مقامات وزارت نیرو بر این باورند كه با فروش یك‌تریلیون تومان اوراق مشاركت، یك بیستم از نیاز این دستگاه برای اجرای پروژه‌های آب و برق برطرف می‌شود و حداقل با فروش این میزان اوراق مشاركت یك سال از تاخیر در اجرای پروژه‌های آبی كشور جلوگیری می‌كند.

به گزارش خبرنگار ما مشاور وزیر نیرو در آستانه تصمیم‌گیری نهایی برای فروش یك تریلیون تومان فروش اوراق مشاركت ۱۸درصدی با ابراز نگرانی نسبت به بدهی سه‌هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش‌های مختلفی همچون پیمانكاران، سندیكای برق و... گفت: « با وجود این میزان بدهی در بدنه وزارت نیرو این نگرانی وجود دارد كه بخش اعظمی از منابع مالی حاصل شده از محل فروش یك‌هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت به جبران بدهكاری‌ها اختصاص یابد. این در حالی است كه هم اكنون به دلیل وجود طرح‌های نیمه تمام، این منابع باید برای تكمیل نیروگاه‌ها به كار گرفته شوند.»

«رسول زرگر» با اشاره به اینكه بخش آب و برق وزارت نیرو هر ساله حدود ۷ تا ۸هزارمیلیارد تومان هزینه می‌كنند، خاطرنشان كرد: «با این وجود هر دو این بخش‌ها ظرفیت اجرای دو برابر كردن اعتبارات را دارند. وجود سدهای نیمه‌تمام در كشور و نیاز كنونی به بهره‌برداری از طرح‌های نیروگاهی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش آب و برق وزارت نیرو را بیش از پیش نمایان كرده است.»

زرگر ادامه داد: «با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، در دو دهه اخیر، هم اكنون ظرفیت ایجاد شده بیش از اعتباراتی است كه در اختیار این بخش‌ها قرار گرفته است».

وی با بیان این كه هم اكنون به دلیل وجود بحران حاد نفت دولت، منابع محدودی در اختیار دارد، اظهار داشت: «تزریق منابع مالی جدید به بخش آب و برق می‌تواند پاسخگوی چالش‌های موجود در وزارت نیرو باشد».

مشاور وزیر نیرو در خصوص جزئیات اوراق مشاركت این وزارتخانه تصریح كرد: «این اوراق نسبت به اوراق منتشر شده در سال قبل تفاوت دارد، چرا كه در گذشته اوراق مشاركت را دولت تضمین می‌كرد. اما در سال جاری مجریان طرح‌ها بازپرداخت طرح‌ها را تضمین می‌كنند. بنابراین اوراق عمدتا در طرح‌هایی مصرف می‌شوند كه قدرت بازپرداخت را داشته باشند».

زرگر در ادامه با اشاره به سهم ۳۵۰۰ میلیارد تومانی بخش آب از بودجه عمومی خاطرنشان كرد: «تزریق ۵۰۰میلیارد تومان منابع جدید بر بدنه وزارت نیرو به تسریع روند تكمیل طرح‌های نیمه تمام كمك شایانی خواهد كرد به گونه‌ای كه این میزان افزایش بودجه تا حداكثر ۱۴درصد عملیات عمرانی را تسهیل‌ و مدت زمان تاخیر در موعد بهره‌برداری طرح‌ها را تا «یك‌سال» كاهش می‌دهد».

زرگر دلایل مختلفی را برای تاخیر در تكمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها برشمرد و افزود: كامل نبودن مطالعات كارشناسی در مورد برخی طرح‌ها، ناشناخته بودن طبیعت و سروكار داشتن مجریان طرح‌ها با این بخش و كمبود منابع مالی و انسانی از جمله این دلایل است.

مشاور وزیر نیرو در پایان یكی از معضلات كنونی اقتصاد ایران را رشد نقدینگی دانست و گفت: در این اواخر مسوولان نیز قبول كرده‌اند كه تورم با نقدینگی موجود در اقتصاد ارتباطی معنادار دارد و انتشار اوراق مشاركت به جمع‌آوری و كاهش نقدینگی موجود كمك قابل توجهی خواهد كرد.

از سوی دیگر مدیركل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو در این باره می‌گوید: «منابع حاصل از فروش این اوراق، قرار نیست در وزارتخانه بلوكه شود و پس از مدتی این نقدینگی مجددا به بدنه اقتصاد كشور بازگردانده خواهد شد، بنابراین به نظر نمی‌رسد انتشار این اوراق اثری بر كاهش رشد نرخ نقدینگی داشته باشد».

داوود منظور ادامه داد: «وزارت نیرو با انتشار این اوراق به دنبال حل مشكلات خود است نه رفع معضل نقدینگی چرا كه وظیفه كنترل نقدینگی به عهده بانك مركزی است».

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این‌كه تزریق این یك هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو چه قدر به تكمیل طرح‌های نیمه تمام این وزارتخانه كمك می‌كند، اظهار داشت: «وزارت نیرو هم‌اكنون نیازمند ۲۰هزار میلیارد تومان بودجه برای تكمیل تمام طرح‌های نیمه تمام خود است. بنابراین با تزریق این یك هزار میلیارد تومان تنها بخش كوچكی از بودجه مورد نیاز برای تكمیل طرح‌های نیمه تمام تامین خواهد شد».

صابر دری‌نژاد