با توجه به کسری بودجه وزارت نیرو که حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده مهمترین راهکار برای نجات و توسعه آتی صنعت برق و ایجاد فرهنگ صحیح در مصرف مردم حذف یارانه های پنهان در این صنعت است.

حاکم بودن فضای یارانه ای در صنعت برق، وزارت نیرو را از طرحهای توسعه ای عقب انداخته و شاید به نوعی اگر یارانه ها در صنعت برق نبود فرهنگ صحیح استفاده از این میزان انرژی در کشور تا کنون جای خود را باز کرده بود. این در حالی است که ارائه یارانه ها نه تنها باعث عدم مصرف بهینه شده بلکه اجازه ندادن به وزارت نیرو برای افزایش معقول قیمتها نیز راه را برای اجرای طرحهای توسعه ای این وزارتخانه کلیدی کشور بسته است.

این در حالی است که پرویز فتاح، وزیر نیرو نیز در این رابطه با اعلام انتقاد نسبت به یارانه های پرداختی به صنعت برق کشور به خبرنگار مهر گفت : هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که دولت برای برق نیز یارانه دهد بلکه دولتها از فروش برق در کشور خود نیز سود می برند و در عرصه های مختلف از منابع حاصل از آن استفاده می کنند. این در حالی است که ارائه یارانه به صنعت برق به معنای این است که دولت نفت را فروخته و در برق هزینه یارانه ای می کند.

همچنین علم اقتصاد، قیمت را به عنوان مهمترین ابزار تخصیص دهنده منابع می شناسد، چرا که قیمت به عنوان هزینه تامین کالا برای مصرف کننده و مطلوبیت حاصل از مصرف کالا به عنوان منافع حاصل از مصرف آن کالا شناخته می شوند. از این حیث مصرف کننده تشخیص می دهد تا چه میزان از مصرف کالا برای وی مقرون به صرفه یا توجیه پذیر است.

اما این موضوع همه ماجرا نیست. مصرف کننده ممکن است با همین میزان هزینه بتواند کالای دیگری خریداری نماید که مطلوبیت بیشتری را برای وی به ارمغان آورد. بنابراین قیمت نسبی کالاها اهمیت پیدا می کند، لذا حداقل دو شاخص قیمت نسبی و قیمت مطلق اهمیت ویژه ای در تخصیص منابع دارند.

بر این اساس، مبادلات مبتنی بر مکانیزم بازار منجر به شکل گیری قیمتهای نسبی شده و در یک حالت کلی تنها نسبت قیمتها خواهد بود که تاثیرگذار بر تخصیص منابع است. در این میان اگر فرض شود قانونگذار یا یک نهاد مداخله کننده مقرراتی را وضع نماید که موجب شود قیمت یک کالا از مقداری که مکانیزم بازار می توانست به آن منجر گردد منحرف شود، این مقررات بدون تردید بر ارزشگذاری ذهنی مصرف کننده تاثیرگذار بوده و از این به بعد وی تخصیص جدیدی از منابع را صورت می دهد.

مقوله انرژی از موارد بارز این مسئله در ایران است. در حال حاضر سوخت گاز به ازای هر متر مکعب حدود ۳۰ ریال برای تولید برق قیمت گذاری شده است. این رقم نه متاثر از قیمت تمام شده گاز است نه با واردات و صادرات آن ارتباطی دارد، بلکه بیشتر متاثر از ناتوانی دولت در اصلاح قیمت فروش برق به مشترکین بوده و ظاهرا تنها راه در یارانه بین بنگاهی یافته شده است.

متاسفانه این موضوع به چالشهای ویژه ای منجر شده است. این اقدام موجب شکل گیری فاصله بین قیمت بازار و قیمتی که در مبادلات فعلی به آن استناد می شود٬شده و لذا با توجه به فقدان مکانیزم بازار زمانی که موضوع تخصیص منابع پیش می آید دیدگاههای مختلفی و بعضا متناقضی مطرح می شود.

این امکان نیز وجود دارد که این میزان نیاز از طریق برق بادی یا برق حرارتی تامین شود. در این صورت بدیهی است اگر سایر عوامل یکسان فرض شود٬ ارزانترین گزینه انتخاب خواهد شد اما برای استخراج ارزانترین گزینه لازم است قیمت تمام شده اقتصادی برق بادی و برق حرارتی با هم مقایسه شوند.

