هر سال بر تعداد نیروگاه‌های فرسوده اضافه می‌شود و همزمان بدهی وزارت نیرو نیز به پیمانكارانی كه تولید برق را برعهده دارند افزوده می‌شود تا آنجا كه حتی طی سال گذشته سندیكای صنعت برق در اقدامی خواستار پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو كه تا آن‌زمان به ۱/۲ میلیارد تومان رسیده بود شدند و حتی هشدار دادند كه در صورت عدم پرداخت این بدهی‌ها مسوولا‌ن باید در انتظار خاموشی‌های گسترده در كشور باشند. بر این اساس بود كه وزارت نیرو بخشی از بودجه خود را به این امر اختصاص داد و بخش اندكی از بدهی‌های خود به سندیكای صنعت برق را پرداخت كرد. با این وجود اما روز گذشته، بار دیگر اعضای این سندیكا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار پرداخت دیركرد مطالبات خود شدند.

بر این اساس سندیكای صنعت برق ایران در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به بدهی‌های وزارت نیرو به شركت‌های سازنده و پیمانكار، عدم پرداخت خسارات دیركرد از سوی كارفرمایان را یادآوری كرده و خواستار حل این مساله شده است.به گزارش روابط عمومی سندیكای صنعت برق، وزارت نیرو علی‌رغم تعویق دو ساله در پرداخت مطالبات شركت‌های عضو سندیكا، حاضر به پرداخت خسارات دیركرد این بدهی‌ها كه رقمی افزون بر ۷۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد، نیست. ‌ بنابر این گزارش، در مشروح این نامه، كه با امضای حمیدرضا صالحی، دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیكای صنعت برق ایران برای ریاست‌جمهوری ارسال‌شده، آمده است كه صنعت برق كشور طی سالیان اخیر با ریسك‌ها و تهدیدهای بسیار، به دلا‌یل مرتبط با نوسانات اقتصادی حاكم بر بازارهای داخلی و بین‌المللی ازجمله تغییرات نرخ فلزات، ارز، تحریم‌ها و موارد مشابه دیگر مواجه بوده كه به‌طور طبیعی هر پیمانكار و سازنده هوشمندی را ناچار به توقف قرارداد و ادعای خسارت از كارفرما می‌كرد. ‌ در بخش دیگری از این نامه آمده است، از آنجایی كه صنعت برق زیربنایی و از طرفی صنعتی است كه در رابطه با مسائل اقتصادی و امنیتی جامعه از حساسیت بالا‌یی برخوردار است، فعالا‌ن بخش خصوصی این صنعت، به دلا‌یل مذكور و با احساس مسوولیت و تعهد و نیز عرق ملی و حرفه‌ای، با اخذ وام بانكی و تحمل هزینه‌های مالی هنگفت، صنعت برق كشور را پایدار نگه داشته و كماكان به اجرای تعهدات قراردادی خود و همكاری با كارفرمایان دولتی ازجمله شركت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو ادامه داده‌اند و اگر غیر از این بود، باید از یكطرف خاموشی‌های گسترده‌تری را در سال‌های گذشته شاهد بودیم و از طرف دیگر با تعطیلی پروژه‌ها و كارخانه‌ها و به تبع آن بیكاری كاركنان این واحدها، نظاره‌گر تنش‌های اجتماعی متعددی نیز می‌شدیم. ‌ در این نامه آمده است: استحضار دارند كه اعضای این سندیكا كارآفرینانی هستند كه توانسته‌اند صنعت برق كشور را طی سال‌های پس از انقلا‌ب اسلا‌می به خوداتكایی داخلی رسانده و علا‌وه بر آن به‌عنوان اولین صادركنندگان و اجراكنندگان پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در خارج از كشور، باعث فزونی عزت و آبروی نظام جمهوری اسلا‌می ایران شوند اما متاسفانه به دلیل ضرر و زیان‌ها و خسارت ناشی از قراردادهای یكطرفه كه در فوق به آن اشاره شد و نیز عدم دریافت مطالباتشان از وزارت نیرو، در هر برهه به مدت یك تا دو سال، چنان دچار ضعف و خسران شده‌اند كه شاهد ضعف این صنعت از یكطرف و محرومیت از مشاركت آنها در فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف دیگر هستیم. ‌ در چنین شرایطی حتی اگر همین امروز هم وزارت نیرو تصمیم به پرداخت خسارات پیمانكاران بگیرد، به دلیل ابهامات و موانع قانونی و نیز نارسایی قراردادی، مایل به قبول مسوولیت پرداخت این خسارات نیستند. ‌ بنابراین سندیكای صنعت برق ایران بنا به تعهد ملی و صنفی خود پیشنهاد می‌كند هرچه زودتر و تا فرصت‌ها از دست نرفته است دولت محترم لا‌یحه‌ای را تنظیم و تقدیم مجلس محترم كند كه بنا به نص صریح آن هر كارفرمای دولتی، قانونا متعهد و موظف شود تا در صورتی كه نتواند مطالبات پیمانكاران و فروشندگان خود را به موقع پرداخت كند، خسارت دیركرد را حداقل در حد نرخ اوراق مشاركت پرداخت كرده و در متن این قانون عطف به ماسبق شدن آن مورد تصریح و تاكید قانونگذار نیز قرار گیرد. ‌

وزارت نیرو: بدهی زیادی باقی نمانده است

در این بین اما با وجود اینكه اعضای سندیكا خواستار پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به این بخش شده‌اند باز هم معاون برق و انرژی وزارت نیرو از پرداخت بخش عمده بدهی وزارت نیرو به پیمانكاران صنعت برق در ماه‌های اخیر، خبر داد. ‌

عباس علی‌آبادی افزود: با اقدام‌های اخیر دولت نهم در جهت بهبود منابع مالی صنعت برق، بخش عمده مطالبات پیمانكاران صنعت برق به مبلغ افزون بر ‌ ۱۵‌ تریلیون ریال به آنان پرداخت شده است. ‌ معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: دولت مصوب كرده است امسال حدود ‌۶۵‌ تریلیون ریال بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و رقمی كه از مصرف‌كنندگان دریافت می‌شود، از محل حساب ذخیره ارزی تامین و در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد. ‌ علی‌آبادی اظهار داشت: با توجه ویژه دولت، هم‌اكنون صنعت برق از نظر تامین منابع مالی مشكلی ندارد و امیدواریم دستگاه‌های ذیربط جهت اجرای مصوبات دولت در این خصوص تعجیل كنند.