وزیر نیرو نسبت به «خطر جدی کمبود آب در کشور» هشدار داد و اعلام کرد صرف نظر از شرایط خشکسالی، در حال حاضر میزان برداشت و تغذیه سفره های آب زیرزمینی با شش میلیارد متر مکعب تراز منفی روبه رو است. به گزارش خبرنگار مهر، پرویزفتاح در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در تهران گفت؛ در شرایط امروز که متوسط منابع آب تجدیدشونده برای هر نفر در دنیا ۷ هزار و ۶۰۰ متر مکعب است، در ایران این رقم به کمتر از هزار و ۹۰۰ متر مکعب می رسد، این در حالی است که این روند در ۵۰ سال گذشته شیب کاهشی به خود گرفته است. فتاح مصرف آب سالانه ایران در شرایط فعلی را ۹۴ میلیارد متر مکعب عنوان و تصریح کرد؛ بیش از یک سوم این رقم از منابع آب زیر زمینی تامین می شود. ضمن اینکه تقاضای آب در ۲۰ سال آتی در ایران به ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید؛ به این معنا که اگر تمام آب های سطحی را مهار کرده و پساب های بازگشتی را نیز استحصال کنیم سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب تراز منفی تامین آب خواهیم داشت. به گفته وی صرف نظر از شرایط خشکسالی در حال حاضر برداشت و تغذیه سفره های آب زیرزمینی با ۶ میلیارد متر مکعب تراز منفی روبه رو است. وزیر نیرو تاکید کرد؛ با مبانی گذشته دیگر نمی توان صنعت آب کشور را در دهه ۹۰ اداره کرد. در عین حال باید این نکته را مد نظر قرار داد که بخش آب کشور قبل از موضوع بودجه نیازمند نوآوری مبتنی بر واقعیت ها است. ضمن اینکه شناسایی راهکارهای برون رفت از این تنگنا باید مد نظر قرار گیرد. فتاح گفت؛ بی گمان تحول در مدیریت آب کشور جز از طریق ایجاد تحول در بینش، دانش و مدیریت تمام دست اندرکاران بخش آب ممکن نمی شود، این در حالی است که ایران توانسته طی سال های اخیر با سرمایه گذاری سنگین در احداث سدهایی با مجموع توان ذخیره ۳۴ میلیون متر مکعب علاوه بر تامین نیاز کشاورزی، ۶/۹۸ درصد جمعیت شهری و ۷۱ درصد جمعیت روستایی را نیز تامین آب کند. وزیر نیرو اظهار داشت؛ اکنون طرح هایی برای استحصال ۲۲ میلیارد متر مکعب آب سطحی در دست احداث است و علاوه بر آن مهار ۴۰ میلیارد متر مکعب آب نیز در دست مطالعه است. همچنین در سال جاری مجموع اعتبارات بخش آب بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که هزینه های احداث این طرح های در دست اجرا با قیمت های جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. فتاح گفت؛ با توجه به نرخ تورم و عدم افزایش تعداد طرح ها و ثابت ماندن اعتبارات، زمانی بیش از ۱۵ سال برای مهار آب ها و اتمام این طرح ها لازم است که البته قابل قبول نیست و باید تدابیری جدی اندیشیده شود. وی تصریح کرد؛ باید توجه داشت اختلاف فاحش قیمت تمام شده و قیمت فروش آب در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب بزرگ ترین فشار در بخش آب کشور است که امید می رود با تدابیر هیات دولت و مجلس شورای اسلامی در گام اول نسبت به منطقی کردن تعرفه های آب اقدام شود.