علل افزایش هزینه گاز و برق مصرفی خانوارها در طول سال گذشته در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس، در ابتدا با بررسی علل افزایش هزینه گاز خانوارها در سال ۱۳۸۶ خاطرنشان ساخت قیمت گذاری پلکانی در سال ۱۳۸۶ براساس مصوب قانونی صورت گرفته است ولی بررسی قانون و نحوه اجرای آن و آیین نامه های اجرایی در سال گذشته، نکات جالب توجهی را نمایان می کند که می توان با توجه به این نکات سرمنشاء این مشکلات را ردیابی کرد.

نخست اینکه در ابتدای امر، در تفکیک استان ها و مناطق مختلف به مناطق پنج گانه، برای تعیین قیمت گاز و میزان مصرف، متوسط دمای هوای مراکز استان ها مبنا و ملاک عمل قرار گرفت و همین امر باعث شد که تعبیر درستی از مناطق و میزان مصرف آنان به دست نیاید زیرا شهرهای مختلف هر استان از متوسط دمای متفاوتی برخوردار هستند. به طور مثال در استان تهران دمای هوای تهران با دماوند یا فیروزکوه به شدت متفاوت است که در تقسیم بندی ذکر شده برای هر سه شهر، متوسط دمای تهران مبنا قرار گرفته است که این امر محاسبه هزینه گاز مصرفی در شهرهای مختلف را به طور قابل ملاحظه یی تغییر داده، بنابراین طبیعی است که در شهرهای سردسیر هر استان هزینه های گاز خانوارها بسیار بالاتر از سال قبل باشد چرا که برخلاف واقعیت اقلیمی، برخی از مناطق در تقسیم بندی مناطق آب و هوایی دولت شناسایی نشده اند. البته دلیل اصلی این موضوع نیز اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد نحوه قیمت گذاری پلکانی و تقسیم بندی مناطق بوده است که به علت کمبود وقت برای کارشناسی بیشتر، ایشان دستور می دهند که در تفکیک مناطق، دمای هوای مراکز استان ها مبنا قرار گیرد که برای حل این مشکل نیز هم اکنون شرکت ملی گاز، مناطق مختلف را براساس شهرها و متوسط دمای آنها طبقه بندی کرده و درصدد حل مشکل مذکور برآمده است.

مشکل دوم مبنا قرار دادن متوسط دمای سال ۱۳۸۳ به عنوان سال پایه بوده و این در حالی است که قرارداد دمای یک سال به عنوان سال پایه به هیچ عنوان نمی تواند نشان دهنده شرایط اقلیمی یک منطقه خاص در سال های بعدی باشد، ضمن اینکه برای تعیین شرایط اقلیمی منطقه حداقل باید متوسط دمای ۱۰ سال گذشته را در نظر گرفت. از آنجا که دمای هوا در زمستان ۱۳۸۳ به طور متوسط از شرایط خوبی برخوردار بوده، تقسیم بندی میزان مصرف استاندارد نیز براساس این دما صورت گرفته است در حالی که در زمستان سال ۱۳۸۶ به دلیل کاهش بی سابقه دما، این متوسط به طور تقریبی در همه شهرها به هم ریخته و همین امر باعث شده که اکثر مصرف کنندگان در وضعیت بیش مصرفی قرار گرفته و مشمول جریمه شوند.

این گزارش در ادامه مبنای تئوری محاسبه پلکانی قیمت گاز را غیرعلمی دانسته و می افزاید؛ مبنای پلکانی قیمت نه تنها مصرف کنندگان را به یک الگوی مصرف استاندارد هدایت نمی کند، بلکه تعبیر درست از الگوی مصرف را نیز تحریف می کند و در همین حال درآمد شرکت ملی گاز را نیز دچار نوسانات شدید کرده و برنامه ریزی هزینه - درآمد را دچار مشکل می سازد. ضمناً باید متذکر شد در شرایط محاسبه پلکانی قیمت ادعای مربوط به متوسط قیمت ۸۰ ریال برای سال ۱۳۸۵ و ۱۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۶ به شدت زیر سوال می رود چرا که با توجه به برودت دمای هوا در زمستان سال ۱۳۸۶، اکثر مصرف کنندگان در حالت بیش مصرفی قرار گرفته و جریمه پرداخت کرده اند که در این شرایط درآمد شرکت ملی گاز افزایش یافته و متوسط قیمت بیشتر از ۱۰۰ ریال به دست آمده که این موضوع از لحاظ قانونی محل اشکال است.

مرکز پژوهش ها همچنین افزود؛ در نظر گرفتن متوسط مصرفی برای شرایط اقلیمی گوناگون بدون در نظر گرفتن متوسط فضای منازل مسکونی در شهرهای مختلف و بعد خانوار، میزان مصرف و بیش مصرفی را در شهرهای مختلف دچار مشکل می کند زیرا به عنوان مثال بعد خانوار و فضای منازل مسکونی روستایی و شهری، کلانشهرها و شهرهای کوچک با یکدیگر فرق می کند و در این شرایط تعیین سقف مصرف یکسان برای این گروه ها نمی تواند مبنای درستی به شمار رود.

