سندیکای صنعت برق ایران اولین واکنش را نسبت به برکناری محمد احمدیان که طبق برخی شنیده ها از وزارت نیرو متهم به کارشکنی در کارهای اجرایی این وزارتخانه است، نشان داد.

مهندس محمد پارسا - رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق - در گفت وگویی با خبرنگار روابط عمومی این سندیکا که نسخه یی از آن برای روزنامه ارسال شد در خصوص تغییر معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو، دکتر احمدیان، ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس علی آبادی در مسوولیت معاونت مذکور اظهار کرد؛ «مشکلات بنیادین صنعت برق ایران با تغییر مدیران ارشد آن حل نمی شود.»

رئیس سندیکای صنعت برق ایران، ضمن تاکید بر این نکته گفت؛ «به نظر می رسد این تصمیم گیری به دلیل فشار ناشی از مشکلات اخیر انجام شده است اما مساله اینجاست که وزارت نیرو مسوول ایجاد خاموشی ها و سایر مشکلات این صنعت نیست. وزارت نیرو در طول چند سال اخیر ناگهان با رشد قیمت های جهانی در حوزه تجهیزات نیروگاه ها، خطوط انتقال و توزیع مواجه شد و بسیاری از مشکلات موجود ناشی از این رشد قیمت بوده است.»

محمد پارسا تاثیر رشد قیمت نفت و تورم بالای کشور را در گسترش این مشکلات قابل توجه دانست و تصریح کرد؛ «نباید این نکته را نادیده انگاشت که با تصویب طرح تثبیت قیمت ها و ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی از جمله برق، وزارت نیرو دچار کمبود منابع مالی شد. کسری بودجه این وزارتخانه با وجود نرخ بالای تورم ابعاد گسترده تری یافت و صدمات بسیاری به پیکره صنعت برق کشور زد.»

او به تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش تورم از طریق کاهش حجم ریالی بودجه اشاره کرد و افزود؛ «مشکل وزارت نیرو این است که از یک سو صنعت برق به دلیل رشد مصرف، نیاز به سرمایه گذاری های گسترده دارد و از دیگر سو این وزارتخانه ناگزیر است هزینه های مربوط به تورم و رشد قیمت های جهانی را نیز بپردازد. همین مساله وزارت نیرو را دچار کمبود منابع مالی کرد.»

پارسا در ادامه خاطرنشان کرد؛ «ما در سندیکای صنعت برق ایران تلاش کردیم در کنار وزارت نیرو در جلسات مشترکی که با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار می شد، ابعاد گسترده این موضوع و تاثیرات سوء آن بر همه بخش های کشور را تشریح کنیم. اما در نهایت کمیسیون انرژی هم جز تصویب هزار میلیارد تومان بودجه یی که صرف بخشی از بدهی وزارت نیرو به شرکت های سازنده و پیمانکار شد، نتوانست کار دیگری انجام دهد.»

او تاکید کرد؛ «باید بپذیریم که اگر تلاش های شبانه روزی وزارت نیرو و به خصوص مدیران باتجربه این وزارتخانه نبود، گستره خاموشی ها بسیار وسیع تر از آنچه که امروز شاهد آن هستیم، بود.»

تعامل سازنده وزارت نیرو با اعضای سندیکای صنعت برق ایران و اجرای پروژه های این صنعت با تکیه بر اعتبارات شرکت ها نکته دیگری بود که رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به آن اشاره کرده و گفت؛ «در طول این مدت اعضای سندیکا به رغم طلب های کلان خود از وزارت نیرو، باز هم کار خود را ادامه داده و از توقف و تاخیر در پروژه ها جلوگیری کردند.»

وی ارسال نامه یی از سوی سندیکای صنعت برق ایران به سران سه قوه را شاهدی بر این مدعا دانست که این نهاد حل مشکلات صنعت برق کشور را توسط وزارت نیرو ممکن نمی دانسته است.

پارسا حل بحران موجود در صنعت برق را مستلزم همکاری و مشارکت بخش های مختلف حکومتی و سیاستگذاری کشور دانست و اذعان کرد؛ «امروز کل نظام باید برای تورم جهانی و عواقب ناشی از آن از جمله کمبود روزافزون منابع مالی صنعت برق به ویژه وزارت نیرو، راهکاری بیندیشند، در غیر این صورت باید در انتظار مشکلات بسیار بزرگ تری در این صنعت باشیم.»

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ضمن اشاره به حرکت های مثبت وزارت نیرو در راستای حل مشکلات گفت؛ «یکی از بزرگ ترین دستاوردهای این وزارتخانه در طول چند سال اخیر تعیین قیمت واقعی برق در لایحه بودجه سال ۸۶ بوده است.

قرار بود وزارت نیرو بهای واقعی سوخت را برای تولید برق بپردازد و در مقابل دولت هم مابه التفاوت قیمت واقعی و یارانه یی برق را به وزارت نیرو پرداخت کند، اما در حال حاضر بانک مرکزی با این رویکرد که پرداخت مطالبات وزارت نیرو به افزایش حجم نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد، از پرداخت بخشی از مطالبات تصویب شده، خودداری کرده است. هرچند این عدم پرداخت به دلیل سیاست های پولی و ضدتورمی بانک مرکزی می تواند قابل توجیه باشد.»

