دولت در راستای سیاست های وزارت نیرو و شرکت توانیر در جهت خصوصی سازی و واگذاری نیروگاه های موجود به بخش خصوصی و احداث نیروگاه های جدید و در راستای اجرای سیاست های اصل ( ´´) قانون اساسی و تشویق سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تاسیسات زیربنایی کشور، آیین نامه واگذاری نیروگاه های نیمه تمام را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت نیرو، آیین نامه واگذاری نیروگاه های نیمه تمام را تصویب کردند که بر اساس آن، علاوه بر واگذاری این نیروگاه ها، توسعه مولدهای پراکنده با قابلیت نصب در نزدیکی محل مصرف برای کاهش تلفات و واگذاری سهام در مقابل مطالبات برخی پیمانکاران، در صورت علاقه مندی ایشان، نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آیین نامه، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران و شرکت های برق منطقه یی (حسب مورد) می توانند به منظور جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تکمیل نیروگاه های نیمه تمام که به تشخیص وزیر نیرو امکان استفاده از مجوز ماده ( ۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب ۱۳۸۴- را ندارند و به عبارتی نمی توانند سهام خود را از طریق بورس واگذار کنند مجازند طرح های نیمه تمام نیروگاهی اعم از اموال، تجهیزات و تاسیسات موجود و حسب مورد تجهیزات تکمیلی را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و با اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی واگذار کنند. طبق آیین نامه فوق، در صورت عدم امکان برگزاری مزایده به تشخیص وزیر نیرو، شرکت توانیر، سازمان توسعه برق ایران و شرکت های برق منطقه یی (حسب مورد)، می توانند از طریق مشارکت مدنی یا تجاری و تامین حصه (سهم) خود در مشارکت با بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی) از محل تبدیل طرح های نیمه تمام نیروگاهی به صورت آورده نقدی به قیمت های کارشناسی با رعایت مفاد تبصره ( ±) ماده ( ·) قانون برنامه چهارم توسعه استفاده کنند و پس از تکمیل و راه اندازی پروژه در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام لازم را برای واگذاری هرگونه سهام یا سهم الشرکه ایجاد شده از این بابت به عمل آورند. بر اساس تبصره ( ±) ماده ( ·) قانون برنامه چهارم توسعه، تشکیل شرکت های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از ۵۰درصد است به شرکت های دولتی ممنوع است.

همچنین طبق آیین نامه مذکور، ضوابط مربوط به نحوه انتخاب متقاضی در حالت مشارکت مدنی یا تجاری، تعیین نوع تعهد به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید یا توسعه ظرفیت و تکمیل نیروگاه و سایر شرایط لازم، به پیشنهاد شرکت توانیر و تصویب وزیر نیرو، تعیین و ابلاغ می شود. طبق این آیین نامه، برای اشخاص حقوقی که بابت فروش کالا یا خدمات (تجهیزات یا امور خدماتی و پیمانکاری) از شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران و شرکت های برق منطقه یی مطالبات معوق داشته باشند و تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه حداقل سه ماه از سررسید پرداخت مطالبات آنها گذشته باشد، در شرایط مساوی، اولویت درنظر گرفته می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۳۰ / ´ / ۸۷ از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد و در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۷به تایید ریاست جمهوری رسیده است.