از آنجا که این امر مسلم فرض شد که قیمت ۳۰ ریال برای هر متر مکعب گاز معیار مناسبی برای ارزشگذاری سوخت صرفه جویی شده نیست٬ لذا محقق به دنبال استخراج معیاری مناسب برای قیمت گاز به عنوان جانشین قیمت بازار خواهد بود.

اما در این راستا لزوم شفاف شدن ارزش واقعی انرژی برق و اینکه از چه طریقی می تواند به اقتصاد کلان کشور، اقتصاد خانواده و سرمایه ملی که در صنعت برق وجود دارد کمک کند، حس می شود.

بر اساس قانون بودجه سال جاری، متوسط هزینه تمام شده برای انرژی برق با قیمتهای آزاد و نرخ سود با قیمت فوب خلیج فارس به ازای هر کیلووات ساعت ۶۴۲ ریال است. این رقم به طور متوسط بوده و البته در خصوص برخی مشترکان با توجه به ولتاژی که استفاده می کنند و نحوه مصرف آنها اندکی کمتر است.

در مجموع کل هزینه ای که مشترکان بابت مصرف انرژی برق پرداخت می کنند، ۵/۱۶۴ ریال است که اختلاف آن با قیمت تمام شده برق بسیار عمیق است. این رقم فشاری را به کشور وارد می کند و بعنوان یارانه از منابع دولتی تامین می شود.

اگر هزینه هر کیلووات ساعت برق را با قیمت سوخت داخلی که وزارت نفت در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد در نظر گیریم، هزینه هر کیلووات ساعت برق ۳۳۰ ریال است که در این راستا و با احتساب چنین هزینه ای مردم باید در مصرف انواع حاملهای انرژی و بخصوص برق دقت بیشتری داشته باشند.

متوسط درآمدی که وزارت نیرو به ازای فروش در بخش خانگی دارد ۱۳۰ ریال است که این مبلغی بسیار ناچیز است. در این میان شاید برخی از افراد قیمتی بالاتر را می پردازند ولی این رقم متوسط کشور است. این درحالی است که عکس این قضیه نیز صادق است. در مناطق گرمسیر طبق تصمیمات کلان نظام، برق به دلیل بکارگیری وسائل سرمایشی ارزانتر است چرا که الگوی مصرف و شرایط اقلیمی این مناطق در قیمت برق موثر واقع شده است.

از سوی دیگر، بخش کشاورزی که برق را با کمترین قیمت و به میزان ۲۰ ریال تحویل می گیرد بالاترین یارانه ها را به خود اختصاص می دهد چرا که تحت حمایتهای اقتصادی است. بعد از آن مشترکان خانگی برق را با ۱۳۰ریال تحویل گرفته و بالاترین رقم نیز متعلق به بخشهای تجاری و صنعتی است که به ترتیب ۵۰۰ و ۲۰۰ ریال بابت هرکیلووات ساعت برق می پردازند. این در حالی است که قیمت برق برای مراکز عمومی نیز ۱۷۰ ریال است.

مصرف برق در کشورهای مختلف معیاری برای پیشرفت است در برخی از کشورها مصرف برق در بخش صنعتی چشمگیر است و از این معیار می توان تشخیص داد که هر کشوری در چه مسیری از توسعه قرار دارد.

در کشور چین ۸۰ درصد انرژی در بخش تولید صرف می شود که مربوط به حوزه صنعت است و بخش خانگی کمترین مصرف را دارد. بنابراین انرژی در بخشی مصرف می شود که ارزش افزوده دارد. در ترکیه نیز ۶۰ درصد انرژیِ در بخش صنعت صرف می شود.

اما در ایران، بخش صنعت و خانگی مشابه هم مصرف می کنند. ۳۰ درصد انرژی در بخش صنعت و ۳۴ درصد در بخش خانگی صرف می شود که برای این مسئله، صرفه جویی کردن و استفاده بهینه از کردن در بخش خانگی اهمیت دارد؛ چراکه در حال حاضر بیشترین و بزرگترین مشترکان کشور در بخش خانگی هستند.

به این ترتیب اگر یارانه ها را درک کرده و هزینه ای که دولت همه ساله بابت آن می پردازد را محاسبه کنیم، به رقمی درشت می رسیم که هرسال بر اقتصاد کشور تحمیل می شود و مردم خود باید جای دیگری هزینه آن را بپردازند.

گزارش از محبوبه فکوری