پارسا در ادامه افزود؛ «بخشی از پرداخت ها به وزارت نیرو و بخش دیگری از آنها به بانک های طلبکار از پیمانکاران این وزارتخانه انجام شده است. اما هنوز هم برای بخش باقیمانده و خسارات تاخیر در پرداخت مطالبات مذکور که در حقیقت حق الناس محسوب می شود، بودجه یی در نظر گرفته نشده است. در نهایت همان گونه که اشاره کردم ما دچار مشکلاتی ساختاری مانند نحوه تخصیص یارانه ها هستیم که در جای خود باید به آن توجه شود.» وی ادامه داد؛ «سوال من این است که مدیران وزارت نیرو برای حل مشکلات موجود جز آنچه که تا امروز انجام داده اند، چه باید می کردند؟ من معتقدم کاری بیش از این نمی توانستند انجام دهند و حل چالش های صنعت برق جز با اصلاح ساختارهای اقتصادی نظام ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت هر فرد دیگری نیز در راس وزارت نیرو قرار گیرد، نمی تواند تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات موجود داشته باشد.»

وی به لزوم توجه بیشتر به امنیت سرمایه گذاری تاکید و اضافه کرد؛ «اگر به امنیت سرمایه گذاری خصوصاً در راستای پوشش ریسک ها از جمله تضمین پوشش خسارات تاخیر در پرداخت مطالبات توجه می شد، بخش خصوصی مشتاقانه در حوزه احداث نیروگاه ها که قرار بود به میزان حدود ۱۸ هزار مگاوات توسط این بخش تامین شود، با اطمینان خاطر حضوری فعال تر می یافت.» پارسا ارائه اطلاعات صحیح و گسترده را به دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص نیاز صنعت برق به بودجه و کمبود نقدینگی در این صنعت یکی از وظایف وزارت نیرو برشمرد و گفت؛ «این وزارتخانه به خوبی این کار را انجام داده است. در این شرایط دولت و مجلس هستند که باید در مورد کسری بودجه و کمبود نقدینگی این وزارتخانه برای انجام سرمایه گذاری های جدید و توسعه صنعت برق به منظور جلوگیری از ایجاد بحران هایی مانند خاموشی های امسال، تصمیم گیری کنند، اما در مقابل سیاست انقباضی بانک مرکزی سبب شد پرداخت بخشی از پولی که به ازای مابه التفاوت قیمت تمام شده و یارانه یی برق برای آن تعیین شده بود، به کندی انجام شود.»

وی خاطرنشان کرد؛ «در چنین شرایطی هر مدیری در این وزارتخانه با مشکل مواجه خواهد شد. افزون بر اینکه از دیدگاه من تغییر مدیریتی در سطوح بالای وزارت نیرو ممکن است به ایجاد مشکلات بیشتری در صنعت منجر شود. میزان یارانه ها به دلیل افزایش قیمت و تورم جهانی و مسائل داخلی کشور، چنان افزایش یافته است که به هر حال ایجاد کسری بودجه یی بزرگ در وزارتخانه ها را به دنبال خواهد داشت.»

رئیس هیات مدیره سندیکا بر لزوم اجرای هر چه سریع تر طرح تحول اقتصادی دولت تاکید کرد و افزود؛ «ما چاره یی جز هدفمندسازی یارانه ها و واقعی کردن قیمت ها و تامین بودجه بخش های مختلف به نحوی که شوک تورمی به کشور وارد نشود، نداریم. در غیر این صورت باید در انتظار شرایطی بسیار دشوارتر از امروز برای کشور باشیم.»

پارسا ضمن تقدیر از زحمات و همکاری های دکتر احمدیان در سمت معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد؛ «دولت و مجلس تنها بانیان حل مشکلاتی مانند کسری منابع مالی در صنعت برق، عدم شفافیت یارانه ها و عواقب احتمالی واقعی کردن قیمت ها هستند و مدیران وزارت نیرو تنها با سیاستگذاری های صحیح و تصمیم گیری های مجلس و دولت می توانند مشکلات را حل کنند. لذا ما امیدواریم مشارکت دولت و مجلس برای حل مشکلات بنیادین، با هم اندیشی و مشارکت با تشکل های بخش خصوصی همراه باشد.»

وی در پایان اظهار کرد؛ «در مرحله اول برای تامین امنیت سرمایه گذاری در بخش نیروگاه ها و سایر صنایع وابسته به صنعت برق، باید حداقل پرداخت خسارات دیرکرد دیون دولت را به بخش خصوصی با مصوبه یی قانونی رسمیت بخشند تا نهایتاً با افزایش حجم سرمایه گذاری در تولید، نیروگاه ها هم ذخیره مازاد کافی برای مواقع بحرانی مانند امسال داشته باشند. به علاوه می توانیم در کنار حل مسائل صنعت برق کشور، مازاد نیروی برق تولیدی را به سایر کشورها صادر کنیم.»