سندیكای صنعت برق ایران در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد رییس جمهوری ضمن اشاره به بدهی‌های وزارت نیرو به شركت‌های سازنده و پیمانكار، عدم پرداخت خسارات دیركرد از سوی كارفرمایان را یادآوری كرده و خواستار حل این مساله شده است.

به نقل از روابط عمومی سندیكای صنعت برق، وزارت نیرو علیرغم تعویق دو ساله در پرداخت مطالبات شركت‌های عضو سندیكا، حاضر به پرداخت خسارات دیركرد این بدهی‌ها كه رقمی افزون بر ۷۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد، نیست.

بنابراین گزارش، در مشروح این نامه كه با امضای حمیدرضا صالحی، دبیر و عضو هیات مدیره سندیكای صنعت برق ایران برای ریاست جمهوری ارسال شده آمده است كه صنعت برق كشور طی سالیان اخیر با ریسكها و تهدیدات بسیار، بدلایل مرتبط با نوسانات اقتصادی حاكم بر بازارهای داخلی و بین‌المللی از جمله تغییرات نرخ فلزات، ارز، تحریم ها و موارد مشابه دیگر مواجه بوده كه بطور طبیعی هر پیمانكار و سازنده هوشمندی را ناچار به توقف قرارداد و ادعای خسارت از كارفرما را می نمود.

از آنجائیكه صنعت برق زیر بنایی و از طرفی صنعتی است كه در رابطه با مسائل اقتصادی و امنیتی جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است، فعالین بخش خصوصی این صنعت، بدلایل مذكور و با احساس مسئولیت و تعهد و نیز عرق ملی و حرفه‌ای ، با اخذ وام بانكی و تحمل هزینه‌های مالی هنگفت ، صنعت برق كشور را پایدار نگهداشته و كماكان باجرای تعهدات قراردادی خود و همكاری با كارفرمایان دولتی از جمله شركتهای زیر مجموعه وزارت نیرو ادامه داده‌اند و اگر غیر از این می‌بود، باید از یكطرف خاموشی‌های گسترده‌تری را در سالهای گذشته شاهد و از طرف دیگر با تعطیلی پروژه‌ها و كارخانه‌ها و بتبع آن بیكاری كاركنان این واحدها، نظاره‌گر تنش های اجتماعی متعددی نیز می‌بودیم.

در این نامه آمده است:استحضار دارند كه اعضاء این سندیكا كارآفرینانی هستند كه توانسته‌اند صنعت برق كشور را طی سالهای پس از انقلاب اسلامی به خود اتكای داخلی رسانده و علاوه بر آن بعنوان اولین صادركنندگان و اجراكنندگان پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در خارج از كشور، باعث فزونی عزت و آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران شوند، اما متاسفانه بدلیل ضرر و زیانها و خسارت ناشی از قرادادهای یكطرفه كه در فوق به آن اشاره شد و نیز عدم دریافت مطالباتشان از وزارت نیرو، در هر برهه به مدت یك تا دو سال، چنان دچار ضعف و خسران گردیده‌اند كه شاهد ضعف این صنعت از یكطرف و محرومیت از مشاركت آنها در فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف دیگر هستیم.

در چنین شرایطی حتی اگر همین امروز هم وزارت نیرو تصمیم به پرداخت خسارات پیمانكاران بگیرد، بدلیل ابهامات و موانع قانونی و نیز نارسایی قراردادی، مایل به قبول مسئولیت پرداخت این خسارات نیستند.

بنابراین سندیكای صنعت برق ایران بنا به تعهد ملی و صنفی خود پیشنهاد می‌نماید هر چه زودتر و تا فرصتها از دست نرفته است دولت محترم لایحه ای را تنظیم و تقدیم مجلیس محترم نماید كه بنا به نص صریح آن هر كارفرمای دولتی، قانونا متعهد و موظف شود كه در صورتیكه نتواند مطالبات پیمانكاران و فروشندگان خود را بموقع پرداخت نماید، خسارت دیركرد را حداقل در حد نرخ اوراق مشاركت پرداخت و در متن این قانون عطف بماسبق شدن آن مورد تصریح و تاكید قانونگذار نیر قرار گیرد.

با عنایت به اینكه این سندیكا به محدودیتها و معذوریتها و مشكلات نقدینگی دولت محترم و پی‌آمدهای خسارت بار ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه نیز اشراف و احاطه كامل دارد،‌آمادگی اعضای خود را در صورت مصوب شدن قانون پرداخت خسارات فوق، برای دریافت این مطالبات بصورت تهاتر با سهام نیروگاه‌ها و كارخانجات مربوطه و ...،‌ در صورتیكه عادلانه و كارشناسانه قیمت‌گذاری شود، اعلام می‌دارد.

سندیكاری صنعت برق ایران از آن دولت محترم كه بحث عدالت و مهرورزی و نیز دفاع و حمایت از صنعت ملی را در دستور كار خود قرار داده است انتظار دارد كه با تنظیم و پیشنهاد این لایحه و قانونی شدن پرداخت خسارات فوق، حقوق حقه مذكور را كه از مصادیق بارز حق‌الناس است پرداخت و با تقویت این صنعت راه را برای تعالی كشور و تحقق سیاستهای كلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاستهای اصل ۴۴ فراهم آورد.