در شرایطی که این روزها مردم در تهران و شهرستان ها شاهد خاموشی ها در ساعت هایی از شبانه روز هستند به گفته مسوولان وزارت نیرو برنامه خاموشی های برق از اول تیرماه اعلام خواهدشد. با این حال به عقیده کارشناسان کاهش یا ثابت ماندن تولید نیروی برق مهمترین دلیلی است که باید برای کمبود نیروی برق مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت نهم را وارث تمام اتفاقات ناخوشایند اقتصادی دولت قبل می دانند لااقل در بخش برق این گونه نیست، چون ظرفیت به جا مانده از دولت اصلاحات همچنان در حال بهره برداری است، به طوری که دو هزار مگاوات آن در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۳۸۵ و سه هزار مگاوات در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید تا وزارت نیروی دولت نهم وامدار دولت اصلاحات و از خاموشی های گسترده تر از وضعیت کنونی در امان باشد و حتی سال گذشته را به گفته فتاح بدون خاموشی سپری کند؛ خاموشی هایی که اگر برنامه چهارم توسعه که به گواه بسیاری از کارشناسان ارشد اقتصادی که به صورت قانون غیرقابل اجرا درآمده اجرا می شد اینک به فکر سهمیه بندی برق و اعلام جداول خاموشی نبودیم.

در اهداف کمی بخش برق در سند ملی توسعه بخش برق و انرژی های نو که برنامه چهارم توسعه بر پایه آن نوشته شده، آمده است؛ هدف اصلی بخش برق تامین برق مطمئن برای مشترکان و عدم بروز خاموشی با ایجاد ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز است. در این راستا ابتدا حداکثر نیاز مصرف کشور برآورد شده و سپس براساس این نیاز به مصرف، ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز (اسمی و عملی) حاصل شده است. البته در این زمینه شاید نیاز به مصرف کشور برآورد شده و همواره از افزایش مصرف سخن می گویند در حالی که به بخش توسعه هیچ توجهی نشده است. در اهداف کمی بخش برق طی سال های برنامه چهارم کل ظرفیت عملی نیروگاه ها بر پایه سال ۱۳۸۳ ،۳۲ هزار و ۹۵۳ مگاوات برآورد شده است که سال ۸۴ باید ظرفیت کل نیروگاه ها به ۳۶۳۴۴، در سال ۸۵ به ۳۹۸۱۷، در سال ۸۶ به ۴۳۶۰۸، در سال ۸۷ به ۴۷۸۵۰ و در سال ۱۳۸۸ به ۵۲ هزار و ۵۶۰ مگاوات برسد، یعنی متوسط نرخ رشد سالانه معادل ۸/۹ درصد را داشته باشد. این در حالی است که به گفته پرویز فتاح کل ظرفیت تولید برق کشور با احتساب نیروگاه های حرارتی، برقابی و سیکل ترکیبی حدود ۳۵ هزار مگاوات است که با نیاز کشور یعنی حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات فاصله دارد. البته در سند ملی توسعه بخش برق حداکثر نیاز مصرف در سال ۸۷ ، ۴۰ هزار و ۳۰۰ مگاوات پیش بینی شده است.

یکی از شاخص هایی که در اهداف کمی بخش برق خودنمایی می کند مدت خاموشی براساس دقیقه در شبانه روز به ازای هر مشترک است که براساس آن مدت زمان خاموشی در سال چهارم برنامه دو دقیقه و ۳۰ ثانیه پیش بینی شده است. این در حالی است که در حال حاضر زمان خاموشی بیش از دو ساعت است و دعوای مسوولان بر سر خاموشی دو ساعت کمتر یا بیشتر است. اما پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم که سعی کرد با تغییرات اندک و حفظ معاونان حبیب الله بیطرف وزیر نیروی دولت هشتم روند صعودی شاخص را در بخش های مختلف حفظ کند نه تنها در این زمینه موفق عمل نکرد بلکه بیشتر شاخص در وزارت پرویز فتاح رو به افول گذاشت. بحث برق که محور این گزارش است، جزء شاخص های منفی وزارت نیرو است. از سال ۸۴ تاکنون هیچ نیروگاه بزرگی به صورت عملی کار خود را آغاز نکرده و در واقع فکر توسعه جامه عمل نپوشید. بهانه توسعه نیروگاه های باقی مانده از دولت قبل بی شک یکی از دلایل آغاز نکردن پروژه های جدید است اما ضعف مدیریت دلیل محکم تر آغاز نکردن پروژه هایی است که بسیاری از کارشناسان آن را عنوان می کنند و تاکنون هم در سایه ظرفیت های به جا مانده از دولت اصلاحات کمتر نمود پیدا کرده و اینک خشکسالی مدیریت ضعیف وزارت نیرو را آشکار ساخت. کاهش تولید برق از نیروگاه های برقابی بالاخره مدیریت وزیر جدید را زیر سوال برد.

