آب و برق دستگاه های دولتی پرمصرف طبق اختیار قانونی وزیر نیرو قطع می شود. پرویز فتاح وزیر نیرو در گفت وگو با مهر در خصوص نقش دولتی ها در صرفه جویی برق گفت: بحث در دولت این بود كه اگر ما از مردم می خواهیم كه صرفه جویی كنند، باید ابتدا دولتی ها صرفه جو باشند؛ این در دولت یك اصل به حساب می آید و در واقع یك نگاه مدیریتی است. وی افزود: دولت باید صرفه جویی را از خود شروع كند؛ بر این اساس وزارت نیرو با توجه به مصوبه دولت ابلاغ كرده كه نرخ آب و برق همه ادارات دولتی از اول سال جاری به نرخ آزاد محاسبه شود، در چنین شرایطی قبوض ارسالی برای وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی خود فشاری بر بدنه دولت برای صرفه جویی است. وی تصریح كرد: در این میان ممكن است برخی بگویند كه این پول از جیب دولت به جیب دیگر پرداخت می شود؛ ولی این طور نیست چراكه سرجمع اعتبارات جاری دستگاه ها ثابت است و آنها باید تشخیص دهند كه این اعتبارات را به آب و برق اختصاص دهند یا این اعتبارات را به امور مهم تر خود اختصاص دهند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: بر اساس این آیین نامه كه مختص كل كشور و ادارات دولتی است، شرایط سختگیرانه تری اعمال می شود كه اگر آن را رعایت نكرد و به آن بی توجه باشند، با آنها برخورد می شود. فتاح گفت: در حال مشخص كردن اكیپهایی در وزارت نیرو هستیم كه با دستگاه های اداری پرمصرف به صورت واقعی برخورد شود؛ در این راستا متاسفانه باید گفت وزیر نیرو از اختیار قانونی خود استفاده خواهد كرد كه البته این اختیار را هم دولت و هم قانون به وزارت نیرو داده است. فتاح گفت: ظرفیت واردات برق به ایران برای كاهش قطعی برق در نیمه اول سال افزایش خواهد یافت. وی اظهار داشت: در حال حاضر تراز واردات و صادرات ایران در انرژی برق با حدود ۲۰۰ مگاوات مثبت است. وی خاطرنشان كرد: در نیمه اول سال وارد كننده برق هستیم این در حالی است كه نیمه دوم سال انرژی غیر قابل مصرف را به همسایگان شمالی از جمله كشورهای تركمنستان و ارمنستان صادر خواهیم كرد. وزیر نیرو با اشاره به اینكه ظرفیت واردات انرژی برق تا ۸۰۰ مگاوات قابل افزایش خواهد بود، تصریح كرد: تبادل انرژی در نیمه اول سال از طریق ایران با سایر كشورهای شمالی امكانپذیر است. فتاح با بیان اینكه در حال حاضر لحظه تولید برق با مصرف آن در كشور متوازن است یادآور شد: اولویت تامین برق، مصرف كنندگان داخل كشور هستند.