مرکز پژوهش ها سپس به بررسی علل افزایش هزینه برق خانگی در سال ۱۳۸۶ پرداخت و در این زمینه تصریح کرد که در بند «ط» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ (مصوب پایان سال ۱۳۸۴) به هیات وزیران اجازه داده شد که جرائمی برای مشترکانی که از الگوی مصرف تجاوز می کنند تعیین کند و معاون اول رئیس جمهور نیز متعاقباً آیین نامه این جرائم را در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ به وزارت نیرو ابلاغ کرد اما اجرای آن که برای سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شده بود، در آن زمان محدود امکان پذیر نشد.

به تبع آن در بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به هیات دولت اجازه داده شد که قیمت برق مشترکان که مصرف آنها زیر الگوی مصرف است را با افزایش ۱۵ درصد نسبت به قیمت سال ۱۳۸۳ و آنهایی که بالای الگوی مصرف است را با افزایش ۱۰ درصد نسبت به قیمت های سال ۱۳۸۵ اضافه کند که البته هیات دولت این افزایش قیمت را برای مشترکان زیر الگوی مصرف نادیده گرفت و با توجه به موارد مزبور افزایش قیمت های مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ یکجا در سال ۱۳۸۶ اعمال شدند که این افزایش قیمت ها در پاره یی از موارد و برای بعضی از مشترکان خانگی و عمومی به ۷۲ درصد رسید که گزارش مفصل نحوه اعمال و اشکالات این نوع قیمت گذاری در گزارش شماره ۸۶۵۳ مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «بررسی تعرفه برق در ایران» در آبان ماه سال ۱۳۸۶ تشریح شده است.

این گزارش درآمد سالانه حاصله وزارت نیرو از محل این تغییر نرخ ها را ۸۰ میلیارد تومان برآورد کرده و سپس عواملی که باعث بروز شکایت های غیرمترقبه راجع به بهای قبوض برق شده است را به این شرح شمرده است؛

۱- اعمال افزایش نرخ های سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تماماً در سال ۱۳۸۶ به خصوص در ماه های پایانی سال.

۲- تغییرات مکرر و غیراصولی تعرفه در سال ۱۳۸۶ به طوری که تعرفه برق در سال مذکور سه یا چهار بار تغییر یافته است.

۳- کمبود گاز در مناطقی از کشور که مردم ناچار به استفاده از نیروی برق شده اند و مصرف این مشترکان در پله های بالای تعرفه قرار گرفته و شامل جریمه شده که گویا اخیراً هیات دولت تصویب کرده است از این افراد جریمه اخذ نشود.

۴- در بعضی نقاط جنوبی کشور که تمهیداتی برای گرمایش فضا - در زمستان ها - منظور نشده است در زمستان سال گذشته، مردم از برق برای تامین گرما استفاده کرده اند و چون این نوع مصارف در قالب الگوی متعارف دیده نشده بود، این امر باعث بالا رفتن بهای قبوض برق شده که البته در این زمینه هم دولت مصمم است از دریافت جریمه صرف نظر و مبلغ دریافتی را نیز در قبوض آینده مستهلک کند.

۵- این ازدیاد قیمت برق با توجه به الگوی مصرف که بسیار پایین منظور شده (۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه) گرچه نزدیک به ۶۰ درصد از مشترکان مناطق عادی و روستاها را پوشش می دهد ولی هزینه برق ۴۰ درصد مشترکان را بین ۱۰ تا ۷۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش داده است و لذا آنها به قیمت های جدید معترض هستند از این تعداد مشترکان برق، حدود ۵۹ درصد مشترکان شهری هستند که مشمول افزایش قیمت شده اند.

۶- الگوی مصرف در مناطق گرمسیر و در ماه های گرم سال (تقریباً ۶ تا ۹ ماه) بسته به وضعیت آب و هوای منطقه حدود سه هزار کیلووات ساعت است که در سایر مواقع همان ۲۰۰ کیلووات ساعت منظور می شود که کمتر از حد متعارف است و همین امر باعث اعتراض این نوع مشترکان نسبت به نحوه محاسبه قیمت برق مصرفی در زمستان گذشته شده است.

۷- صنعت برق در ایران نمی تواند خودکفا باشد ولی دولت و مجلس به جای بررسی دقیق و عملی تعرفه گذاری و کاهش وابستگی این صنعت به یارانه های فوق العاده حجیم، اغلب با صدور دستورالعمل های غیرمعمول، فقط مشترکان خانگی و بخش عمومی را هدف قرار می دهند که این روش شکایت زیادی را به دنبال می آورد، ضمن اینکه درآمد زیادی هم برای وزارت نیرو ایجاد نمی کند.

۸- ضرایب جریمه برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف که توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین و به وزارت نیرو ابلاغ شده است به صورت غیرعلمی محاسبه و در نظر گرفته شده است.

۹- تعرفه گذاری در صنعت برق احتیاج به تجدیدنظر کلی دارد و با فشار به بخشی از مصرف کنندگان خانگی و عمومی نمی توان صنعت برق را از بحران مالی که آن را تهدید می کند، نجات داد.

۱۰- همان طور که گفته شد کسب درآمد حداکثر ۸۰ میلیارد تومانی در مقابل ۸ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت که به این وزارتخانه داده می شود ارزش این همه نارضایتی را ندارد و دولت می تواند با کاهش یک تا دو درصدی از تلفات موجود در شبکه انتقال برق، مبالغی به مراتب بیشتر از این مبلغ برای کسر بودجه وزارت نیرو تامین کند.