دروغ را به ناگزیر باور می‌داریم، آنگاه كه با چشمان و نه از راه چشمان، می‌نگریم.» ویلیام بلیك سال‌ها پیش شاردن، سفرنامه‌‌نویسِ مشهور فرانسوی، گفته بود: «در فن اكتشاف و هدایت آب، هیچ مردمی در جهان به پای ایرانیان نمی‌رسند.» امروز هم ظاهرا با احداث ۹۳ سد بزرگ مخزنی و تداركِ ساخت سه برابرِ سدهای موجود در آینده، یكی از ۱۰ كشور سد‌خیزِ جهانیم! به نحوی كه وزیر نیرو، اخیرا در آیین بهره‌برداری از سد شهید قنبری شهرستان ماكو، تعداد سدهای در دست اجرای كشور را در زمان حاضر ۹۰ مورد اعلام كرد و افزود: اجرای این تعداد طرح سدسازی به طور همزمان در یك كشور در جهان سابقه ندارد و ما ركورد زده‌ایم.

البته این همه ماجرا نیست، چرا كه به گفته معاون وزیر نیرو «كشور چین با شش برابر وسعت ایران، دارای ۹۰ هزار سد است و ایران نیز باید ۱۵ هزار سد داشته باشد و این در حالی است كه ایران تنها ۵۰۰ سد را احداث كرده است». فارغ از اینكه این ادعاها تا چه اندازه به حقیقت نزدیك است، می‌خواهم بپرسم كه آیا اصولا ساخت همزمان ۹۰ سد در كشوری كه نرخ فرسایش و جابه‌جایی خاك در آن - با بیش از ۵ میلیارد تن رسوب سالانه – سرآمد همه كشورهای جهان است، افتخار دارد؟! كشوری كه به اعتراف متولیان رسمی‌اش در حوزه مدیریت آب و بخش كشاورزی، هنوز نمی‌تواند از آب فراهم شده موجود با راندمانی درخور و استانداردی جهانی بهره‌برداری كند، آیا سزاوار است كه همچنان بكوشد تا آب بیشتری را در سازه‌های غول‌پیكری به نام سد، محبوس سازد و بدین‌ترتیب، نه‌تنها سرمایه‌های قابل‌توجهی از بیت‌المال را به هدر داده بلكه خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر بر میراث طبیعی، تاریخی و ملی خود وارد ساخته و تنش‌های اجتماعی حاصل از مهاجرت‌های اجباری را افزایش دهد؟

نمی‌خواهم تا به چرایی سدسازی پرداخته و موجودیت آن را نقد كنم. در اینجا فرض آن است كه استفاده از تكنیك سدسازی، راهكاری پذیرفته شده و مقبول برای افزایش اندوخته قابل استحصال در هر كشوری است و اصولا هم آن دیدگاه افراطی اكولوفاشیست‌ها را باور ندارم كه سدسازی، در هر زمان و مكانی به هدررفت سرمایه ملی و نابودی كارمایه‌های طبیعی منجر می‌شود. یادمان باشد، ما فرزندان ایرانیان هوشمندی هستیم كه متجاوز از ۲۵۰۰ سال پیش، در زمان امپراتوری هخامنشیان، شبكه پیچیده‌ای از تاسیسات آبیاری را ایجاد كرده بودند و بدین‌ترتیب، هم طغیان آب رودخانه‌ها را مهار می‌كردند و هم در خشكسالی‌ها ذخایر مورد نیاز آب را تامین می‌نمودند. از نوشته‌های هردوت چنین برمی‌آید كه در آن زمان، با مهار ۲۰ میلیارد مترمكعب آب، حدود ۵/۱ میلیون هكتار زمین را كشاورزان ایرانی آبیاری می‌كردند.

ما فرزندان پدرانی هستیم كه بیش از ۷۰۰ سال پیش، برای مهار هرزآب‌ها و جلوگیری از رخداد سیل، اقدام به احداث سدی كردند به ارتفاع ۵۶ متر در محل روستای «كریت» و از آب ذخیره شده آن، به منظور آبیاری مزارع و پردیسان خویش تا مدت‌ها بهره ‌بردند و همه می‌دانیم كه این سد قوسی غرورآفرین كه تا حدود ۶۰۰ سال پس از خود نیز همتایی نداشت، هنوز هم در ۱۷ كیلومتری شهرستان طبس استوار باقی‌مانده است. آری، در این مجال قصد زیر سوال بردن موجودیت سد به عنوان یك پاسخ سزاوارانه در برابر محدودیت منابع آبی و تولید كارمایه برق‌آبی را ندارم، بلكه صرفا كوشیده‌ام تا به طرح این پرسش بپردازم كه آیا بر بنیاد آموزه‌های توسعه پایدار، دیگر اركان و زیربخش‌های توسعه در ایران كه متأثر از بخش سدسازی است یا اثر‌گذار بر آن، نیز مهیای چنین رشد حیرت‌انگیز و به قول جناب فتاح، غرورآفرینی بوده است یا خیر؟!

