سندیكای صنعت برق ایران خواهان خلع ید از خریداران سهام و واگذاری به افراد ذیصلاح و نیز خواهان نظارت جدی تشكل‌های این صنعت بر روند خصوصی‌ساز صنعت برق كشور و مداخله جدی نهادهای نظارتی كشور شده است.

به نقل از روابط عمومی سندیكای صنعت برق ایران، این سندیكا درباره روند خصوصی‌سازی صنعت برق بیانیه‌ای صادر كرد.

در این بیانیه آمده است: همچنان كه در بیانیه قبلی خود درباره الزامات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام كردیم، اجرای موفق ابلاغیه مهم اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت، بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری این بنگاهها و درك درست تفاوت‌های میان صنعت، خدمات و تجارت در اقتصاد، بویژه در حوزه صنایعی با سطح تكنولوژی بالا، با موانع و تالی فاسدهای بسیاری همراه خواهد بود.

این بیانیه آورده است: توجه به نقش و تاثیر تشكلهای بخش خصوصی در اجرای سیاستهای مذكور و تسهیل نظارت آنان بر نحوه اجرای فرایند خصوصی‌سازی از سوی دولت، می‌تواند زمینه كاهش خطا‌ها و پیشگیری از انحراف برنامه‌ها را فراهم آورد.

تاكید بر لزوم توجه مسئولین خصوصی‌سازی صنعت برق كشور به اهمیت شفافیت و رقابتی بودن فرایند مذكور نیز ناشی از امعان نظر به نكات فوق و جمع‌بندی تجارب دو دهه خصوصی سازی در كشور است. پیگیری روند اجرای سیاستهای فوق در بخش صنعت برق، متاسفانه نشان از بروز نشانه‌های نامطلوبی از خروج مسیر خصوصی‌سازی و گرفتار آمدن آن در چنبره مشكلات قابل پیش‌بینی است.

در بخشی از این بیانیه آمده است اعلام خبر انحلال شركت تازه واگذار شده «تهران نیرو» در روزنامه رسمی مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ زنگ خطری بود، كه اعلام نگرانی‌های مكرر سندیكا را به اثبات رساند. شركت مذكور، از جمله شركت‌های واگذار شده طی سال گذشته است، كه در همان زمان، سندیكا طی نامه‌ای به مدیرعامل محترم شركت توانیر و با توجه به ابهامات بسیار در نحوه واگذاری، پیشاپیش انحلال آنرا پیش‌بینی كرده بود. هر چند كه مقامات ذیربط هشدارهای متخصصان و نهادهای صنعت برق را جدی تلقی نكردند، اما متاسفانه نه تنها خصوصی‌سازی یكی از شركت‌های این صنعت به اهداف اعلامی ابلاغیه مقام رهبری در افزایش بهره‌وری و كارایی بنگاهها، نائل نشد، بلكه طی مدت بسیار كوتاهی پس از واگذاری، با اعلام انحلال، مطالبات بسیاری از شركت‌های طرف قرارداد و بستانكار را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.