در خبرها آمده بود که مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک اقدام واپسگرایانه، مدیریت گالری ها را ملزم ساخته است تا برای برگزاری تمامی نمایشگاه های خویش از آن نهاد مجوز دریافت کنند. این تصمیم به استناد دستورالعملی است که پیش تر ها (۱۳۷۲) صادر شده و مجرا بوده است و در زمان دولت اصلاحات در جلسه یی که معاون وقت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با گالری داران و هنرمندان برگزار کرده بود (آذرماه ۱۳۷۶) تشخیص برپایی نمایشگاه ها را به خود مدیریت گالری ها سپرده بود. در راستای بررسی و تفسیر این اقدام نیم نگاهی به نظام های مدیریت سیاسی- فرهنگی جهان خالی از لطف نیست. به طور کلی نظام های سیاسی جهان دو رویکرد را برای اعمال مدیریت برمی گزینند.

نخست نظام هایی که با اعتماد به مردم (بخش خصوصی) و با تدوین قوانین و ضوابط می کوشند بستر مناسب برای انگیزش، انتخاب و حرکت بخش خصوصی را در چارچوب حاکمیت نظام خویش فراهم کنند. دسته دیگر، نظام هایی که با نگرانی از به خطر افتادن اصل حاکمیت و با نگاه صغیر شمردن مردم در تشخیص نیک و بد، انجام همه وظایف و مسوولیت های اداره جامعه و تدبیر سختگیرانه در عرصه قواعد و قوانین و نظارت بر آنها را پیشه می کنند. گزینه دوم در تجربه اتحاد جماهیر شوروی و رژیم های کمونیستی (انقلابی چپ) بسیار مشهود بود. اما تجربه نظام سیاسی چین از همین نحله راه دیگری را پیش رو گذاشت.

چین با واسپاری امور اقتصادی به بخش خصوصی صرفاً بخش نظارتی را به حاکمیت سپرد و اکنون یکی از ده قدرت اقتصادی جهان به شمار می رود. چین گرچه در بخش فرهنگی نیز سیاست گشایش و اعتماد به بخش خصوصی را فراهم کرده است اما هژمونی ایدئولوژی انقلابی مائو هنوز هم امکان واقعگرایی در عرصه فرهنگ را همچون حوزه اقتصادی، برای سیاستمداران چینی فراهم نکرده است. در سرزمین ما، اما تجربه دولت اصلاحات در عرصه فرهنگ و هنر گرچه تجربه جامعی در عرصه اعتماد به بخش خصوصی نبود اما کوشش های جسته گریخته و سازمان نایافته یی برای گذر از سیاست اعمال حاکمیت بدون اعتماد به بخش خصوصی، به سوی اعمال حاکمیت حداقلی و واگذاری امور به مردم به انجام رسید. (از جمله تجربه واگذاری تشخیص برپایی نمایشگاه ها به مدیریت گالری ها یا حذف ممیزی از فیلمنامه یا تفویض اختیار صدور مجوز کتاب به شهرستان ها و تشکیل و برپایی نهادهای هنری و صنفی نمونه هایی از آن است.)

در بررسی علل و انگیزه نبود اعتماد به بخش خصوصی می توان به عواملی چون نگرانی از تعرض به قواعد و قوانین و نیز علاقه مندی به اعمال سلیقه بیش از آنچه که در مجموعه قواعد و قوانین موضوعه مطرح است اشاره کرد. علاوه بر اینها، باور به ضرورت هدایت جامعه به سوی بهشت موعود ولو به قهر و جبر را هم می توان افزود؛ چیزی که خداوند متعال هم در رسالت پیامبران نگنجانیده است، در هر حال تجربه برپایی نمایشگاه های تجسمی به صورت خصوصی در زیرزمین خانه ها در دوران دولت سازندگی که ثمره سختگیری ها و بی اعتمادی به هنرمندان بود، هنوز در خاطرمان باقی است.

امید است مسوولان نورس نهاد هنرهای تجسمی با توشه اندوزی از تجارب پیشینیان و اعتماد به بخش خصوصی، شرایط مدنی واگذاری امور به نهادهای مردمی را فراهم آورند. که اعتماد به مردم عاقلانه ترین و کارا ترین شیوه مدیریت انسانی در جوامع امروزین است. دست آخر اینکه، فراموش نکنیم که هیچ یک از ما مومن تر از دیگری نیست،