ها به بخش برق در ایران طی سالهای متمادی سبب شده تا نمودار رشد مصرف به همراه پرداخت یارانه های بیشتر مسابقه ای را برای رسیدن به اوج ترتیب دهند و همواره با ارتقای میزان یارانه ها، رشد مصرف نیز افزایش فزاینده ای داشته باشد؛ گویی افزایش میزان تولید به هر میزان در سال نیز که باشد یارای پاسخگویی به نیاز مردم را که میلیونها دلار یارانه را به دلیل عدم مصرف بهینه و هدرروی برق بر باد فنا می دهند، نداشته باشد.

در حال حاضر منابع مالی و وجوه سرمایه ‌گذاری مورد نیاز صنعت برق عموما از طریق منابع داخلی صنعت، بودجه‌ های مکمل دولتی، استقراض رسمی از سیستم بانکی داخلی، فروش اوراق مشارکت در داخل کشور، دریافت وام و اعتبار از آژانسهای چند جانبه و دوجانبه بین ‌المللی تامین می ‌شود؛ اما این میزان تامین مالی بازهم کشور را در شرایطی قرار می دهد که ایران با داشتن رتبه اول تولید برق در خاورمیانه، با خارج شدن یکسری از نیروگاه های خود از مدار، مشکلات عدیده ای از جمله بروز خاموشی ها چندین و چند ماهه را داشته باشد.

بخش عمده درآمدها و منابع مالی داخلی صنعت برق از طریق فروش برق و حق انشعاب حاصل می ‌شود. کمک درآمدهای عمومی نیز بابت بازسازی و بهینه سازی مصرف انرژی، چاههای کشاورزی، برق رسانی به مناطق مرزی، برق روستایی و تحقیقات از سوی دولت به صنعت برق پرداخت می ‌شود.

وامها و اعتبارات دریافتی صنعت که شامل وامهای داخلی و خارجی است، بخش دیگر منابع مالی صنعت برق به شمار می ‌آید. اوراق مشارکت نیز به عنوان یک ابزار تامین مالی از طریق استقراض عمومی در صنعت برق مطرح است.

در سالهای اخیر، مصرف انرژی الکتریکی رشد شتابانی داشته و به طور متوسط بین ۵/۸ تا ۱۰ در صد در سال به میزان مصرف افزوده می شود. براساس دیدگاه کارشناسان، در صورت ادامه روند فعلی مجموع سرمایه‌ گذاری مورد نیاز این صنعت از طریق منابع داخلی قابل تامین نخواهد بود.

● راههای مقابله با چالش مالی

بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه‌ های برق تا سطح بهای تمام شده و گسترش جریان وجوه صنعت، تامین کسری منابع از طریق بودجه عمومی و تامین منابع صنعت از طریق استقراض از بانکهای تجاری و نهادها و موسسات مالی داخلی یا بین‌ المللی و همچنین فروش اوراق قرضه و جلب مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق می تواند راهکاری برای مقابله با چالش مالی صنعت برق باشد.

با توجه به شرایط فعلی، اعمال تعرفه ‌های واقعی برق در‌هاله‌ ای از ابهام قرار دارد و در حال حاضر به دلیل فقدان ارزیابی دقیق اثرات افزایش قیمتها بر سیستم اقتصادی کشور، نمی توان بر روی آن حساب باز کرد.

اگرچه وزارت نیرو با انجام کار کارشناسی به این نتیجه رسیده که برای مشترکان زیرالگوی مصرف و معادل آن نیازی به افزایش تعرفه ها نیست و تعرفه ها باید به میزان ۳۰ درصد برای مشترکان بالای الگوی مصرف افزایش یابد، اما بدنه دولت موافق با این کار نیست غافل از آنکه واقعی شدن قیمت برق می تواند مزایای بسیاری برای کشور به دنبال داشته باشد؛ چراکه علاوه بر تامین مالی بخش برق، موجب صرفه جویی در مصرف نیز خواهد شد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی و با مخالفت برخی اعضای هیئت دولت برای افزایش تعرفه های برق و حرکت آن به سمت واقعی شدن قیمت، جبران کسری منابع مالی صنعت از این طریق غیرمحتمل است؛ به علاوه ظرفیت وام گیری کشور و صنعت از بانکهای تجاری و نهادها و موسسات مالی داخلی یا بین ‌المللی بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری در توسعه تاسیسات نیست، بنابراین بدون اغماض از روشهای یاد شده برای تامین نیاز فزاینده مصرف برق در کشور می ‌باید به جلب مشارکت بخش خصوصی و انجام سرمایه ‌گذاری‌ های مشترک خصوصی- عمومی تاکید نمود و تمهیدات لازم برای فعالیت بخش خصوصی در پروژه‌ های زیربنایی صنعت برق را فراهم نمود.

اصلاح ساختار اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای زیربنایی، پدیده ‌ای است که بسیاری از کشورهای جهان ضرورت آن را درک و گرایش به سمت آن را آغاز کرده اند. در سالهای اخیر کشورهای زیادی از طریق وضع قوانین و دستورالعملهای روشن اجرایی موفق به جذب سرمایه‌ گذاری خارجی در توسعه تاسیسات صنعت برق خود شده ‌اند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که این کشورها به این باور برای ضرورت جذب سرمایه گذاری های خارجی رسیده اند و بر این اساس، تمامی الزامات و پیش شرطهای لازم را برای این موضوع فراهم آورده اند.