● طرح مسئله

همان طور كه می‌دانیم، دست‌كم ۹۰ درصد از آب قابل استحصال كشور در بخش كشاورزی مصرف می‌شود. اما در حال حاضر، كارایی مصرف آب كشاورزی (Water Productivity) كه به شكل ساده می‌توان آن را مقدار تولید در واحد آب مصرفی تعریف كرد و وضعیت استفاده بهینه از آب را در تولید مشخص می‌سازد، فقط ۶۳/۰ كیلو‌گرم بر مترمكعب است. در حالی كه میانگین این رقم در كشورهای شمال تا ۳ كیلوگرم برای هر متر مكعب گزارش شده است. این در حالی است كه برای تامین غذای جمعیت رو به رشد كشور در افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور باید عدد كارایی مصرف آب، دست كم به ۶/۱ كیلو‌گرم بر متر مكعب افزایش یابد.

با در نظر گرفتن اینكه حداقل ۱۵ درصد از كل تولیدات كشاورزی كشور ضایع می‌‌شود، مقدار ضایعات تولیدات كشاورزی بالغ بر ۱۵ میلیون تن است. با لحاظ كردن مقدار كارایی مصرف آب محصولات تولیدی (یعنی رقم ۶۳/۰ كیلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضایعات آب از طریق ضایعات محصول ۲۴ میلیارد متر مكعب محاسبه می‌شود. این مقدار ضایعات آب از نظر حجم برابر دست‌كم ۷۰ درصد آب ذخیره شده در پشت ۹۳ سد احداث شده كنونی در كشور است.

كافی است بدانیم بر مبنای محاسبات انجام شده در وزارت جهاد كشاورزی، برای رفع وابستگی از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتی، بر اساس محاسبات نیاز آبی محصولات مذكور و سطح زیر كشت و عملكرد هر یك از محصولات، به كمتر از ۱۲ میلیارد متر مكعب آب نیاز است. پرسش اصلی این است: آیا سزاوارتر نیست به جای آنكه تمام همت خود را برای ساخت سدهای بیشتر مصروف كرده و هزینه‌های فراوانی را بر طبیعت و اقتصاد ملی تحمیل كنیم، نخست توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بخش كشاورزی را كه قرار است از این خوان نعمت ناخواسته بهره‌مند شود، ارتقا دهیم؟ البته این همه ماجرا نیست! چرا كه ما هنوز نمی‌توانیم همه آبی را كه با این مرارت در پشت سدها ذخیره كرده‌ایم، به سطح مزرعه و عرصه تولید برسانیم. راست آن است كه راندمان آبیاری ما در بخش كشاورزی، در بهترین حالت هیچگاه بیشتر از ۳۷ درصد گزارش نشده است و این به آن معنی است كه كمینه آبی را كه در این بخش از دست می‌دهیم، به بیش از ۶۰ درصد یا ۶۵ میلیارد متر مكعب می‌رسد!

دریافت دیگر آنكه اگر مجموع مساحت اراضی كشاورزی فاریابی را كه در پشت سدهای احداث شده قرار گرفته‌اند و در انتظار آب‌های اهدایی به سر می‌برند، حدود یك و نیم میلیون هكتار در نظر بگیریم (این رقم در سال ۱۳۸۱، ۶/۱ میلیون هكتار اعلام شده بود)، آنگاه در بهترین شرایط با اختصاص بودجه‌های كنونی تنها می‌توان به تجهیز سالانه ۲۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی پایین‌دست به كانال‌های آبیاری فرعی امیدوار بود؛ یعنی ۷۰ سال زمان لازم است تا سدهای كنونی كشور مجهز به كانال‌های آبیاری شوند؛ زمانی كه اغلب این سدها به پایان عمر مفید خود رسیده و به دلیل پرشدن از رسوبات، شاید بیشتر مناسب یك زمین فوتبال باشند!

گلایه‌های مدیركل وقت توسعه شبكه‌های آبیاری و زهكشی وزارت جهادكشاورزی در همین ارتباط، کاملا تأمل‌برانگیز‌ است. وی می‌گوید: «هزینه تامین آب لازم برای یك هكتار زمین از طریق سد، بیش از ۴ میلیون تومان است (بر اساس نرخ سال ۱۳۸۰) و دولت همیشه این هزینه را تقبل كرده است، در حالی كه هزینه احداث شبكه فرعی برای یك هكتار زمین، فقط ۵۰۰ هزارتومان است و همیشه دولت خواستار مشاركت كشاورزان در این هزینه بوده است.» نتیجه آنكه از یك سو، شاهد آن هستیم كه سالانه متجاوز از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون متر مكعب از ظرفیت سدها به دلیل انباشت رسوب، از بین می‌رود و از طرف دیگر، به دلیل انباشت بیش از حد، مصرف غیراصولی و بی‌رویه و عدم‌استفاده مطلوب از آب ذخیره‌شده، روند صعودی گسترش اراضی مسئله‌دار و ماندابی پایین‌دست سدهای احداث‌شده موجود، كماكان شتاب می‌گیرد؛ به نحوی كه در سال ۱۳۵۶، اراضی زه‌دار غیر‌قابل استفاده كشور، كمتر از ۱۶ هزار هكتار بود و در آغاز این دهه‌، حدود ۷۰۰ هزار هكتار؛ ۷۰۰ هزار هكتاری كه برای احیای مجدد هر هكتارِ آن، ناچاریم ۷ میلیون ریال هزینه كنیم. نكته قابل تامل آن است كه به نظر می‌رسد در اینجا نیز سیاست‌های درمانی بر سیاست‌های پیشگیری، برتری داشته و برای دولت پرداخت این ۷۰۰ هزارتومان راحت‌تر از آن ۵۰۰ هزارتومان باشد (شاهدی دیگر بر ترجیح مدیریت بحران بر مدیریت خطرپذیری)!