اینکه در سال های گذشته یعنی از سال ۸۴ تاکنون نه تنها به ظرفیت تولید برق افزوده نشده، بلکه عدم توجه به توسعه نیروگاه ها موجب کاهش تولید برق شده است. نیروگاه های برقابی هم به گفته یک منبع آگاه در بهترین شرایط تولید تنها ۱۵۰۰ مگاوات برق تولید خواهند کرد و تنها در پیک مصرف به داد شبکه خواهند رسید بدین ترتیب کافی است خروج پنج سد مهم کرخه، دز، مسجد سلیمان، شهید عباسپور و کارون سه مدیریت مرد معتمد رئیس جمهور را زیر سوال ببرد. اما تلفات برق نیز یکی از نقطه ضعف های مدیریتی است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر تلفات کل شبکه برق بین ۲۲ تا ۲۳ درصد انرژی و در بعضی از مناطق کشور حتی تا ۲۸ درصد بالا رفته است. توان متناظر با این تلفات به ۳۰ درصد می رسد یعنی از ۳۶ هزار مگاوات در حدود ۱۰ هزار مگاوات تولید برای جبران تلفات انرژی مصرف می شود و وزارت نیرو در سه چهار سال اخیر برنامه قابل توجهی برای کاهش تلفات ارائه نداده است، در حالی که تلفات انرژی می تواند حداقل تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کند. با اصلاحی در شبکه ها می توان این کاهش ۱۰ درصدی را حداکثر در یک برنامه پنج ساله به دست آورد و هزینه اجرای پروژه های مذکور نیز می تواند از محل فروش انرژی توزیع نشده (که در تلفات از بین می رود) تامین شود. اما بخش توزیع که متاسفانه به رغم نیاز به توجه، کمتر مورد توجه است که در این بخش تاسیسات فرسوده و استفاده غیرمجاز از برق مشکلات عدیده یی برای بخش توزیع به وجود آورده است.

● دریغ از یک هزار مگاوات

آمار و ارقام همیشه نشان دهنده یک مدیریت قوی یا نقطه مقابل آن است. در سه دولت پس از انقلاب یعنی در دولت میرحسین موسوی، اکبر هاشمی و سیدمحمد خاتمی به ترتیب چهار هزار و ۵۳ ، ۸ هزار و ۷۳۹ و ۱۷ هزار و ۲۸۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد. به گونه یی که در پایان سال ۱۳۸۳ ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور به ۳۶ هزار مگاوات رسید. در حالی که در وزارت نیروی دولت نهم حتی یک هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده نشد، چون در غیر این صورت با مشکل قطع گسترده برق مواجه نمی شدیم. اگر کارنامه برق دولت اصلاحات را درخشان ترین کارنامه در وزارت نیرو ندانیم اما بی شک کارنامه وزارت نیرو در دولت نهم ضعیف ترین است.گرچه شاخص ها قرار است نمود توسعه کشور باشد اما متاسفانه عدم توجه به توسعه مانع از نمودار رو به بالا است و عملاً با آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان، آنها از ایجاد دگرگونی بنیادی در اقتصاد ایران بازماندند، اما واقعیت های قانونی هیچ گاه زیر سوال نرفت.

رویا خالقی