چندی‌ است كه كمبود برق باعث شده تا بیش از پیش خاموشی‌ها در سطح شهر حادث شود. افزایش روزافزون مشتركان شبكه برق، گرایش بیشتر افراد به فناوری‌های نوین كه عموما مبتنی بر مصرف برق هستند، افزایش استفاده از وسایل مصرفی لوكس برقی كه به دلیل مصرف‌گرایی های ناشی از رسوخ درآمدهای نفتی حاصل شده است، كمبود آب و خشكسالی كه مانع تولید برق آبی شده است و همچنین كمبود ظرفیت‌های نیروگاهی تولید برق همگی موجب شده كه تقاضای برق بر عرضه آن فزونی یابد و نتیجه آن در قالب خاموشی‌های پیاپی ظاهر گردد. این‌همه در حالی است كه وزارت نیرو به دلایل مختلف از هیچ تلاشی برای پنهان نمودن كمبود برق فروگذار نكرده‌است. از طرف دیگر چنین تلاشی باعث شده كه برنامه مدونی از سوی وزارت نیرو برای ساماندهی به وضعیت خاموشی‌ها عرضه نگردد. چنین امری به‌جز سوء مدیریت می‌تواند حاوی این نكته باشد كه متاسفانه دولت به دلایل مختلف لزومی به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم احساس نمی‌كند و به عبارت دیگر خود را ملزم به پاسخگویی به مردم نمی‌داند. غافل از اینكه چنین رفتار غیرشفافی باعث می‌شود مشتركان مختلف برق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی خود دولت به‌دلیل عدم‌آمادگی در برابر خاموشی، متحمل هزینه‌های بیشتری گردند.

این هزینه‌ها عمدتا در استهلاك و نقص در وسایل برقی به‌خاطر نوسان یا قطع و وصل ناگهانی برق، استهلاك در شبكه انتقال نیرو، به‌هم ریختن جلسات و مراسم‌ها و... نمود می‌یابند. علاوه بر این، دولت همواره در فرصت‌های مقتضی تلاش كرده است تقصیر این خاموشی‌ها را متوجه مردم كرده، مهم‌ترین دلیل آن را عدم‌توجه مردم به امر صرفه‌جویی نشان دهد؛ هرچند صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌عنوان وظیفه ملی می‌بایست در دستور كار همه اعضای جامعه قرار گیرد، لكن این مسئله به‌هیچ‌وجه اهمال دولت را در تهیه ظرفیت‌های متناسب با نیازهای جامعه توجیه نمی‌كند. به‌عبارت دیگر هم دولت و هم ملت می‌بایست به‌منظور مبارزه با مشكلات، تعامل مناسبی برقرار نمایند كه متاسفانه به‌دلیل عدم‌تمایل دولت به پاسخگویی به مردم از یكسو و نامناسب بودن انتظارات مردم از دولت از سوی دیگر این امر را غیر ممكن می‌نماید.

حمید بختیاری