معاون وزیر نیرو در امور برق كه به تازگی مسوولیت این حوزه پرچالش در وزارت نیرو را تقبل كرده، دیروز در اولین تجربه كنفرانس خبری خود با خبرنگاران در سمت جدید، با شلیك تیر خلاص درباره علل جنجال برانگیز خاموشی‌ها، گفت كه به دلیل كمبود ۴هزار مگاوات تولید، در شبكه، بحران خاموشی‌ها در سال آینده هم ادامه خواهد یافت.

وی دلیل خاموشی‌ها را رشد مصرف و بار دیگر پیش‌بینی تداوم خشكسالی در سال ۸۸ اعلام كرد.

نیم نگاهی به اظهارات مقام مسوول وزارت نیرو حكایت از این دارد كه اگرچه وی به طور صریح اعلام نكرده كه دلیل عمده خاموشی‌ها، نبود ظرفیت‌ مورد نیاز و غفلت سیاست‌گذاران از روند قابل پیش‌بینی است، اما كاملا مشخص است كه نبود توسعه شبكه (تقویت طرف عرضه) حتی به اندازه رشد مصرف دلیل تداوم خاموشی ها است و این موضوع به استدلال منتقدان این حوزه صحه می‌گذارد بنابراین فقط خشكسالی توجیه مناسبی به عنوان دلیل اصلی خاموشی‌ برای امسال و سال آینده نیست.

این كه دولت طی دو سه سال گذشته تلاش كرد نقش خود را به منظور حضور بیشتر بخش‌خصوصی در توسعه نیروگاه‌ها كه هر یك ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، بسپارد و خود را كنار بكشد، بدون آن كه بسترهای سرمایه‌گذاری فراهم شود.این كه از بعد برنامه‌ریزی راهبردی، احتمال بروز خشكسالی در منطقه و كشور وجود دارد، چندان دور از انتظار نیست. این كه وابستگی شبكه به تولید برق آبی اندك نیست (حدود ۱۰ درصد) و با كوچك‌ترین «كم بارشی» مقصر خشكسالی شناخته می‌شود، همه و همه از جمله دلایل نبود نگاه راهبردی در صنعت برق است و خشكسالی نمی‌تواند دلیل همیشگی باشد.

از سوی دیگر پیش‌بینی رشد مصرف در شبكه برق، موضوعی نیست كه برای سیاست‌گذاران و مجریان، روندی نو پدید باشد.

این نیز به بحران خشكسالی و (بیچاره خشكسالی!) مربوط نمی‌‌شود، این كه به دلیل افزایش مصرف گاز و در فصل زمستان فشار بر شبكه تولید و برق افزایش می‌یابد و نیز به خشكسالی سال ۸۷ یا ۸۸ و احتمالا ۸۹ و ۹۱ باز نمی‌گردد! این كه به دلیل نبود بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری (از جمله منطقی نبودن قیمت‌ها و بحران تامین مالی (فاینانس) و نبود تمایل جدی برای ساخت نیروگاه با روش BOO و BOT) از سوی بخش‌خصوصی، ظرفیت‌سازی جدی صورت نگرفته است را هم نمی‌توان به موضوع خشكسالی تقلیل داد.

اشاره همه كاستی ها برنامه‌ریزی‌ها به موضوع خشكسالی، تقلیل‌گرایی اصل مساله و فرافكنی است.

به نظر می رسد گذشته از بروز عوامل طبیعی، باید سهم خطا در تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه را جدی گرفت.