چندی قبل دولت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان و بخش خصوصی اختصاص داد تا به منظور خرید آب مجازی و جلوگیری از هدر روی آن توسط بخش غیردولتی دنبال شود.این درحالی است که به دلیل کم بودن تسهیلات ریالی دولت و نبود یک مدل اقتصادی تا کنون هیچ استقبالی توسط بخش خصوصی برای اجرای این طرح صورت نگرفته است.

● تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی دولت برای خرید آب مجازی از خصوصی ها

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کل کشورچندی پیش از اختصاص تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی برای خرید آب مجازی خبر داد و گفت: «این کار با هدف جلوگیری از هدررفت آب کشور انجام می شود.»

مجید نامجو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کل کشور اظهار داشت: «با وجود تدوین این طرح از ابتدای سال جاری بخش خصوصی هیچ استقبالی از این طرح نکرده است.»

وی با تشریح طرح آب مجازی توضیح داد: «براساس این طرح محدوده هایی که هدررفت آب در آن زیاد است مشخص و در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا این هدررفت را به عددمعقولی برسانند.»

به گفته وی آبی که از این طریق به دست می آید «آب مجازی» نامگذاری شده که این آب را ما از بخش خصوصی خریداری می کنیم.

وی اجرای این طرح را مستلزم مشارکت سه جانبه بخش بانکی،شرکت آب و فاضلاب و بخش خصوصی دانست.

نامجو با اعلام اینکه بخش خصوصی هنوز از این طرح هیچ استقبالی نکرده است،گفت: «در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی هیچ محدودیتی نداریم.»

وی همچنین در خصوص جداسازی آب شرب از بهداشتی توضیح داد: «این طرح به شکل پایلوت در قم و ساوه در حال اجراست.» نامجو بااعلام این که دولت اعتباری برای این طرح در نظر نگرفته و بخش خصوصی باید آن را عملیاتی کند، هزینه اجرای این طرح را سنگین خواند و گفت: «هم اکنون بخش خصوصی هر لیتر آب را به صورت کارتی ۹ ریال به مردم می فروشد.»

● اهمیت آب مجازی در کشاورزی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اعلام میزان مصرف آب در برخی از محصولات کشاورزی گفت: «امسال استفاده از آب مجازی در تولید محصولات کشاورزی بهینه می شود.»

سید امیرعباس موذن در سومین میزگرد کشاورزی، فناوری و بهره وری با موضوع آب مجازی در بخش کشاورزی گفت: «با توجه به اهمیت موضوع آب در کلیه بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آب مجازی در این بخش، ضرورت برگزاری این میزگردها بیش از پیش نمایان می شود.»

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم اهمیت میزان مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی افزود: «میزان آبی که برای تولید یک محصول مصرف می شود تا آن محصول به دست مصرف کننده برسد، آب مجازی نام دارد؛ این درحالی است که میزان مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی کمتر مورد توجه مسوولان بخش قرار گرفته است.» وی اعلام کرد: «به ازای هر کیلوگرم گندم بالغ بر ۱۳۰۰ لیتر آب صرف شده، ضمن اینکه به ازای تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز معادل ۱۵ هزار و۵۰۰ لیتر آب، به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ معادل سه هزار و ۹۰۰ لیتر آب و به ازای هر کیلوگرم ذرت ۹۰۰ لیتر آب و نیز برای تولید هر کیلوگرم جو و شکر به ترتیب معادل ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ لیتر آب صرف می شود.»

موذن با بیان اینکه دراقتصاد کشاورزی کمتر به اهمیت آب مجازی پرداخته شده، افزود: دراین میزگرد با ارائه نظرات کارشناسی، اهمیت توجه به آب مجازی در بخش کشاورزی برای مسوولان مطرح می شود.

دبیر اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: «ازآنجایی که در واردات یا صادرات محصولات کشاورزی در حقیقت آب مجازی صادر و یا وارد می شود، لذا سیاستگذاران و تصمیم گیران بخش کشاورزی باید به این مساله توجه ویژه ای مبذول داشته و در چارچوب منافع ملی در این رابطه اقدام کنند.»

● تسهیلات ناکافی دولت برای بخش خصوصی

جهانگیر عابدی کوپایی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان درگفت و گو با «سرمایه» در خصوص آب مجازی می گوید: «تسهیلات اختصاص یافته دولت به بخش خصوصی رغبتی را برای این بخش و کشاورزان ایجاد نمی کند.»