● مشكل چیست؟!

به نظر نمی‌رسد که گسترش سطح اراضی فاریاب مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا كه هم‌اكنون نیز به ازای هر یك‌هزار نفر، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هكتار (حدود ۲ تا ۴/۲ برابرِ میانگین جهانی)، كشتزار آبی در این سرزمین وجود دارد. مشكل اصلی، میزان اندك بازده آبیاری در این اراضی است؛ چرا كه كمتر از ۱۰ درصد از مجموع اسمی حدود ۸ میلیون هكتار زمین‌های فاریاب كشور، دارای شبكه‌های فرعی آبیاری است؛ یعنی بازده آبیاری در ۹۰درصد دیگر، در بهترین شرایط، به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد، در صورتی كه بازده آبیاری آن ۱۰ درصد، دست‌كم ۳۸ درصد، گزارش شده است. اگر عقوبت اجرای آن دسته از طرح‌های ملی كه آبادانی كشاورزی و منابع‌طبیعی در شمارِ مهم‌ترین اهداف آنها، دست‌كم در روی كاغذ بوده است، چنین می‌نماید، تكلیف دیگر طرح‌های ملی كشور ناگفته پیدا است. از طرف دیگر، مسوولان وزارت نیرو، حتی نسبت به ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش برق نیز، رضایت ندارند؛ چرا كه به گفته خودشان بخش عمده‌ای از برق تولید شده - كه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آن توسط نیروگاه‌های آبی و با هزینه‌ای بسیار گزاف تولید می‌شود - در مصارف غیر مولد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

● فرجام

چالش‌ها و موانعی که به پاره‌ای از آنها در این مجال اشاره شد، نشان می‌دهد چنانچه گرایه‌های فرابخشی بر دغدغه‌های بخشی یا صنفی غلبه کند و اولویت‌های راهبردی توسعه کشور، فارغ از هر ملاحظه غیرکارشناسی و مصلحت‌سنجی‌های منطقه‌ای یا سازمانی، تنها از دل تعاملی میان‌رشته‌ای سربرآرد، آنگاه گمان نمی‌رود که کشف مسیر برون‌رفت از دشواری‌هایی که گریبان بخش‌های درگیر با صنعت آب کشور و كشاورزی را گرفته، چندان دشوار باشد. فقط كافی است مصلحت ملی را بر دغدغه‌ها و ملاحظات وزارتخانه یا سازمان متبوع خود ترجیح دهیم و به سرافرازی، سربلندی و پایداری حقیقی سرزمین مقدس مادری، ایران عزیز بیندیشیم. سرآمدبودن و پیشتازی در حوزه سدسازی هنگامی افتخار دارد كه بخش‌های مرتبط با این حوزه نیز از چنان عنایت و بودجه و منابع انسانی كافی و متخصصی برخوردار باشند. نه اینكه از نظر اختصاص سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش كشاورزی، در بین ۱۶۵ كشور جهان، جایگاه ۱۴۳ را از آن خود كرده باشیم و در سد‌سازی رتبه سوم جهان را داشته باشیم! کلام آخر آنکه قرارداشتن در صدر كشورهای دچار ناپایداری محیطی، می‌تواند حتی غمناك‌تر از بودن در سیاهه‌ی سرزمین‌های فقیر و گرسنه باشد زیرا با به‌کارگیری بسیاری تمهیدات اقتصادی و فرهنگی و ابزارهای فن‌شناختی فرامدرن، می‌توان برای برون‌رفت از فقر و گرسنگی راهی جست، اما چه بسا كه پیامدهای ناپایداری محیطی آنچنان برگشت‌ناپذیر باشند كه گستره‌های وسیعی از زمین را برای همیشه از حیات تهی كرده و تنوع زیستی سرزمین مادری را خدشه‌دار سازد. یادمان باشد: یك كشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌های فیزیكی، سیاسی یا فرهنگی‌اش در معرض انحطاط قرار نمی‌گیرد، كشوری كه نتواند از میراث‌های طبیعی و موجودات زنده‌ گیاهی و جانوری خویش به درستی حراست كند و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی‌ در ردیف واپسین اولویت‌های راهبردی‌اش جای گیرد؛ نمونه‌ آشكاری از فرهنگ و تمدنی رو به زوال را نمایش می‌دهد؛ تمدنی كه دیگر حتی كسی تمایلی به فتح آن هم نخواهد داشت.

محمد درویش

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع