وزیر نیرو از افزایش ۲۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه های کشور در نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت:‌ از ابتدای فروردین تا پیک مصرف سال ۸۸ نیز ۱۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار تولید می شود.

"سیدپرویز فتاح" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، ایجاد این میزان ظرفیت جدید را در کمتر از یک سال کار سنگینی دانست و افزود: با این وجود، وزارت نیرو تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار گرفته است.

وزیر نیرو سپس مجموع تولید برق کشور را از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۶ میلیارد کیلووات ساعت اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با دوره مشابه پارسال شش درصد افزایش یافته است.

فتاح در ادامه نیاز مصرف را در این مدت با ۳۵/۷ درصد رشد نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۳۹ میلیارد کیلووات ساعت عنوان کرد و افزود: بخشی از ما به التفاوت تولید و مصرف برق از طریق واردات تامین و بخشی دیگر به صورت خاموشی جبران شده است.

وزیر نیرو در مجموع میزان تامین مصرف برق کشور را از ابتدای امسال تاکنون ۷/۹۸ درصد اعلام و تصریح کرد: فقط ۳/۱ درصد نیاز برق کشور تامین نشد و به صورت خاموشی اعمال شد.

وی با بیان آنکه براساس وعده داده شده، خاموشی ها تقریبا از نیمه دوم مهرماه امسال متوقف و از ابتدای آبان ماه جاری جدول خاموشی ارایه نشده است، ابراز امیدواری کرد: در ماه های آینده نیز مشکلی از نظر تامین برق مورد نیاز کشور ایجاد نشود.

به گفته وزیر نیرو ، میزان تولید و مصرف برق در کشور هم اکنون برابر است و تنها دغدغه وزارت نیرو وضعیت نیروگاه های برق آبی است وتولید برق این نیروگاه ها به گونه ای است که مشکلی از وزارت نیرو حل نمی کند.

فتاح مجموع تولید نیروگاه های برق آبی کشور را در زمان حاضر کمتر از ۷۰۰ مگاوات اعلام کرد و گفت:‌ مصرف شب گذشته برق در کشور ۲۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات ثبت شده و حدود ۹۰۰ مگاوات نیز در شبکه ذخیره وجود داشت.

وزیر نیرو پیش بینی کرد: وضعیت تولید و مصرف برق در نیمه دوم سال جاری نیز مطابق وضعیت کنونی باشد.

وی همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت نیروگاه های برق آبی را مستلزم بارندگی در کشور دانست و افزود:‌ اگرچه در چند روز گذشته بارش های خوبی در شمال غرب و غرب کشور صورت گرفته ، اما این بارندگی ها تاثیری در حوزه های کارون، دز و کرخه که نیروگاه های مهم برق آبی محسوب می شوند، نداشته است.

فتاح در ادامه با اشاره به جدیدترین تحلیل ها و پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور، تصریح کرد: اگرچه پیش بینی های اولیه امیدوارکننده بود ، اما اکنون دغدغه ما بیشتر شده است . زیرا تازه ترین پیش بینی ها بیانگر تداوم خشکسالی در ماه های آینده است.

به گفته وی، براساس این پیش بینی ها، وضعیت مناسبی برای حوزه آبریز کارون بزرگ که از نظر تامین آب و برق نقش تعیین کننده ای دارد، انتظار نمی رود .

وزیر نیرو در ادامه اظهار داشت: پیش بینی ها نشان می دهد بارندگی در استان های گلستان، سمنان، خراسان رضوی و شمالی،‌چهار محال و بختیاری و ایلام زیر وضعیت نرمال (طبیعی)‌ خواهد بود.

فتاح افزود: با توجه به وضعیت موجود،‌ فعالیت ستاد خشکسالی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی سپس حجم آب موجود در پشت سدهای کشور را هم اکنون ۵/۹ میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: این میزان در زمان مشابه پارسال ۵/۱۴ میلیارد متر مکعب بود.

به گفته وزیر نیرو،‌ براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با توجه به وضعیت موجود، وزارت نیرو در تلاش است تمام آب مورد نیاز مصارف شرب و صنعت را در سال آبی ۸۸- ۸۷ از منابع آبی شامل آبهای سطحی و مخازن تامین کند.

فتاح در ادامه با اشاره به وضعیت مصرف آب شرب در تهران بزرگ به عنوان شاخص مصرف آب در کشور، گفت: از ابتدای سال جاری تا روز گذشته ۶۱۱ میلیون متر مکعب آب در تهران بزرگ مصرف شد که این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۶۰۹ میلیون متر مکعب بود.

وی این میزان رشد مصرف آب در تهران بزرگ را مناسب و بیانگر صرفه جویی شهروندان دانست و از همراهی و همکاری آنان قدردانی کرد.

به گفته فتاح ، این همکاری در سایر شهرهای بزرگ بویژه جنوب کشور نیز صورت گرفته است.

وزیر نیرو سپس با اشاره به اهمیت آب در زندگی، توجه بیشتر دولت و مجلس به موضوع آب و تامین اعتبارات لازم برای این بخش را خواستار شد و گفت: مجموع اعتبارات بخش آب در سال جاری ۳۵ تریلیون ریال است که دولت در ابتدای سال اعلام کرده بود ۷۰ درصد از این میزان را تخصیص می دهد ، اما در نشست شب گذشته هیات دولت با استانداران، رییس جمهوری این میزان را به ۸۰ درصد افزایش داد.

به گفته وی، تقاضای وزارت نیرو برای سال آینده ۲ برابر اعتبارات سال جاری است و امیدواریم باتوجه به تداوم خشکسالی دستکم این میزان اعتبار برای بخش آب منظور شود.

فتاح در پایان از افزایش سهم بخش خصوصی برای ایجاد نیروگاه ها در کشور از سال آینده خبر داد و افزود: در مجموع تاکنون برای احداث ۲۱ هزار مگاوات نیروگاه با بخش خصوصی توافقنامه امضا شده و بخشی از آن به قرارداد تبدیل شده است و از سال آینده سهم بخش خصوصی از نظر سرمایه گذاری و تولید برق در کشور از سهم دولت فراتر خواهد رفت.