وی با اعلام این مطلب که تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی دولت برای خرید آب مجازی از بخش خصوصی تاکنون هیچ رغبتی را برای بخش خصوصی ایجاد نکرده است، گفت: «عمده کاری که باید برای اجرایی شدن طرح پروژه آب مجازی به منظور جلوگیری از هدر روی آب صورت گیرد، اختصاص تسهیلات بیشتر به کشاورزان و بخش خصوصی است. در صورتی که برای اجرایی این طرح اعتبارات و تسهیلات خوبی در نظر گرفته نشود اجرای آن محقق نشدنی است.»

عابدی کوپایی در این باره توضیح می دهد؛ با توجه به اینکه کشور ما همواره با مشکل کمبود منابع آبی مواجه است باید در تولید و کاشت محصولات کشاورزی دقت نظر ویژه ای داشته باشد. به طور مثال کاشت محصولی همچون برنج که آب زیادی مصرف می کند اگر واردات این قبیل محصول ها بیشترصورت گیرد در عوض به صادرات محصولاتی پرداخته شود که هنگام کشت به آب کمتری نیاز دارند.

به گفته این استاد دانشگاه اگر کشاورزان به سمتی بروند که درآمد جایگزینی برای سایر تولیدات محصولات کشاورزی که آب کمتری مصرف می کنند پیدا کند به طور غیرمستقیم می تواند در ذخیره و عدم هدر روی آب مجازی نقش بازی کنند.»

وی افزود: «متاسفانه در این بین دولت اعتبارات و تسهیلات محدودی را برای تشویق بخش خصوصی اختصاص داده است که موجب شده تاکنون این بخش هیچ گامی را برای این طرح برندارد.»

کوپایی اظهار داشت: «در حال حاضر به رغم کمبود منابع آبی به خاطر منافع مالی، کشاورزان به سمت کاشت برنج و ... روی می آورند که در این بین آب بسیار زیادی را که با عنوان آب مجازی اطلاق می شود، مصرف می کنند اما چون درآمدی جایگزین منافع مالی آنها نمی شود به این کار ادامه می دهند. در صورتی که بتوان محصولات کشاورزی ای که آب زیادی را مصرف می کنند از سایر کشور ها وارد کرد تا در این پروسه بتوان از هدر روی مقادیر زیاد آب جلوگیری کرد.»

این استاد دانشگاه درادامه خاطر نشان کرد: «در صورتی که توزیع آب براساس نیاز گیاه صورت گیرد می توان تا حد قابل توجهی از هدرروی آب مجازی جلوگیری کرد.»به گفته وی در عین حال به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب مجازی باید به دنبال تولید و کشت محصولاتی بود که مطابق با شرایط آب وهوایی کشورمان باشند.

● نبود مدل اقتصادی

علیرضا آراستین رئیس بخش بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی آبفای کشوری در گفت وگو با «سرمایه» در این باره می گوید: «اگر تاکنون استقبالی از بخش خصوصی برای اجرای پروژه آب مجازی صورت نگرفته باید دلیل را در نبود یک مدل اقتصادی جویا شد.»

به گفته وی تسهیلات به تنهایی نمی تواند در کشاورزان و بخش خصوصی رغبتی ایجاد کند، بلکه استفاده از یک مدل اقتصادی که کاربرد آن به درستی تصویب شده می تواند این طرح را به جلو برد.

آراستین تصریح کرد: «به طور مثال برای خرید مسکن در تهران مدل اقتصادی وام مسکن ۲۰ میلیون تومانی ترسیم شده اما آیا با توجه به گرانی آپارتمان در پایتخت، آپارتمانی را با این قیمت خواهیم یافت؟ لذا باید برای اجرای هر طرح مدل اقتصادی درستی داشته باشیم تا بتوانیم در قالب آن طرح موردنظر عمل کنیم. وی تاکید کرد: «متاسفانه ما از تمام ابزاری که داریم به خوبی استفاده نمی کنیم.» رئیس بخش بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی خاطرنشان کرد: «برای اجرای ساختن طرح جلوگیری از هدرروی آب مجازی باید با تمام وزارتخانه های ذی ربط اعم از نیرو ، کشاورزی، صنایع و ... هماهنگی هایی صورت گیرد.»

وی در خاتمه افزود: «برای اجرای این طرح علاوه بر یک مدل اقتصادی به اعتبارات کافی، ظرفیت سازی، برنامه ریزی، آموزش و برنامه عملیاتی نیاز است.»

منظر ویسی