واگذاری دو شركت توزیع علاوه بر ۱۰ نیروگاه تولید برق از جمله مهمترین اقدامات وزارت نیرو در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است.

دكتر محمد احمدیان ـ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ـ ضمن اعلام این مطلب اظهار كرد: درجهت اجرای قانون استقلال شركت‌های توزیع، قدم اول كه جدا شدن بخش توزیع از شركت‌های برق منطقه‌ای بوده در ماههای گذشته برداشته شده و تاسیسات، نیروی انسانی ، قراردادها و مشتركین در فرآیندی زمان‌بر به شركت‌های توزیع استانی منتقل شدند.

وی با اشاره به آیین‌نامه مصوب دولت مبنی بر ساماندهی ساختار مالی شركت‌های توزیع در مدت سه سال توسط توانیر تصریح كرد: برای ارزیابی بهتر این گونه شركت‌ها، دو شركت توزیع برق زنجان و قزوین بیش از این موعد واگذار خواهند شد.

احمدیان در ادامه گفت‌: مجامع این دو شركت به منظور افزایش سرمایه‌ برگزار شده و با مشخص شدن سهامداران، امكان واگذاری آنها از لحاظ قانونی تا پایان سال فراهم خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود ارزش ۱۰ نیروگاه وزارت نیرو برای واگذاری را دو هزار میلیارد تومان اعلام كرد و گفت: مجموع ظرفیت آنها هفت هزار مگاوات است.

احمدیان در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از ادامه تولید این نیروگاهها پس از واگذاری سهام آن به بخش خصوصی توضیح داد: همه دنیا زمانی كه تاسیسات حساسی چون نیروگاه واگذار می‌شود خریدار متعهد به تولید بوده همچنین موظف به استفاده از شركت‌های تایید صلاحیت شده در چارچوب استانداردهای در نظر گرفته شده است لذا ساز و كارهای لازم برای ادامه تولید نیروگاه‌ها پیش بینی شده و خریداران با آگاهی كامل نسبت به كلیه این موارد اقدام به خرید سهام نیروگاهها می كنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینكه این ۱۰ نیروگاه سهم قابل توجهی از كل تولید برق كشور را تشكیل نمی‌دهند بنابراین محدودیت و ممنوعیتی برای فروش تمام سهام آن‌ها در صورت وجود خریدار نبوده همچنین برای اطمینان بعضی نیروگاه‌ها در اختیار دولت باقی خواهند ماند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی حضور واقعی بخش خصوصی در عرصه تولید و توزیع برق را زمان بر دانست و گفت:‌ با واگذاری پنج درصد سهام این شركت‌ها تنها بخش كوچكی از اهداف خصوصی سازی محقق خواهد شد.

احمدیان در مورد چگونگی جلب اعتماد بخش خصوصی برای خرید سهام شركت‌های تولید و توزیع برق گفت: با قیمت‌گذاری عادلانه برای خرید برق از شركت‌ها و انجام به موقع تعهدات، بخش خصوصی با اطمینان نسبت به خرید سهام این شركت‌ها اقدام می كند.

معاون وزیرنیرو خاطرنشان كرد: شركت‌های تولید و توزیع برای ادامه فعالیت‌های خود ناچار به استفاده از مابه التفاوت قیمت یا كمك‌های دولت هستند چون قیمت فروش به مشتری نهایی در این بخش به تنهایی باعث اطمینان بخش خصوصی نیست و در همین راستا پیش بینی پرداخت مابه التفاوت در بودجه سنواتی دیده شده است.