این درحالی است که رویکرد مذکور عمدتا به دلیل پایین بودن کیفیت ارائه خدمات توسط بخش عمومی و مواجه شدن دولتها با تنگناهای مالی اتخاذ شده است.

● ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های برق

بدین ترتیب دلایل مختلف را می ‌توان برای توسعه و سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی در پروژه ‌های تولید برق کشور بر شمرد که از یک سو ضرورت جلب سرمایه‌ گذاری غیر دولتی را نشان داده و از طرف دیگر اهمیت این بخش را به منظور افزایش کارایی صنعت برق و تخصیص بهینه منابع دو چندان خواهد ساخت.

به استناد آمارهای سازمان توسعه برق، افزایش سرمایه ‌گذاری مورد نیاز برای توسعه صنعت برق به بیش از ۴۷ میلیارد دلار تا پایان برنامه پنجم توسعه خواهد رسید و از سوی دیگر، کارایی پایین تر در تولید و عرضه برق توسط بخش دولتی نسبت به بخش غیر دولتی، رشد تقاضای انرژی برق در دهه آینده در کشور، افزایش تدریجی حداکثر بار شبکه برق کشور و ادامه آن طی سنوات آتی، تجربه موفق تولیدکنندگان مستقل برق (IPP) در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آسیایی را می توان از جمله ضرورتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های صنعت برق دانست.

این دلایل نقش سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی را در پروژه‌ های تولید برق کشور اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. این درحالی است که حضور این بخش می تواند یکی از راههای توسعه صنعت برق در ایران باشد.

البته ورود بخش غیردولتی در تولید برق با توجه به وظایف دولتی در ایجاد بسترهای مناسب در سطح کلان و خرد آن، بازنگری و اصلاح ساختار صنعت برق و ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط متولیان صنعت برق به منظور افزایش انگیزه و رغبت سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در این صنعت و نیز تاکید بر روند اجرای مواد قانونی برنامه سوم توسعه و همچنین برنامه ریزی به منظور ادامه اصلاح ساختار صنعت برق و در نهایت جهت گیری به سمت مکانیزمهای بازار و ایجاد شرایط تعادل در نظام عرضه و تقاضا در تدوین برنامه چهارم توسعه از جمله ضروریات رقابتی نمودن صنعت برق حتی در فرآیند تولید و توزیع خواهد بود.

طی دهه ‌های گذشته به دلیل توسعه شبکه و برق رسانی به نقاط مختلف و رشد فزاینده شمار مشترکان برق، حداکثر بار سیستم رشد بسیار بالایی را تجربه کرده؛ ولی در سالهای اخیر همراه با بهبود و افزایش ظرفیت شبکه برق کشور، اعمال روشهای مدیریت مصرف و برنامه های آموزشی، رشد حداکثر بار را کندتر نموده و پیش بینی می ‌شود که در سالهای آینده و با اعمال قیمتهای اوج و غیر اوج بین مصرف کنندگان رشد حداکثر بار محدودتر شود.

● رشد بار در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۳

در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ حداکثر بار شبکه برق به ترتیب ۳۴ هزار و ۷۴ مگاوات و ۶۵ هزار و ۹۵۱ مگاوات در نظر گرفته شده؛ بدین ترتیب به منظور ایجاد تعادل بین تولید و مصرف و اجتناب از اعمال خاموشی در سطح شبکه، احداث ظرفیت نیروگاهی متناسب با این میزان بار ضروری است.

براساس آمار وزارت نیرو، حداکثر بار شبکه در سال ۸۶ معادل ۳۷ هزار و ۵۳مگاوات، در سال ۸۷ معادل ۴۰ هزار و ۱۸۹ مگاوات بوده و در سالهای ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب به میزان ۴۳هزار و ۷۶۲ مگاوات، ۴۷ هزار و ۵۰۱ مگاوات، ۵۱ هزار و ۴۸۴ مگاوات خواهد بود، ضمن اینکه در سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز برآوردها حاکی از آن است که حداکثر بار شبکه به ترتیب به ۵۵ هزار و ۹۱۴ مگاوات و ۶۰ هزار و ۷۲۶ مگاوات برسد.

با توجه به ارقام فوق به نظر می رسد جلوگیری از خاموشی طی سالهای آتی مستلزم رساندن ظرفیت شبکه برق کشور حداقل به ارقام فوق است. این درحالی است که همزمان با توسعه پروژه های صنعت برق باید راهکارهای مناسبی را برای بهینه سازی مصرف و جلوگیری از هدرروی برق تدوین و به مرحله اجرا درآورد چراکه هم اکنون شبکه برق ایران ذخیره ای نیز ندارد و براساس گفته مقامات مسئول ذخیره شبکه برق ایران صفر است، بنابراین باید تدابیر لازم برای پایداری شبکه برق را نیز فراهم آورد که شاید بهترین روش برای دستیابی به این چنین اهدافی را بتوان مشارکت حداکثری بخش خصوصی دانست.